طرح صیانت ازحقوق کاربران یا مخالفت با کارآفرینی های نوین

به نام او که هرچه بخواهد همان می شود

تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی کم‌ سابقه با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پشت درهای بسته و در کمیسیون‌ تخصصی مربوطه بررسی خواهند کرد.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود، با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد و بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند، اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی به  این طرح باعث شد، بهارستان نشینان ، بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند.

اما طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به دور از چشم کارشناسان و کاربران فضای مجازی به کمیسیون خاص ارجاع دهند وبرای همین  منظور در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی نمایندگان درخصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و نهایتاً نمایندگان مجلس روز گذشته با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی موافقت کردند.

اصل ۸۵ قانون اساسی می گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

درمتن پیش‌نویس قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشته شده است:توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است. البته پیام‌رسان هم باید که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

تقریبا همه کسانی که با این طرح مخالف هستند در یک نکته متفق القول هستند، که با تکنولوژی و پیشرفت های آن نمی توان به سادگی و با فیلترکردن و طرح و ماده و نر و تصویب اینگونه قوانین جنگید، خاطره مبارزه با ویدیو و ماهواره و همین برنامه تلگرام هنوز زنده و در ذهن ها جاری است.

در همین رابطه از یکی از آیات اعظام خواندم که فرموده اند در رانندگی احتمال دارد تصادف کنیم پس رانندگی را هم باید ممنوع کنیم؟ فضای مجازی فضای حقیقی است چون جایی برای انتقال اندیشه و تفکر است.

دیگری نوشته است که این اینترنت نیست که جامعه را به فساد کشیده است این فساد بعضی ازمسئولین کشور است که اینترنت آن را به تصویر کشیده است و به جای قطع اینترنت دست مسئولین اختلاسگر را قطع کنید.

دیگری نوشته است که مجلس انقلابی به واکسن های بی نوبت، وام های چند هزار میلیونی، هواپیمای اختصاصی، سیلی زدن به سرباز،گرفتن دنا پلاس وتشنگی مردم خوزستان و فقر سیستان و سیل و سدسازی و گرانی ارز و نان و پنیر و پیاز و بی ارزش شدن پول ملی و ده ها مورد دیگر توجه کند.

عده ای هم که بدبین تر هستند معتقدند که  این طرح ها و مصوبه ها برای برخی اگر آب ندارد، نان دارد و جریان هایی هستند که از این طرح ها بهره مالی می برند و رقم هایی که حتی صفرهایش را نمی توان شمرد، در صورت تصویب، نصیبشان خواهد شد.

در سال 1362 چند هزاردستگاه ویدیو وارد و بعد از آن و در همان سال استفاده از آن ممنوع شد،حجم پول در گردش شبکه زیر زمینی ویدئو در سال های پایانی ممنوعیت در 1372 حدود 45 میلیارد تومان بوده است. در همان سالها کل سرمایه در گردش سینما حدود 3 میلیارد تومان برآورد شده است

حالاچند میلیون کاربر با امضاکردن و پیام گذاشتن مخالفت خود را با طرح صیانت ابراز کرده اند، که از تعدادکل آرای نمایندگان بیشتر است.

همه استارتاپ های بزرگ و کوچک کشور وانجمن های صنفی وکسب و کارهای آنلاین و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور و انجمن‌های مرتبط با اینترنت مخالف این طرح هستند. حقوق‌دان های بسیاری این طرح را ناقض اصول  قانون اساسی می دانند.

اکثراساتید وکارشناسان ارتباطات و فضای مجازی و بسیاری از احزاب و نیروهای سیاسی و رسانه‌ها با دیدگاه های مخالف و متضاد و حتی وزارت ارتباطات و دولت هم با تصویب این  طرح مخالفت کرده اند.

این تعداد مخالفت با یک طرح، و گستردگی آن در میان عموم شهروندان ونهادهای مدنی و صنفی و کسب‌وکارهای مرتبط و اساتید و نیروهای سیاسی و رسانه‌ها، کم‌سابقه است.

به طوری که جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی هم در مخالفت با طرح ضداینترنت مجلس می گوید:

باید به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی‌شان پرداخت نه اینکه حق آزادی ارتباطات که حق قانونی مردم است را نقض کنیم، طرح مجلس نه تنها فضای مجازی را ساماندهی نمی‌کند بلکه یک هرج و مرج و بی نظمی عجیبی در ارتباط ما با دنیا و در ارتباط مردم با هم را بوجود می آورد، ما در مجلس در جایگاهی نیستیم که حق آزادی ارتباطات مردم را نقض کنیم.

عده‌ای در کشور بدون کارشناسی و نگاه صحیح تلگرام را فیلتر کردند و میلیاردها تومان صرف شبکه‌های مشابه تلگرام در داخل کشور شد اما استقبالی از آن نشد.

طرح مجلس به حقوق مردم و کسب و کار آسیب می زند و به نوعی خلاف منطق و عقلانیت است.

مگر توانستند تلگرام را فیلتر کنند یا ماهواره را از سطح جامعه جمع کنند؟! تقابل با تکنولوژی منطقی و عقلانی نیست.