در دنیای امروز، ارتباط اقتصاد و سیاست، یک رابطه دوسویه و هم‌افزاست. گرچه بسیاری معتقدند سیاست بر اقتصاد ارجح است و توسعه اقتصادی باید بر بستر نفوذ سیاسی تحقق پیدا کند اما برخی نیز بر این باورند که قدرت اقتصاد و نفوذ آن به بازارهای بین‌المللی زمینه‌ساز افزایش ضریب نفوذ سیاسی کشورها است. به هر حال هر کدام از این دو مورد که به عنوان اصل پذیرفته شود، حاکی از اهمیت اقتصاد است. به عبارت ساده‌تر، امروز نمی‌توان از اهمیت بالای اقتصاد در دیگر شاخص‌های قدرت حاکمیت‌ها چشم‌پوشی کرد.

با این حال، اغلب فعالان اقتصادی کشور اعتقاد دارند که اقتصاد ایران همواره زیر سایه سنگین سیاست قرار گرفته و به همین دلیل نمی‌تواند آزادانه به سمت بازارهای جهانی حرکت کند. در واقع اغلب اهداف اقتصادی کشور در مسیر دستیابی به اقتصاد آزاد، به دلایل سیاسی محقق نمی‌شوند و همین عامل سبب شده که در بخش صادرات و واردات همواره حرکتی نامتوازن و نامتعال وجود داشته باشد، دریچه‌های اقتصادی بسته باشد و بازارهای بین‌المللی محدود.

نکته مهم دیگر این است که فقدان یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند، سبب کاهش واردات فناوری روز، تجهیزات مدرن و صدالبته مواد اولیه هم خواهد شد و این مهم یعنی چرخه تولید نیز باید با استهلاک بالایی حرکت کند، قیمت تمام شده محصولات افزایش یابد، بازار داخلی اشباع شود، بیکاری از مرز یک چالش قابل حل به یک بحران اجتماعی تبدیل و در نهایت اقتصاد دچار سیکلی ناقص و معیوب شود.

نکته مهم دیگر اینکه حفظ اصول کشور الزامی است و پذیرش برجام با هر شرطی عقلانی نیست اما شکل گیری آن نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

در چنین شرایطی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهایی که منافع سیاسی مشترک دارند، یک اصل الزامی است. این مهم از سویی می‌تواند بازارهای جدید و مطمئنی را برای محصولات ایرانی ایجاد کند و از سوی دیگر نیز زمینه را برای رفع نیازهای بازار داخلی فراهم کند. نکته مهم دیگر اینکه در روابط با این کشورها می‌توان قوانین و مقررات بین‌المللی را دور زد و همه موضوعات اقتصادی اعم از جا به جایی پول و یا تعهدات ارزی را در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری دو جانبه و یا حتی چندجانبه بین کشورهای مشترک‌المنافع حل و فصل کرد.

در پایان امید است دولت سیزدهم بتواند از نفوذ سیاسی کشور در منطقه و در بین کشورهای همگرا در مواضع بین‌المللی، علاوه بر موضوعات نظامی و امنیتی، بهره‌برداری اقتصادی نیز داشته باشد تا در بعد اقتصادی نیز مانند حوزه‌های نظامی و سیاسی به استقلال و استحکام حداکثری برسد و روند به گونه‌ای نباشد که ایران هزینه امنیت منطقه را بپردازد اما دیگر کشورها از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

استقلال اقتصاد ایران شاخص قوانین و مقررات واردات