فساد جنسی و کلاهبرداری در فضای سایبری

پدیده روسپیگری، پدیده ای شوم در سطح جهان بوده که چهره پلید و زشت جامعه را به تصویر می کشاند اما وقتی این پدیده با کلاهبرداری توام می شود فاجعه ای را به دنبال خواهد داشت که مصادیق متعددی از آن را در فضای مجازی مشاهده می نمایید و دردناک تر آنکه این گونه کلاهبرداری ها در بسیاری از کشور های دنیا قابل پیگیری می باشد اما در کشور عزیزمان، ایران، نه تنها تعداد شکایت های واصله بسیار اندک است، بلکه شخص شاکی بلافاصله در مظان اتهام جرایم جنسی و ایجاد روابط جهت فساد و فحشا قرار می گیرد.

کلاهبرداران جنسی در فضای سایبری نیز مطمئن هستند که قربانیان آنان به دلایل عدیده ای از آنان شکایت نخواهند کرد و به راحتی به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه می دهند.

در بسیاری از جوامع و کشور ها، از جمله کشور عزیزمان، ایران، روسپیگری جرم بوده و مرتکب آن بسته به نوع جرم، به مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 و قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 به حد یا تعزیر محکوم خواهد شد.

و اما روسپیگری یا تن فروشی، همانگونه که از واژه تن فروشی به ذهن متبادر می شود، در اختیار قرار دادن تن و اندام انسانی برای رابطه جنسی در قبال دریافت پول می باشد.

در مفهوم واژه تن فروشی، اصل غلبه بر تن فروشی زنان دلالت می کند اما هستند مردانی که در قبال دریافت وجوه مختلف، تن خود را برای لذت زنان ثروتمند و علی الخصوص مسن در اختیار آنان قرار می دهند. همانگونه که بیان شد وقتی این واژه را می شنویم این مفهوم در ذهن تداعی می گردد که زنی برای لذت دادن به مرد یا مردانی بیگانه- که علقه زوجیت و محرمیتی بین آنان وجود ندارد- تن و اندام، حیثیت و ناموس خود را در قبال پول در اختیار آنان قرار می دهد. به واقع به دیده عموم، روسپی ابزاری برای لذت و ایجاد فساد و فحشا برای مردان تلقی می گردد. ذکر این نکته ضروری است مردانی که با این قبیل از زنان ارتباط جنسی برقرار می کنند نیز فاسد بوده و این فساد، تعاملی بی شرمانه بین دو شخص فاسد می باشد که ضرب المثل: «کبوتر با کبوتر باز با باز» را در ذهن تداعی می نماید.

روسپیگری را به عنوان یک شغل تلقی نکنید، زیرا این عمل نه تنها در قوانین موضوعه کشورمان، بلکه در بسیاری از قوانین کشورهای جهان، جرم انگاری شده و در قبال این جرم، مجازاتهای مختلفی نیز پیش بینی شده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در آن جاری است. این اصل در فقه حقوقی و در کتاب(بخش) متاجر در زمره درآمدهای حرام مطرح شده و در فقه جزایی اسلام نیز پیش بینی شده که در کتاب حدود، بخش زنا به آن پرداخته شده است.

چنانچه دختر یا زنی که در علقه زوجیت مردی نباشد، مرتکب تن فروشی از نوع زنا گردد به یکصد ضربه تازیانه محکوم می شود و اگر همین شخص چه مجرد باشد چه متأهل؛ یعنی چه غیر محصنه باشد و چه محصنه با محارم خود زنا نماید اعدام خواهد شد و اگر زنی در علقه زوجیت مردی بوده و در اصطلاح فقه جزایی محصنه باشد و در حال احصان مرتکب تن فروشی از نوع زنا گردد به مجازات رجم (در حال حاضر اعدام و سلب حیات)محکوم خواهد شد. این حد شرعی مختص زنان نیست و مردان هم عیناً به همین مجازاتها محکوم می شوند. به واقع در شرع مقدس اسلام، در ماهیت مجازات زن و مرد زنا کننده تفاوتی وجود ندارد.

ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تعریف جرم زنا پرداخته و مواد 222، 224، 225، 228، 229 و230 از قانون یاد شده، انواع مجازاتهای جرم زنا را بیان نموده و ماده 232 از قانون مذکور نیز تعزیر اقرار کمتر از چهار بار را به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تشریع نموده است و مستند به ماده 637 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375، « شلاق تا نود و نه ضربه برای مرتکبین روابط نامشروع یا عمل منافی عفت مادون زنا» در قانون پیش بینی شده و مستند به ماده 638 همان قانون: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد».

علاوه بر این مجازاتها، مستند به ماده 639 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375 «دایر و اداره کنندگان مراکز فساد و یا فحشا، تشویق کنندگان مردم به فساد یا فحشا و فراهم کنندگان موجبات آن چنانچه مجازات حد قوادی نیز بر آن صدق نماید، علاوه بر آن به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهند شد» و در ماده 640 از قانون مذکور نیز، «کسانی که هر نوع طرح، نقاشی، تصویر و فیلم و یا هر چیز دیگری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید برای تجارت، توزیع و در معرض انظار عمومی بگذارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات از مجازاتهای ذکر شده محکوم خواهد شد».

مواد یاد شده را از آن جهت بیان نمودیم که فساد کنندگان در فضای مجازی علاوه بر جرایم زنا، روابط نامشروع، ایجاد شرایط برای عمل حرام و منافی عفت میان دو یا چند نفر، کسب درآمد حرام از طریق جنسی و آنچه که عفت عمومی را جریحه دار می کند، پخش عکسها، تصاویر و فیلم های مستهجن، به کلاهبرداری از قربانیان نیز اقدام می نمایند؛ بدین شکل که برای ایجاد اولیه ارتباط، یا شارژ تلفن همراه می گیرند تا رابطه با قربانی برقرار کنند یا مبلغی از قیمت تن فروشی خود را به عنوان پیش پرداخت دریافت می کنند و پس از آنکه مبلغ اولیه توسط قربانی واریز شد دیگر اثری از آنان یافت نمی شود و تلفن قربانی را نیز به لیست سیاه می افزایند تا قادر به برقراری تماس با «روسپی کلاهبردار» نباشند. یعنی زنی روسپی که کلاهبردار هم باشد؛ جرمی مرکب در جامعه را رقم خواهد زد که ارتکاب آن از غیر مجرمین حرفه ای امکانپذیر نخواهد بود و متاسفانه هر روز هم به قربانیان این روسپیان کلاهبردار افزوده می گردد.

در مقام آسیب شناسی این جرم در فضای مجازی می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

الف) زنان روسپی حضوری:

این دسته از زنان درصد بالایی از روسپیان فضای مجازی را در ابتدا به خود اختصاص داده بودند که با گذر زمان و ورود زنان کلاهبردار غیر روسپی و مردان کلاهبردار به فضای مجازی، درصد پایینی از گروه مجرمین این بخش در حال حاضر به زنان روسپی اختصاص دارد.

این گروه از زنان با تبلیغ در فضای مجازی با انتشار عکس های مختلف خود در شبکه های اجتماعی، مشتریان خود را جذب کرده و از این طریق به فساد و فحشا می پردازند. برخی از آنان به دلیل اشتغال به این جرم به عنوان شغل، ممکن است به کلاهبرداری آلوده نشوند و یا در مکان و زمان مناسب کلاهبرداری جنسی کنند. گروهی از این زنان به دلیل نیاز مالی اقدام به تن فروشی می کنند؛ برخی دیگر برای تجمل گرایی و کسب درآمد برای این موضوع اقدام به خود فروشی می کنند؛ عده ای دیگر، هم به لذات جنسی خود می رسند و هم به کسب درآمد حرام می پردازند. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شاهدان مثال فراوانی در این خصوص وجود دارد. از آنجایی که این دسته از روسپیان جهت فحشا در محل تعیین شده از سوی مردان فاسد حضور می یابند و یا در محل های فساد و فحشای خود حضوراً از زانی پذیرایی می کنند و عمل فساد جنسی را حضوری انجام می دهند، به آنان حضوری هم می گویند.

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

جرائم ارتکابی این مجرمین: زنا، مساحقه، انجام اعمال مادون زنا، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و سرقت می باشد.

ب) دختران فراری:

این گروه از مجرمین به دلیل نیاز شدید به کسب درآمد - ولو از راه حرام- اقدام به تن فروشی به صورت حضوری می کنند که هم از این طریق دستیابی به پول برای ایشان مهیا خواهد شد و هم می توانند ولو به طور موقت، به سرپناهی حتی چند ساعته دست پیدا کنند.

عمده جرائمی که این گروه از مجرمین پس از برقراری ارتباط با قربانیان و ورود به حریم خانه آنان – علاوه بر ارتباطات نامشروع و روابط جنسی- مرتکب می شوند به طور معمول سرقت اشیاء قیمتی و گرانبها و حتی اسناد و مدارک قربانیان است. این گروه از مجرمین، در ابتدای فرار از خانه، به دلیل نداشتن محلی برای اقامت و یا حتی سکونت چند ساعته، کمتر مرتکب جرم کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند مگر آن که محلی ثابت برای اقامت تهیه کنند که در این حالت سوق یافتن آنان به سوی کلاهبرداری در فضای مجازی، امری محتمل خواهد بود و راساً به کلاهبرداران حرفه ای در فضای سایبری مبدل می شوند.

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

زنا، اعمال منافی عفت و مادون زنا، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و در سطح جامعه، سرقت و کلاهبرداری از عمده جرائم این گروه می باشد.

پ) زنان و دختران غیر حضوری:

این دسته از مجرمین، زنان و دخترانی هستند که با نمایش دادن اندام خود در فضای سایبری و سکس چت تصویری، با سوژه های خود ارتباط برقرار کرده و از این طریق بدون سکس حضوری و از طریق تحریک جنسی مردان، کسب درآمد حرام می کنند. جالب آن که بازار این دسته از روسپیان غیرحضوری در فضای مجازی داغ بوده و مردان فاسد بسیاری به این نوع از فساد و تحریک جنسی بدون برقرار کردن رابطه فیزیکی و جنسی علاقه داشته و برای آن هزینه هم می نمایند.

به این دختران و زنان هم واژه روسپی را اطلاق کردیم زیرا آنان اندام خود را برای لذت مردان از طریق ارسال تصاویر در فضای مجازی در معرض دید قرار داده و موجب لذت و تحریک مردان فاسد می شوند.

بازار کلاهبرداری این دسته از روسپیان هم داغ است چون طرفداران این دسته از مجرمین به دلیل ارزان بودن و دستیابی آسان به این جرم، به راحتی در دام این گروه از کلاهبرداران گرفتار می شوند و این مجرمین نیز با دریافت شارژ تلفن همراه و یا پیش پرداخت بسیار کمی جهت اجرای این عمل مجرمانه، به سهولت کلاهبرداری می کنند و با افزایش قربانیان خود، هر روز مال نامشروع بیشتری تحصیل می نمایند.

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

روسپیگری و جرائم بر علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، سرقت داده های اینترنتی و کلاهبرداری نیز جرائمی است که این دسته از مجرمین انجام می دهند.

ت) قوادان:

قواد شخصی است که زنان و مردان را جهت انجام زنا یا لواط جمع می کند و یا به هم معرفی می نماید.

قواد واسطه است؛ اما واسطه شهوترانی مردان و زنان. مستند به ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: « قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است».

با این تعریف، برخی جرم قوادی را در زنا یا لواط محقق می دانند و رساندن زنان به مردان را برای زنا و رساندن مردان به مردان را برای لواط، مصداق قوادی در نظر می گیرند؛ اما با قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، رساندن زنان به زنان برای مساحقه نیز می تواند از مصادیق جرم قوادی محسوب گردد که صحیح تر به نظر می رسد و برای اثبات آن در این کوتاه کلام، مجال اثبات وجود ندارد. اما اگر قوادی در مساحقه را نیز جزو مصادیق جرم قوادی در نظر بگیریم، قاچاقچیان زنان جهت فساد و فحشا را نیز باید قواد خطاب کرد. زیرا در این جرم، از زنان برای مساحقه نیز استفاده می گردد. با این وصف قوادی در زنا و لواط- به شرط تحقق زنا و لواط- دارای حد شرعی بوده و در غیر این دو جرم و نیز مساحقه، برای آن تعزیر در نظر گرفته شده است.

جنسیت شخص قواد نیز در تحقق این جرم موضوعیتی ندارد و فقط در تکرار حد قوادی، مرد قواد تبعید می شود و زن قواد مانند بار اول شلاق خواهد خورد که در آتی به آن پرداخته خواهد شد. در جامعه، زنان قواد را به طور معمول، «خاله» یا «خانم رئیس» خطاب می کنند و از ذکر نام قوادان مرد به دلایل عدیده ای خودداری می کنیم. این قوادان در قبال دریافت درصدی از مبلغ فسق و فجور، یا اشخاص را به هم معرفی می کنند و یا مکان جرم را در اختیار آنان قرار می دهند.

در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز این قوادان به وفور به چشم می خورند. قوادان متعددی با دریافت وجه از طریق واریز به شماره کارت بانکی، درصد خود را دریافت می کنند و بسته به آن که شیاد و کلاهبردار بوده و یا واقعاً قواد باشند؛ یا با دریافت وجه از قربانیان و طعمه های خود -که مردان سست عنصر و هرزه هستند- کلاهبرداری می کنند و یا با معرفی شماره های اشتباه و خاموش، قربانیان را سرکیسه می کنند و یا آن که رویه قوادی را روال زندگی خود کرده و شرایط معرفی زنان و مردان را جهت فسق و فجور مهیا می نمایند.

جالبتر آن که این مجرمین، در شبکه های مجازی، به معرفی زنان پرداخته و با قرار دادن عکس های مختلف، جلب مشتری می نمایند که بنا بر آنچه ذکر شد چنانچه شیاد و کلاهبردار باشند به تبع آن، اقدام به انتشار عکس ها و شماره های مجعول می کنند.

با این مانورهای فریبکارانه، بسیاری از مردان، فریب خورده و اقدام به واریز وجه می کنند اما پس از اخذ شماره تلفن و تماس با آن شماره، درمی یابند که روسپی معرفی شده وجود خارجی نداشته، خط به طور کل خاموش است و یا شماره داده شده متعلق به شخصی است که اصلا از هیچ یک از اعمال مجرمانه شیاد مذکور خبری ندارد. حتی شماره زنان و دخترانی را انتشار می دهند که از روی انتقام جویی و کینه توزی می باشد.

با استناد به ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است».

در سایر موارد، قواد، این عمل بی شرمانه را انجام می دهد اما جرم زنا یا لواط تحقق نمی یابد و عامل فسق و فجور شده و یا عامل زنا یا لواط نابالغین می گردد، با استناد به تبصره 1 ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 244 از قانون یادشده، عامل جرم به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

سابقاً وقتی نام قواد زن شنیده می شد، زنانی مشغول به این عمل مجرمانه بودند که قبلاً روسپی بوده و به علت بالا رفتن سن، دیگر کسی به آنان توجه نمی کرد و این قوادان زن با ایجاد شرایط زنا برای مردان و معرفی فاسدان به یکدیگر، قوادی می کردند؛ متاسفانه در حال حاضر، در فضای سایبری در هر سنی قواد زن وجود دارد و دختران جوان نیز در عصر کنونی قوادی می کنند و این زنگ خطری است از این حیث که فساد در فضای مجازی به حدی رواج دارد که حتی دختران و زنان جوان نیز به سمت این جرم سوق یافته اند.

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

مجرمین این گروه، جرائمی از قبیل: « قوادی در خصوص زنا و لواط، معرفی زنان و مردان برای فسق و فجور و اعمال مادون زنا یا لواط، معرفی زنان برای مساحقه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و کلاهبرداری» می باشد.

ث) زنان و دختران، مردان و یا ترکیب زن و مرد ماساژور:

در فضای سایبری با بسیاری از تبلیغات دختران و زنان، مردان و یا ترکیب زنان و مردان مواجه خواهید شد که خود را ماساژور معرفی نموده و به اصطلاح خود، آپشن های مختلفی از ماساژ را انجام می دهند. دختران و زنان، انواع ماساژها را تبلیغ نموده و برای هریک قیمت خاصی عنوان می کنند. ماساژ بادی(کامل بدن)، ماساژ ریلکسی و سکس ماساژ به عنوان ماساژ با آپشن ویژه، هریک قیمت تعیین شده ای دارند که افراد قربانی پس از واریز مبلغ پیش پرداخت، درمی یابند که نه ماساژوری در کار است و نه سکس ماساژی! فقط و فقط حماقتی انجام داده اند و مال خود را به حساب معرفی شده از سوی زن، دختر، مرد و پسری کلاهبردار واریز کرده اند.

برخی دیگر از این زنان و مردان ماساژور هم به خانه قربانی وارد شده و در فرصت مناسب اقدام به سرقت از خانه بزه دیده می نمایند که معمولاً این جرم را با همدستی سایر دوستان یا اعضای گروه خود انجام می دهند.

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

جرائم ارتکابی این مجرمین را می توان « زنا، لواط، اعمال خلاف عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و نیز در زمان حضور در منزل اشخاص، سرقت، کلاهبرداری در فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع» دانست.

ج) دختران و زنان کلاهبردار:

این گروه از دختران و زنان مجرم، بدون آن که رابطه جنسی حضوری یا غیرحضوری با مردان بیگانه برقرار کنند از طریق قرار دادن عکس سایر زنان و دختران و حتی برقراری ارتباط تلفنی با قربانیان خود و یا با اعلام آمادگی خود جهت صیغه و نکاح منقطع، ابتدا جلب اعتماد نموده و سپس با اخذ پیش پرداخت از قربانیان، بطور کل محو شده و یا قربانی را در فهرست لیست سیاه خود قرار می دهند و یا با تعویض خط تلفن همراه خود، قربانیان تازه ای را به دام کلاهبرداری خود گرفتار می کنند و قربانیان هم به دلیل ترس از شکایت و کم بودن مبلغ واریزی بطور مثال بین پنجاه تا یکصد هزار تومان، از مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی صرفنظر می کنند؛ زیرا هم مبلغ واریزی ارزش وقت گذاشتن و پیگیری ندارد و هم از این موضوع بیمناکند که در محضر بازپرس در پاسخ به این سئوال که: «برای چه کاری این مبلغ را به حساب این زن کلاهبردار واریز کردی؟» پاسخی ندارند! آیا بیان می کنند و یا شهامت آن را دارند که عنوان نمایند برای زنا، پیش پرداختی به حساب کلاهبردار واریز کرده اند؟ این کار به نوبه خود جرم محسوب می گردد.

اما افرادی که جهت صیغه و نکاح موقت، به حساب این زنان شیاد وجوهی واریز نموده اند با جرات بیشتری شکواییه خود را تقدیم دادسرا می کنند که با پیگیری امر به نتیجه هم رسیده و این گروه از شیادان را به کام قانون و مجازات می کشانند و با اطمینان اعلام می کنیم در صورت تقدیم شکواییه به مراجع ذیصلاح، دستگاه قضایی از تعقیب چنین مجرمینی چشم پوشی نخواهد کرد و به شرط اثبات جرم، آنان را به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد نمود.

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

ارتکاب جرائم « کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول در افتتاح حساب های بانکی و استفاده از داده های مجعول در ساخت صفحات در فضای سایبری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و جرائم به طور سازمان یافته» جرائمی است که به این گروه از مجرمین بسته به نوع جرم، منتسب می شود.

چ) پسران و مردان کلاهبردار:

به نظر، پست ترین و شنیع ترین عمل را این گروه از کلاهبرداران در فضای سایبری انجام می دهند.

این گروه از مجرمین، با ساخت صفحات مختلف در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و با استفاده از عکس های شخصی و خصوصی سایر زنان و دختران و یا عکس های تحریک کننده دیگر، خود را روسپی معرفی نموده و برای رابطه جنسی به صورت حضوری و غیرحضوری اعلام آمادگی می کنند. حتی آمادگی خود را جهت نکاح منقطع اعلام کرده و یا در لوای ماساژور که پیشتر به آن پرداخته شد به طرق و عناوین مختلف از قربانی خود اخذ وجه می نمایند، جالب تر آن که وقتی قربانی اقدام به واریز وجه در شماره کارت اعلامی می نماید با نام و نام خانوادگی زنی مواجه می شود که مرد کلاهبردار به اسم او اقدام به گشایش صفحه در فضای سایبری کرده است. این حساب های بانکی یا از طریق اسناد سجلی مفقود شده افتتاح شده اند؛ یا متعلق به زنان معتادی است که در قبال دریافت پول به منظور تهیه مواد مخدر و روانگردان، اسناد سجلی خود را فروخته یا حاضر به افتتاح حساب می شوند و یا متعلق به پیرزنانی است که از اعمال مجرمانه فرزندان، نوه ها و اطرافیان خلافکار خود بی اطلاع هستند. به واقع این شیادان، علاوه بر جرم کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول، استفاده از مدارک سجلی شخص دیگر جهت افتتاح حساب، استفاده از حساب بانکی اشخاص ثالث، جعل نام و مشخصات سجلی و نیز جعل داده در فضای سایبری شده اند که به آن ها خواهیم پرداخت.

در نهایت بزه دیده پس از مواجه شدن با نام صاحب حساب که با نام اعلامی از سوی مرد کلاهبردار همخوانی دارد به سهولت هرچه تمام تر اقدام به واریز وجه توافق شده می نماید تا هرچه سریعتر به مطامع مجرمانه خود دست یابد و مرد شیاد و کلاهبردار نیز با استفاده از همین حرص و طمع قربانی برای انجام اعمال شنیع و فسق و فجور، پس از تحصیل مال از طریق نامشروع، در محل قرار با وی حاضر نمی شود و قربانی را در لیست سیاه قرار داده یا به تماس های وی پاسخ نمی دهد و در آن لحظه است که بزه دیده متوجه می شود که مورد کلاهبرداری واقع شده و عکس های مشاهده شده، ابزاری برای فریب وی بوده که اتفاقاً قربانی را فریب داده و مال قربانی را به یغما برده است!

جرائم ارتکابی توسط این گروه از مجرمین:

این دسته از مجرمین نیز همانند دختران و زنان کلاهبردار، جرائم « کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول در افتتاح حساب های بانکی و استفاده از داده های مجعول در ساخت صفحات در فضای سایبری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و جرائم به طور سازمان یافته» را مرتکب می شوند.

جرائم ارتکابی توسط کلاهبرداران جنسی در فضای مجازی:

الف) جرائم جنسی:

در خصوص مجازات های پیش بینی شده در قانون، پیشتر صحبت شده است. برخی از این جرائم جنسی از قبیل: « زنا، لواط، مساحقه و قوادی» دارای حد شرعی بوده و برخی دیگر از قبیل: « فسق و فجور، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، انجام اعمال و جرائم جنسی مادون زنا» دارای تعزیر بوده که بسته به نوع جرم ارتکابی، مجازات مربوطه توسط قضات صادر می شود.

ب) کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از اسناد و داده های مجعول در جامعه و همچنین در فضای سایبری:

مجرمین یادشده چه در سطح جامعه و چه در فضای سایبری، مرتکب کلاهبرداری شده و علاوه بر آن مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می شوند که قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون جرائم رایانه ای به آن پرداخته و مجازات های این جرائم را تشریع نموده است.

ماده «1» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر رد اصل مال توسط کلاهبردار به قربانی، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده را برای این مجرم پیش بینی نموده است و ماده «2» از قانون اخیر نیز برای تحصیل کنندگان وجه یا مال از طریق نامشروع، علاوه بر رد مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده، مجازات پیش بینی نموده است.

ماده «13» قانون جرائم رایانه ای نیز مجازات کلاهبرداران در فضای سایبری را علاوه بر رد مال، یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی بیست تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات تعیین نموده است.

بند «الف» از ماده «6» قانون جرائم رایانه ای نیز به جاعلین مورد نظر ما در فضای مجازی پرداخته و مجازات یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی بیست تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات را برای جاعلین و مجرمین جاعل در مقوله بحث ما قانونگذاری کرده و ماده «7» از قانون یادشده نیز، مجازات استفاده کنندگان محتوای مجعول را همانند ماده «6»، یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی بیست تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات، تعیین نموده است.

پ) جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی:

جرائم این بخش دارای مصادیق متعدد بوده که مرتکبین آن در مقوله مورد بحث، چه درسطح جامعه مرتکب مصادیق متعدد آن می شوند و چه در فضای سایبری این جرائم را انجام می دهند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 و قانون جرائم رایانه ای به آن پرداخته است.

از جمله مصادیق جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در سطح جامعه می توان به: « روابط نامشروع، اعمال منافی عفت غیر از زنا، انجام اعمالی که عفت عمومی را جریحه دار می نماید، دایر و اداره کنندگان مراکز فساد و فحشا، تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا و سایر جرائمی که از موضوع بحث ما خارج است» اشاره نمود و در قانون جرائم رایانه ای نیز مصادیق دیگری برای آن بیان شده که تمامی مصادیق در بحث ما موضوعیتی نداشته و به آن دسته از مصادیق اشاره می کنیم که مرتبط با موضوع بحث می باشد که می توان به: « تولید حامل های داده محتویات مستهجن، ارسال، انتشار و توزیع یا معامله آنها یا نگهداری داده های محتویات مستهجن با مقاصد یادشده، تولید حامل داده محتویات مبتذل، ارسال، انتشار و توزیع یا معامله آنها یا نگهداری داده های محتویات مبتذل با مقاصد یادشده، جرایم سازمان یافته در خصوص مصادیق یاد شده، تحریک یا ترغیب یا تطمیع یا فریب یا آموزش افراد به منظور دستیابی و یا سهولت دستیابی به محتویات مستهجن، تحریک، ترغیب، دعوت یا فریب یا آموزش افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی» اشاره نمود.

در مواد 637 الی 640 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 مجازات های مرتکبین جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی مرتبط با بحث، به شرح زیر بیان شده است:

شلاق تا نود و نه ضربه برای زنان و مردانی که علقه زوجیتی بین آنان نبوده و مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت مادون زنا شوند.(ماده 637 قانون یادشده)

حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق برای اعمالی که عفت عمومی را جریحه دار می کند.(ماده 638)

حبس از یک تا ده سال برای مجرمینی که مراکز فساد و فحشا دایر کرده یا آن را اداره می کنند یا موجبات آن را فراهم کرده و یا مردم را به این کارها تشویق و ترغیب می کنند.(ماده 639 )

حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا محکومیت به یک یا دو مجازات مذکور برای مجرمین سازنده، توزیع کننده، نگه دارنده، وارد کننده و صادر کننده هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند(ماده 640 از قانون یاد شده)

قانونگذار در فصل چهارم از قانون جرائم رایانه ای نیز به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی پرداخته و مواد «14 و 15» به جرم انگاری و بیان مجازات آن اشاره نموده است.

ماده 14) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده 15) هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

ت) هتک حرمت و حیثیت اشخاص، افشای اطلاعات و اسرار شخصی و نشر اکاذیب در فضای مجازی:

علاوه بر جرائم و مجازات هایی که به آنها اشاره شد، برخی از زنان و دختران عفیف نیز از گزند این روسپیان و کلاهبرداران مصون نمانده و در صفحات با داده ها و محتویات مجعول ساخته شده توسط این مجرمین، از عکس های شخصی و خصوصی آنان استفاده شده است که این عکس ها یا از گوشی های سرقتی بزه دیدگان خارج و مورد استفاده قرار گرفته است؛ یا از طریق برخی از افراد سودجو در فضای مجازی قرار داده شده و توسط این مجرمین مورد استفاده قرار گرفته؛ گاهی به دلیل خصومت های شخصی افراد، عکس های مورد بحث در فضای مجازی منتشر شده است و یا حتی دختران و زنان، بی توجه به نوع و نحوه سوء استفاده از این تصاویر، آنها را در صفحات شخصی خود بارگذاری نموده که مجرمین مذکور با کپی برداری، آنها را مورد استفاده شوم و مجرمانه خود قرار داده اند. رفتار مجرمانه این گروه از مجرمین از یک سو هتک حرمت و حیثیت قربانیان را به دنبال دارد و از سوی دیگر موجب افشای تصاویر، فیلم ها و اسرار خصوصی زنان و دختران و خانواده های آنان می شود. همچنین انتشار یا در دسترس قرار دادن تصاویر، نسبت دادن روسپیگری به زنان و دختران برخلاف حقیقت که به نحوی از انحاء چه موجب ضرر مادی یا معنوی به آنان بشود یا خیر و چه با قصد اضرار به آنان باشد یا تشویش اذهان عمومی، جرم نشر اکاذیب بوده که در قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری شده و برای کلیه مصادیق مجرمانه یادشده، تعیین مجازات شده است که در مواد 16 الی 19 قانون مذکور به آن اشاره شده است.

ماده 16) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره) چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 17) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهای رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ث) سرقت:

این جرم توسط زنان روسپی، دختران فراری و مجرمینی که به عنوان ماساژور به حریم زندگی اشخاص وارد می شوند انجام می شود که چنانچه دارای شروط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باشد، سرقت مستوجب حد محسوب شده که شرح مجازات آن(قطع ید) در ماده 278 از قانون یاد شده آمده است و چنانچه فاقد شرایط یاد شده باشد، سرقت مستوجب تعزیر بوده که بسته به آن که به صورت انفرادی انجام شود یا به صورت باندی یا سازمان یافته صورت پذیرد مجازات های تعزیری متفاوتی دارد که شرح آن در مواد 651، 652، 654، 656، 657، 661 و 665 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 آمده است.

اما چه بایدکرد؟

در چنین شرایطی انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی، زمان بر بوده و با افزایش چشمگیر این جرائم در فضای سایبری نتیجه بخش نخواهد بود. انجام کارهای بنیادین از سوی خانواده ها نیز باعث خواهد شد تا نوجوانان و جوانان استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را بیاموزند اما این مجرمین، عناصر فاسد جامعه هستند که از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همسانان فاسد خود را به راحتی می یابند و برای خشکاندن ریشه این جرائم، چاره ای جز برخورد سریع و شدید با عناصر فاسد و فاسق آن وجود ندارد. بهمین منظور باید به دولت و دستگاه قضایی هشدار داد.

فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و محروم کردن مردم، حداقل برای مبارزه با این دسته از جرائم نتیجه بخش نبوده و نیست بلکه با امکاناتی که پلیس سایبری به عنوان ضابط عام قضایی دارد و با بهره گیری از امکانات سایر ارگان ها و دستگاه ها که به عنوان ضابطین خاص می توان از کمک و حمایت آنان استفاده کرد؛ لازم است تا رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان عالی ترین مقام قضایی در برخورد با جرائم و مجرمین ورود نموده و دادستان محترم کل کشور نیز به عنوان مدعی العموم با صدور احکام و دستورات قضایی مجوز لازم را صادر کرده تا:

اشخاص فاسد و مجرمین فعال در جرائم جنسی فضای مجازی اعم از زن و مرد شناسایی شوند.
کارت های بانکی و شماره حساب های اعلامی شناسایی و مسدود گردد.
گردش حساب کارت های مذکور بررسی شده و تحصیل نامشروع اموال قربانیان پیگیری شود. از این طریق گردش مالی صورت گرفته در جرائم جنسی و کلاهبرداری های مربوطه مشخص خواهد شد.
با امکانات و توانایی های نیروهای ویژه پلیس به عنوان ضابطین عام، همانگونه که در عملیات های ضربتی دستگیری اراذل، اوباش و اشرار نیز قابلیت های خود را به منصه ظهور رسانده اند، مجرمین جنسی در فضای مجازی در طرحی ضربتی، دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شوند.
با دستور ویژه رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده این مجرمین در شعب ویژه و خاص بررسی شده و در حداقل زمان ممکن حکم محکومیت این مجرمین صادر و اجرا شود.

با این وصف لطمه ای که هر روز به شکل پر رنگ تری نسل نوجوان و جوان جامعه را تهدید می کند مرتفع شده و برخورد قاطع، سریع و شدید با مجرمین جنسی فضای مجازی و کلاهبرداران سایبری، باعث خواهد شد تا این فاسدان در فضای مجازی نیز احساس امنیت نکرده و با وصف جرم انگاری در خصوص جرائم بحث شده، گستره فساد در فضای مجازی هر روز تنگ تر و تنگ تر شود. جرائم موضوع این بحث نسل کنونی را به انحطاط خواهد کشاند در خصوص نسل آتی که الله اعلم.