(آسیب شناسی خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران)

هوالوکیل

به قتل رسیدن یکی دیگر از همکاران وکیل در مرداد ماه سالجاری موجی از غم و اندوه را درجامعه حقوقی کشور ایجاد نمود و این مهم را بیش از پیش نمایان ساخت که مدافعان عدالت در کشور، بدون هرگونه سپر دفاعی در مقابل آماج سهمگین وهولناک جنایات ایستاده و هر روز در معرض خطر جدیدی قرار می گیرند. هر چند که جنایت اخیر علیه زندگی وکیل مرحوم، محمودرضا جعفرآقایی، ششمین سوء قصد در سال اخیر به وکلای دادگستری بوده ولیکن به نظر می رسد که سکوت مجامع حقوقی هم حدی داشته و لازم است برای صیانت از وکلا، تدبیر مجدانه و مدبرانه ای اندیشیده شود تا وکلای دادگستری هم بتوانند با امنیت بیشتری به فعالیت های حقوقی و قضایی پرداخته و از حقوق موکلین دفاع نموده و به عنوان بازوی دوم دستگاه قضایی، موجبات احقاق حقوق آحاد مردم جامعه را فراهم نمایند. در حال حاضر مرجع معطی پروانه وکالت هر نهادی باشد تفاوتی ندارد؛ در حال حاضر صیانت از اسم، جایگاه و منزلت وکلا مدنظر است که جز با هم سویی نهادهای مختلف وکالتی در کشور ایجاد نخواهد شد.

اگر به آمار منتشر شده در خصوص سوء قصد به وکلا در سال های اخیر نظری بیفکنیم، به وضوح مشاهده می شود که سوء قصد به جان این قشر متخصص و مدافعان بی دفاع، طی سال های اخیر بیشتر شده و تعداد بیشتری از همکاران وکیل مورد جنایت واقع شده و یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند؛ که یا سوء قصد به جان ایشان ناموفق بوده و از مرگ نجات یافته اند و یا در کمال تأسف به قتل رسیده اند. با این وصف، امنیت و تأمین جانی وکلا در سال های اخیر کاهش یافته و هر سال بیشتر در معرض تهدیدات، خطرات و آسیب های مختلف قرار گرفته اند که جای بسی تأسف است.

برای این که بتوانیم به پاسخی معقول و منطقی در خصوص افزایش جنایت علیه وکلا دست یابیم، لازم است در ابتدا شغل وکالت را که نقطه اوج آمال و آرزوهای بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشد را به عنوان شغلی پراسترس معرفی نماییم که با وصف این اضطراب های شغلی و معیشتی، در معرض خطرات مختلف نیز قرار دارند و تنها وکلایی در این راه موفق خواهند بود که عاشق حرفه وکالت بوده و برای اعتلای نام و جایگاه وکالت در کشور از هیچ اقدام قانونی و جانفشانی دریغ نمی کنند.

حرفه وکالت که در زمره یکی از تخصصی ترین حرف های موجود در کشور می باشد به نوبه خود، دارای تهدیدات و آسیب های متعددی در کشور بوده که به در بدو ورود به بحث، به برخی از موارد آسیب در وکالت پرداخته و جرایم علیه وکلا را آسیب شناسی کنیم و بدون در نظر داشتن مرجع معطی پروانه وکالت به آسیب ها و تهدیداتی که در حوزه وکالت و در مقابل وکلا وجود دارد، بپردازیم.

     الف) آسیب شناسی حرفه تخصصی وکالت:

1. وکلای دادگستری از خدمات درمانی خاصی برخوردار نبوده و معمولاً به صورت خویش فرما مبادرت به اخذ بیمه خدمات درمانی می نمایند. هرچند که اقداماتی در خصوص ایجاد تعامل فی مابین کانونها و مراکز وکلا در کشور با سازمان های بیمه گر انجام شده ولیکن وکلا همانند سایر شاغلین در مشاغل، از مزایای بیمه ای خاصی بهره مند نمی باشند.
2. وکلا از خدمات رفاهی برخوردار نبوده و نیستند.
3. این دسته از حقوق دانان، دارای شغلی سراسر استرس و اضطراب بوده و از یک سو با مشکلات جذب موکل روبرو بوده و از سوی دیگر در معرض استرس ناشی از برخوردهای موکلین قرار می گیرند و این پایان ماجرا نیست چرا که، استرس نوع و طرح دعاوی، اصحاب دعوا، وکلای دیگر حاضر در پرونده، نوع برخورد قضات در جلسات رسیدگی و حضوری، عدم برخورد مناسب با وکلا در دفاتر شعب و محاکم و حتی برخورد نامناسب کادر انتظامی مجتمع های قضایی با وکلا، این شغل خوش آب و رنگ را به شغلی پراسترس و سراسر اضطراب تبدیل نموده است.
4. عدم وجود ثبات شغلی در وکالت باعث شده که وکلا از جذب پرونده هراس داشته و هیچ تضمینی برای جذب پرونده و عقد وکالت با موکلین وجود ندارد. به واقع هیچ وکیلی از مراجعه موکل در آینده اطمینان نداشته و این موضوع، عدم ثبات شغلی در این حرفه را بیش از پیش نمایان می سازد.
5. عدم رعایت مقام و جایگاه وکیل در مراجع قضایی، همانگونه که پیشتر به طور اختصار به آن پرداخته شد، باعث شده که جایگاه وکلا چه در محاکم و چه در جامعه با تهدید مواجه شده و شأن وکالت خدشه دار گردد. بازرسی بدنی وکلا در مقابل موکلین، برخورد نامناسب و دور از شأن با وکلا از سوی سربازان مجتمع های قضایی و متاسفانه کادر فراجا مستقر در دادگستری باعث شده که بی احترامی به وکلا در مجتمع های قضایی به حد غیر قابل تحملی افزایش یابد. به طوری که این عوامل انتظامی در برخی از موارد با وکلا به گونه ای برخورد می کنند که بیننده احساس می کند با فرد متخلفی برخورد می شود که این رفتارهای غیر صحیح، شأن وکالت را هر روز دچار تنزل می نماید.
6. متاسفانه در برخی از موارد، حتی در مجتمع های قضایی، وکلای دادگستری با برخورد فیزیکی عوامل انتظامی مواجه شده که برای دستگاه قضایی کشور مایه شرمساری می باشد.
7. عدم برخورد نامناسب و عدم رعایت شأن وکلا و حرفه وکالت در دادگاه ها نیز یکی دیگر از مصادیق تهدیدات علیه وکلا می باشد. هرچند که در «تبصره 3 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/07/1370، تصریح شده که: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد»؛ ولی متاسفانه به نظر می رسد بند 3 ماده واحده یادشده، فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بوده و در کمال تأسف از سوی عده قلیلی از قضات، شأن وکلا در جلسات رسیدگی مراعات نمی شود. صراحتاً از نحوه برخورد بسیاری از قضات پاک دست دادگستری در خصوص رعایت شئونات وکیل در محاکم در همین مقوله کوتاه کمال سپاسگزاری را دارم ولیکن روی سخن با آن دسته از قضات است که شأن وکیل در محاکم را نادیده گرفته و برابری تأمین امنیت وکلای دادگستری با قضات در حین انجام وظایف وکالتی را رعایت نمی کنند. وکیل دادگستری در زمان ورود به هر مجتمع قضایی و محکمه ای دارای استقلال بوده و از این لحاظ مستند به بند 3 ماده واحده یادشده، دارای مقامی مستقل و همسان با مقام قضایی می باشد.
8. برخورد نامناسب برخی از کارکنان اداری شعب با وکلای دادگستری نیز از دیگر تهدیدات و آسییب های این حرفه محسوب شده تا جایی که کارکنان اداری شعب به خود اجازه می دهند که با وکلا، برخوردی توهین آمیز داشته و در برخورد خود، هتک حرمت حرفه وکالت را با جسارت تمام انجام دهند. شاهد مثال این بند از آسیب شناسی کنونی، ضرب و جرح یکی از وکلای دادگستری، آقای مهران صادقی سراجی، از سوی منشی یکی از شعب دادگاه و سرباز مجتمع قضایی در سالجاری می باشد که جای بسی تأسف است.
9. وکیل گریزی موجود در جامعه نیز از جمله آسیب هایی است که جامعه وکالت در کشور را تهدید نموده و افراد را بدون علم و دانش حقوقی بر آن می دارد که مبادرت به انجام اموری نمایند که در تخصص وکلای دادگستری است و نه در تخصص افراد فاقد تخصص در امور حقوقی.
10. ایجاد هراس در میان عامه از عقد قرارداد با وکلای دادگستری که اغلب توسط کلاهبرداران قضایی و کارچاق کنان صورت می گیرد موجب وکیل ستیزی عامه با وکلا شده و ترس از عقد اعطای وکالت به وکلا را در جامعه ظاهر ساخته است.
11. تأسیس و راه اندازی موسسه های حقوقی که مجوز آنها به نام اشخاص غیر وکیلی صادر شده است که نه تنها دارای معلومات و تخصص حقوقی نبوده بلکه با بکارگیری تعدای از وکلا و کارآموزان وکالت، جایگاه خود را فراتر از جایگاه وکلا در جامعه معرفی می کنند. در بسیاری از این موسسات حقوقی با دادن وعده و وعیدهای واهی به مراجعین، جایگاه کارچاق کنان از وکلا فراتر دیده می شود و ترویج باور غلط اخذ رای از طریق رابطه به جای ضابطه را در جامعه رونق داده است.
12. عدم وجود فرهنگ حقوقی در میان عامه و سلب اعتماد از وکلا در جامعه یکی دیگر از مصادیق آسیب و تهدید در جامعه وکالت بوده و عامه را به این اعتقاد نادرست سوق داده که با ورود وکیل به پرونده، هم زمان نتیجه گیری طولانی می شود و هم با پرداخت حق الوکاله به وکیل، دچار ضرر مالی می شوند و بر اساس همین باور غلط، به کارچاق کنی و توسل به این کلاهبرداران قضایی تن در می دهند.
13. پاپوش درست کردن برای وکلا در پرونده های مختلف از سوی موکلین، اصحاب و طرف دیگر دعوا نیز بر تهدیدات حرفه وکالت افزوده و مشاهده می گردد به انحاء و طرق مختلف سعی در ایجاد پاپوش های مختلف برای وکلا می نمایند. حتی در برخی موارد مشاهده می شود که برای عدم پرداخت حق الوکاله به وکیل، از سوی موکلین این اقدام صورت گرفته و وکلا را از حقوق حقه خود محروم می نمایند.
14. عزل وکیل توسط موکل در زمانی که سخت ترین و دشوارترین قسمت های پرونده سپری شده و روند پرونده به نتیجه گیری نزدیک شده است. هرچند که وکالت، عقدی جایز بوده و با عنایت به ماده 186 و تبصره 1 ماده 678 و ماده 679 از همان قانون، موکل می تواند وکیل خود را عزل نماید؛ ولیکن مشاهده می شود در زمان حصول نتیجه نهایی در پرونده ها، برخی از موکلین مبادرت به عزل وکیل خود نموده تا حقوق مالی ایشان را مورد تضییع قرار دهند.
15. تهدید علیه تمامیت جسمانی و اموال وکلا و خانواده ایشان نیز از دیگر مصادیق این بحث بوده و کمتر وکیلی را خواهید یافت که از سوی طرف دیگر و یا اصحاب دعوا مورد تهدید واقع نشده باشد. اگر این تهدیدات مورد پیگرد قرار گیرند، شک نکنید که بسیاری از پرونده های قضایی را به خود اختصاص خواهند داد.
16. وقوع جنایت علیه تمامیت جسمانی و اموال وکلای دادگستری که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 و بسیاری دیگر از مواردی که ذکر آنها از حوصله این بحث خارج است از جمله تهدیدات و آسیب های حرفه وکالت بوده در حالی که این حرفه دور نمایی زیبا داشته که آسیب های یاد شده را ازدید عموم، پنهان نموده است.

ب) جرائم علیه وکلای دادگستری:

جرائم علیه امنیت جانی، مالی و حیثیتی وکلا، جرائمی هستند که وکالت را به عنوان یکی از آسیب پذیر ترین حرفه ها در جامعه تبدیل نموده و وکلایی را که خود، مدافع حقوق جانی، مالی و حیثیتی موکلین در جامعه هستند را به عنوان گروهی آسیب پذیر و بدون حامی معرفی می نماید. شاید وکالت، تمثیل و تشبیهی از سنگرسازان بی سنگر در دوره دفاع مقدس را به ذهن متبادر نماید؛ جایی که سنگر سازان غیور در دوران دفاع مقدس، بدون هرگونه سپر دفاعی، اقدام به ایجاد خاکریز و سنگر برای رزمندگان می نمودند در حالی که خود در تیر رس مستقیم مهاجمان قرار داشتند. وکلا نیز با وصف ایجاد امنیت جانی، مالی و حیثیتی برای موکلین، در معرض آسیب ها و خطرات عدیده و گوناگونی قرار دارند که این حرفه را بیش از پیش حساس و خطیر نموده است در حالی که هیچ مدافعی در جامعه نداشته و ندارند. از جمله جرائم علیه وکلا را می توان در موارد ذیل مشاهده کرد:

1. توهین، بی احترامی، استعمال الفاظ رکیک علیه وکلا توسط برخی از اصحاب دعاوی، افترا و نشر اکاذیب و تهمت علیه وکلا
2. تهدیدات مختلف علیه امنیت جانی، مالی و حیثیتی وکلا و حتی خانواده های آنان
3. ضرب و جرح عمدی علیه وکلا توسط برخی از اصحاب و طرفین دعاوی، خانواده های طرف دیگر دعاوی و حتی در برخی از موارد ضرب و جرح عمدی وکیل توسط موکلین سابق و یا موکلین کنونی و یا به ندرت توسط کارکنان اداری و انتظامی مجتمع های قضایی
4. آدم ربایی علیه وکلا در اشکال مختلف
5. سرقت مقرون به آزار علیه وکلا توسط محکومین دعاوی و یا خانواده های آنان به قصد انتقامجویی از وکیل
6. قتل عمدی وکلا که در برخی از موارد حتی فوت مشکوک وکلا را نیز باید به این جرم علیه جامعه وکالت افزود

جرائم یاد شده از عمده ترین جرائم علیه وکلا بوده که در این مقوله ما را از ذکر سایر جرائم بی نیاز می سازد.

پ) روند صعودی جرائم علیه وکلا در سال های اخیر نگران کننده است

 میزان تأمین امنیت قضایی وکلا در کشورهای مختلف، بسته به نوع اعتبار وکالت در هر کشور، دارای تفاوت های فاحش و اساسی می باشد. نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهای جهان، جرایم مختلفی علیه وکلا صورت می گیرد ولیکن از نظر کمیت و تعداد جرایم و نیز از نظر نوع و ماهیت جرم در بین کشورهای مختلف، تفاوت های اساسی وجود دارد.

به عنوان مثال قتل گروهی وکلا در سال 1395 در پاکستان، کشته شدن وکلا توسط باندهای مافیایی در ایتالیا، کشتار آتوچا توسط نئوفاشیست های اسپانیایی که در ژانویه سال 1977 میلادی در اسپانیا، منجر به کشته شدن چهار وکیل، یک کارمند دفتر وکالت و زخمی شدن 8 نفر دیگر گردید و عدم تأمین جانی وکلا در افغانستان در زمان های درگیری و کشمش های قدرت در آن کشور و یا حذف فیزیکی وکلایی که در جریانات سیاسی در پرونده های مربوطه ورود نموده و علیه نظام حاکمیتی در دفاع از موکلین خود اقداماتی انجام می دهند را دیده و شنیده ایم؛ ولیکن از کشوری همانند ایران که دارای نظام حاکمیتی عدالت محور در دستگاه قضایی بوده و از نظر حفظ امنیت در مرزها و شهرها، دارای نمره قبولی می باشد بعید به نظر می رسد که در خصوص تأمین امنیت جانی وکلای دادگستری نتواند اقدامات شایسته و درخور توجهی انجام دهد.

 در سال های اخیر جرائم علیه وکلای دادگستری در ایران، افزایش چشمگیری داشته که چنانچه به آمار ثبت شده در این موضوع دقت کنیم، به این مهم می رسیم که فضای کاری و فعالیتی پراسترس وکلا در سالیان اخیر پرتنش تر شده و چه در داخل دادگاه ها و محاکم و چه در بیرون آن اعم از سطح جامعه و حتی در دفاتر کار، حس عدم وجود امنیت بیشتر مشاهده می شود.

در گزارشات ثبت شده که قابل دسترسی بوده، در سال 1391 قتل وکیل مرحوم فرهاد اسماعیلی توسط موکل سابقش در آبادان گزارش شده در خرداد سال 1393 وکیل مرحوم اصغر درفکی به دست همسر موکلش به قتل رسید؛ در فروردین سال 1396 وکیل مرحوم رضا ساسانی توسط موکل سابقش در کرج کشته شد و در مرداد سال 1396 وکیل مرحوم مریم روانبخش بر اثر آتش سوزی عمدی ایجاد شده با بنزین در منزل مسکونی وی در شیراز کشته شد.

 در آمار جرایم علیه وکلای دادگستری در سال 1397 مشاهده می شود وکیل مرحوم فرزانه پوررجبی در تاریخ 30 اردیبهشت با شلیک گلوله از اسلحه شکاری در شهرستان لنگرود به قتل رسید. در خرداد همان سال، وکیل مرحوم منصور محمودی در ارومیه توسط یکی از اصحاب دعوا کشته شد. در دو حادثه منجر به قتل در مهر ماه سال 97، وکیل مرحوم بهرام شیبانی، وکیل اهل لامرد در مسیر گردنه نورآباد به پارسیان با شلیک گلوله توسط افراد ناشناس به قتل رسید و وکیل مرحوم فرشید هکی در سانحه ای بر اثر آتش سوزی کشته شد که ظن خودسوزی یا قتل وی همچنان حل نشده است و در همان سال نیز مرحوم وکیل خانم مرجان افشار, عضو کانون وکلای قزوین در دفتر کارش به ضرب گلوله کشته شده که در خصوص قتل این وکیل، اطلاعات دیگری وجود ندارد.

 در سال 1398 وکیل مرحوم حمید حاجیان در 4 اردیبهشت ماه به ضرب گلوله کشته شد که در مصاحبه چاپ شده از پدرام سلطانی، نایب دبیر وقت اتاق بازرگانی، وی این قتل را «اعلان ورود مافیای اقتصادی کشور به آدمکشی» دانسته است. در همان سال قتل یکی از خانم های وکیل در لاهیجان به چشم می خورد که اسمی از وی یافت نکردم. همچنین طی سوء قصد به همکار وکیل، علیرضا ریحانی، این وکیل اهل مشهد با شلیک گلوله مجروح شد.

 آمارهای جرایم علیه وکلای دادگستری در سال های 1399، 1400 و سال اخیر، نگران کننده تر است. در سال 1399 وکیل مرحوم کاوه شوقی در 5 خرداد در جاده برهان(حوالی روستای کانی کوتر در استان آذربایجان غربی) پس از درگیری با 3 مهاجم، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.

 در اواخر تیرماه سال 99، نقشه قتل همکار وکیل، علی اصغر ناصری، عضو کانون وکلای مرکز به سوء قصد نافرجامی تبدیل شد و 2 موتور سوار بعد از ایجاد تصادف صوری با وی پس از درگیری سعی در فرو بردن چاقو به شاهرگ وی را داشتند که این جنایت، با سوء قصد جانی به این همکار و مجروح شدن وی خاتمه یافت.

در 16 شهریور همان سال، وکیلی که نام وی فاش نشد در شهرستان سردشت، مورد اصابت چاقو توسط چند مهاجم قرار گرفت.

در 19 خرداد سال 99، وکیل امرالله ساجدی، از همکاران وکیل در شهر یزد، پس از خروج از دفتر کارش مورد ضرب و جرح اشخاص ناشناس قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات وارده مورد عمل جراحی قرار گرفت.

 در 15 آبان ماه همان سال، همکار وکیل، عزت الله خورشیدی، عضو هیأت مدیره و نایب رییس دوره دوم و سوم کانون وکلای لرستان توسط 5 مرد مسلح با سلاح جنگی و شکاری و حمله به منزل وی، مورد سوء قصد قرار گرفت.

 در 14 بهمن سال 99 نیز کارآموز وکالت، مرحوم پریوش ظفری، در کرمانشاه و در پرونده استرداد جهیزیه، توسط همسر موکلش با شلیک گلوله به قتل رسید. در این حادثه، موکل وی و یکی از شهود نیز کشته شدند و شاهد دیگر پرونده نیز زخمی شد.

 در آمارهای ثبت شده سال 1400 نیز مشاهده می شود که در 14 مهر ماه، همکار وکیل، دکتر بهروز رستمی، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری، از سوی افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت و با ضربات متعدد چاقوی مهاجمان به شدت مجروح شد.

 مرگ مشکوک همکار وکیل، مرحوم میلان برزگر، در مهرماه سال 1400 که در اثر سقوط از طبقه پنجم آپارتمان خود در منطقه گلزار شهر رشت حادث شد همچنان حل نشده باقی مانده که برخی از معاندان نظام، سعی در سیاسی جلوه دادن این قتل نموده اند.

در 29 مهر ماه سال گذشته، جسد بی جان وکیل مرحوم سعیده محمدی، عضو کانون وکلای مرکز، اهل و ساکن مشهد در استخر باغ ویلایی اجاره ای پیدا شد.

  در 20 آبان همان سال، همکار وکیل، مرتضی کرمانی شورقستانی، عضو کانون وکلای مرکز مستقر در کیش، مورد سوء قصد قرار گرفت و خودروی وی توسط مهاجمان در حیاط منزل وی به آتش کشیده شد که موجب بروز خسارت به خودروهای دیگر و ساختمان واقع شد.

  در 25 دی سال گذشته، همکار وکیل، مهدی روزبهانی عضو کانون وکلای همدان، توسط موکلش در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و با چندین ضربه چاقو از ناحیه پا و دست مجروح شد.

  و در روزهای پایانی سال 1400 و در 22 اسفند ماه، همکار وکیل، ابوالفضل رئوف، با اصابت 17 ضربه چاقو مجروح شد.

  آمار جرایم علیه وکلای دادگستری در سال اخیر باعث افزایش نگرانی بیشتری برای جامعه حقوقی کشور شده است چرا که 5 جنایت در 5 ماه اول سال 1401 آمار ناخوشایندی در این خصوص می باشد.

  در پنجم اردیبهشت ماه سالجاری، همکار وکیل، امیر شریفی خضارتی در میدان چایچی تهران مورد حمله 6 نفر با سلاح سرد قرار گرفته و به شدت مجروح می گردد.

 همکار وکیل، مهران صادقی سراجی در اردیبهشت سالجاری در مراجعه به یکی از شعب دادگاه در تهران، از سوی منشی دادگاه و سرباز مجتمع، مورد ضرب و جرح قرار می گیرد.

 در خرداد ماه سالجاری، همکار وکیل، سیامک شمسی وکیل دادگستری استان البرز، توسط 5 مهاجم ربوده شد و ضمن ضرب و جرح وی سرقت مقرون به آزار نیز علیه وی صورت گرفت.

در 23 تیر ماه سالجاری همکار وکیل، مجید شیبانی در مشهد با چاقو و قمه مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

و در تاریخ 17 مرداد سالجاری وکیل مرحوم، محمودرضا جعفرآقایی، در شاهرود و در مقابل همسر و فرزند خردسالش مورد سوء قصد با اسلحه گرم قرار گرفت و به قتل رسید. در خصوص این که قتل وی توسط اشخاص درگیر در پرونده های معمولی وی بوده و یا مربوط به پرونده علیه متهمان سایت های قمار و شرط بندی می باشد؛ تفاوتی وجود ندارد؛ آنچه مدنظر است، عدم وجود قانون موضوعه ای در خصوص صیانت از وکلای دادگستری بوده البته به شرطی که دارای ضمانت اجرایی نیز باشد.

ذکر این مهم را نیز ضروری می داند که آمار بیان شده صرفاً در خصوص جرایمی است که به ثبت رسیده چه بسا در طول سالیان اخیر، جرایم بیشمار دیگری نیز علیه وکلای دادگستری واقع شده که مورد شکایت وکلا قرار نگرفته و پیگیری آنها صرفنظر کرده اند.

 ت) علل افزایش جرایم علیه وکلا را می توان در موارد ذیل مشاهده کرد

1. نقش موثر کارچاق کنان و کلاهبردارن قضایی در کمرنگ نمودن اقدامات قانونی توسط وکلای رسمی دادگستری.
2. ترویج خشونت عمومی در جامعه در سال های اخیر
3. افزایش خرید و فروش سلاح های جنگی گرم و اسلحه های شکاری غیر مجاز در جامعه و زیاد شدن تعداد این سلاح ها در جامعه به گونه ای که همانند سلاح های سرد به سهولت می توان آنها را تهیه کرد. در خرداد ماه سالجاری نیز یکی از افسران ارشد نیروی انتظامی در حین اجرای دستور قضایی از سوی محکوم علیه پرونده خانواده مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در حین انجام وظیفه شهید شد. ضارب همسر خود را نیز به ضرب گلوله به قتل رساند.
4. متاسفانه در ترویج فرهنگ غلط وکیل ستیزی، وکیل گریزی و تخریب چهره وکلای دادگستری، صدا و سیما و تهیه کنندگان فیلم ها و سریال های سینمایی و تلویزیونی نیز نقش موثری داشته اند.
5. در هر پرونده، وکیل دادگستری یا وکالت شخص غالب و پیروز در پرونده را عهده دار است که از سوی موکل مورد رضایت بوده و از سوی اصحاب دیگر پرونده معمولاً مورد انتقامجویی و یا حداقل تهدید قرار می گیرد و یا این وکیل، وکالت شخص مغلوب در پرونده را برعهده داشته که با نارضایتی موکل و حتی وقوع جرم از سوی برخی موکلین و یا خانواده های آنان مواجه می شود.
6. عدم آگاهی عامه از وظایف وکیل و فرهنگ وکالت نیز دارای تاثیرات چشمگیری بوده تا جایی که  موکلین عدم موفقیت در پرونده های خود را از چشم وکیل می بینند و از وکیل، انتظار دم مسیحایی داشته و معتقدند که وکیل ایشان باید در هر پرونده ای پیروز شود در صورتی که در وکالت شرط فعل معتبر است و وکلای رسمی دادگستری هیچ وظیفه ای در اخذ رای به سود موکل نداشته و نمی توانند شرط نتیجه نمایند.
7. وجود شک و توهمات برخی از موکلین در خصوص تبانی وکیل با طرف دیگر پرونده
8. ایجاد توهم و سوء ظن نسبت به وکیل از سوی همسران و طرف دیگر دعوا در دعاوی مربوط به موضوعات در صلاحیت دادگاه های خانواده در خصوص وجود رابطه فی مابین وکیل و موکلین

 موارد یاد شده از عمده ترین دلایل افزایش خشونت علیه وکلا در سال های اخیر بوده و برای هر یک از بندهای یادشده باید اهمیت ویژه ای قائل شد.

     ث) مشکل اصلی کجاست و چه باید کرد؟

دستگیری ضارب بعد از ایراد جراحت به وکیل و یا قاتل پس از انجام قتل وکیل یا هر شخص دیگری از شهروندان جامعه، از وظایف ذاتی ضابط عام قضایی و فراجا می باشد که در انجام این وظیفه در جرایم علیه وکلا نیز تاکنون اقدامات مثبت و قابل توجهی انجام داده و حائز نمره قبولی شده است. دستگاه قضایی نیز پس از شناسایی جانی و قاتل به وظیفه ذاتی خود عمل نموده و مرتکب جرایم علیه اشخاص و اموال و امنیت را به عقوبت جرم مرتکبه محکوم و اجرای مجازات نیز می نماید؛ اما مشکل اصلی چیست؟

وکلای دادگستری زبان قانون هستند در حالی که در جهت صیانت از جان و مال ایشان، قانون گذار اقدام خاصی انجام نداده و با وصف این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکلای ملت بوده و خود نیز در مجلس به وکالت از مردم انجام وظیفه می نمایند ولی در خصوص جرایم علیه وکلا هیچ اقدام موثری انجام نداده اند. جا دارد همانند طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مجلس شورای اسلامی برای این گروه از طلاب و آمران به معروف در دستور کار خود قرار داد، برای وکلای دادگستری نیز طرح مشابهی با قید فوریت تهیه و موجبات صیانت و حمایت از وکلای دادگستری را نیز فراهم نمایند.

افزایش فرهنگ عمومی حقوقی در جامعه و آشنا نمودن عامه مردم با وظایف و حدود اختیارات وکلا در جامعه به نوبه خود می تواند جایگاه وکلا در جامعه با بهبود بخشد.

 استفاده از رسانه ملی جهت ارتقاء جایگاه وکالت در جامعه و از بین بردن فرهنگ نادرست وکیل هراسی و وکیل ستیزی می تواند نقش بسزا و موثری در این مقوله ایفا نماید.

از سوی دیگر صدور مجوز حمل و استفاده از لوازم دفاعی از قبیل اسپری و شوکر برای وکلا نیز در برخی موارد موثر خواهد بود ولی باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که غالب جرایم یاد شده علیه وکلا، به قدری سریع و غیر قابل پیش بینی بوده که وکیل قربانی جرم فرصت هیچگونه دفاعی نداشته و مهم تر آن که در سوء قصدهایی که علیه وکلا با سلاح های گرم صورت می گیرد، هیچ کدام از لوازم دفاعی یادشده کارآیی نداشته و نمی توانند از بروز جنایت علیه وکیل جلوگیری نمایند.

آنچه در حال حاضر جامعه حقوقی کشور انتظار دارد مشاهده واکنش و عکس العمل قوی و قاطع قوه قضاییه و همچنین قوه مقننه به عنوان مرجع قانونگذاری در خصوص تصویب قانون حمایت و صیانت از وکلای دادگستری با توجه به حساسیت و نوع حرفه این مدافعان عدالت می باشد تا دو بازوی عدالت که قضات و وکلای دادگستری هستند در کنار هم بتوانند موجبات احقاق حق و گسترده نمودن بستر عدالت را در جامعه فراهم نمایند.

همچنین لازم است کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه مبادرت به تشکیل کارگروهی مشترک در راستای تدوین طرح صیانت از وکلا نمایند چرا که در حال حاضر نهاد وکالت در جامعه در معرض تهدید و آسیب بوده و در این برهه از زمان لازم است هرگونه اختلاف نظر بین نهادهای وکالت در کشور نادیده گرفته شده و تمامی وکلا همگام و همسو در این خصوص و دوشادوش یکدیگر گام بردارند.

جا دارد در این بحث از تمامی اساتید و وکلایی که با شهامت و شجاعت به بحث ورود نموده و با مقالات و مصاحبه های خود، حمایت خود را از وکلای دادگستری اعلام کرده اند و الهام بخش این آسیب شناسی شدند؛ تشکر و قدردانی نمایم و برای وکلایی که با عشق به حرفه تخصصی وکالت و با عدالت محوری، سعی در دفاع شایسته از موکلین می کنند، آرزوی سلامتی و ثبات قدم می نمایم.