مسئله قانونگذاری یکی از موضوعات مهم در ایران است که متاسفانه هرگز قاعده مشخصی در آن وجود نداشته است. در واقع مجلس‌های مختلف به ازای بروز هر مشکلی و یا برای برون‌رفت از هر چالشی، یک قانون جدید به مجموعه قوانین کشور اضافه کرده‌اند که اگر به این تراکم قوانین، تجمع فشرده و چگال مقررات و آیین‌نامه‌‎های داخلی بخش‌های مختلف را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که کشور در این بخش در مرز بحران قرار دارد.

این تراکم قانون و مقررات کار را به جایی رسانده که حالا خود قانون و خود تراکم قانون که قرار بود تسهیلگر روند توسعه باشد، به یک چالش بزرگ برای پیشرفت کشور تبدیل شده و حالا در هر بخشی از نظام کشور، موضوع قوانین و مقررات مازاد، متضاد و متناقض به شکل جدی به چشم می‌خورد که هرازگاهی منشاء مشکلات و چالش‌های جدید نیز می‌شوند.

بر همین اساس به نظر می‌رسد پایش قوانین خاصه در بخش اقتصادی کشور یک ضرورت باشد؛ البته به شرطی که این پایش دقیق و حساب‌شده و کاملاً کارشناسانه انجام شود و طبق آن قوانین در یک مسیر و همگام با نیازهای روز و آینده و همچنین همگرا با اهداف توسعه‌ای کشور، در یک راستا قرار بگیرند و مقررات و قوانین مازاد، ملغی و یا اصلاح شوند.

اصلاح قوانین مجلس شورای اسلامی اما در این بین از اهمیت بالاتری نسبت به مقررات داخلی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی دیگر برخوردار است چراکه شفافیت و جامعیت آنها می‌تواند دیگر مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی را نیز همسو کند. فراموش نکنیم که عمده دلیل بروز تراکم مقررات و آیین‌نامه‌های متضاد و متناقض داخلی، خاصه در بخش اقتصاد که اتفاقا منشاء اغلب فسادها و رانت‌های مالی نیز هست، قوانین غیرشفاف و حفره‌های موجود در آنهاست.

این موارد به خوبی ضرورت پرهیز از انباشت بیشتر قوانین و مقررات‌سازی و همچنین لزوم پایش قوانین قبلی را بیان می‌کند؛ مخصوصاً اینکه بدانیم و باور داشته باشیم توسعه همه‌جانبه تنها در سایه چابکسازی قوانین و کاهش بروکراسی اداری و صدالبته شفافیت مقررات تحقق خواهد یافت.

اقتصاد ایران قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مشکلات