به گزارش اکونا پرس،

فرایند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران چگونه است؟ ویژگی‌های این شورا در رسیدگی به پرونده‌ها در مقایسه با سایر محاکم قضایی در چیست؟ «حمید فروزنده»، رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگویی اختصاصی با روابط عمومی سازمان به تشریح این موارد و موضوعات مشابه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

لطفا در ابتدا جایگاه، نقش و اهمیت شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را توضیح دهید.

همان‌طور که می‌دانید شورای انتظامی یکی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است که در کنار هیئت مدیره، بازرس و مجمع، به عنوان یک رکن فعالیت می‌کند وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را بر عهده دارد.

در این شورا فرایند رسیدگی به تخلفات چگونه انجام می‌شود؟

شرکت ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات که به طور معمول عضو سازمان نظام صنفی استان تهران هستند می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، آن را به شورای انتظامی سازمان ارجاع دهند. شورا هم وظیفه دارد تا به شکایات صنفی رسیدگی کند. روش آن هم به این گونه است که در پورتال سازمان فرایندی پیش‌بینی شده است تا شاکیان از این مسیر، با تکمیل مشخصات و ارائه مستندات خود، به طرح شکایت بپردازند. سپس و تا پیش از اعلام هزینه، شکایت توسط دبیر شورا مورد بررسی قرار می گیرد؛ چون همان طور که عنوان شد ما صالح به رسیدگی به پرونده‌هایی هستیم که طرف شکایت (مشتکی عنه) آن عضو سازمان نظام صنفی استان تهران باشد. چنانچه مشتکی عنه فعال دیگر حوزه‌ها یا در سایر استان‌ها حضور و فعالیت داشته باشد، شورای انتظامی استان تهران صالح به رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نبوده و شکایت آنها در شورای انتظامی ثبت نمی‌شود.

بر اساس توضیحات ارائه شده، مواردی که دارای چنین شرایط شکلی هستند دبیر شورای انتظامی اعلام هزینه کرده و پس از پرداخت هزینه، پرونده شماره و ردیف می خورد و در پروسه رسیدگی شورا قرار خواهد گرفت. اولین کار دبیر پس از واریزی و ثبت، ارسال شکایت شاکی به مشتکی عنه است تا ایشان دفاع اولیه خود را به صورت مکتوب به شورا اعلام کند. سپس شورا بر اساس شکایات و مستندات موجود پرونده، در گام اول خود یک ممیز برای پرونده انتخاب می‌کند.

همان طور که می‌دانید اعضای شورای انتظامی از 5 نفر تشکیل شده است. یک نفر از این ترکیب عضو حقوقدان شورا است که بر موارد حقوقی پرونده‌ها نظارت دارد. همچنین در حوزه سخت‌افزار آقای مهندس مسعودی، نرم افزار مهندس یوسفیان و زارعان و در بخش رسیدگی به پرونده های حوزه اینترنت و تلکام، خود بنده حضور دارم.

بنابراین بر اساس نوع پرونده یکی از همکاران، به عنوان ممیز پرونده انتخاب شده و ممیز به نوعی از لحاظ تخصصی و با همکاری اعضای شورا، پرونده را پیگیری می کند. در فرایند رسیدگی با حضور طرفین شکایت عضو ممیز سوالاتی را جهت روشن شدن موضوع مطرح می‌کند. کلیه اظهارات ایشان توسط دبیر شورا صورتجلسه شده و درپایان جلسه توسط ایشان امضا می‌شود. بعد از هر جلسه تصمیمات و دستورهای شورا توسط دبیر مکتوب و به امضای کلیه اعضای حاضر می رسد. بنابراین ممیز با بررسی پرونده و مشورت و نظر شورا، تصمیم می‌گیرد آیا تخلف صنفی صورت پذیرفته است یا خیر. بعد از این مرحله پرونده جهت صدور رای در اختیار عضو حقوقدان شورا قرار می گیرد. رای شورا بعد از صدور به طرفین پرونده به صورت مکتوب ابلاغ می شود. اگر چه برای صدور رای الزامی برای دعوت طرفین وجود ندارد لیکن شورا در بیش از 90 درصد از موارد اقدام به دعوت طرفین برای شنیدن اظهارات آنها می کند تا با دقت و اطمینان بیشتری رای صادر شود.

مصالحه و نزدیک کردن طرفین دعوا به یکدیگر، با وجود این که جزو رسالت ما نبوده و زمانبر است، اما با هدف ایجاد سازش در پرونده آن را انجام داده و با ارائه توضیحات لازم تلاش می کنیم تا طرفین را به یک سازش نزدیک کنیم. خوشبختانه میزان موفقیت در این بخش هم چشمگیر بوده است و در نهایت به صدور رای محکومیت منجر نشده است.

در اینجا می‌خواهم به چند جمله قبل شما ارجاع دهم که عنوان کردید باید مشتکی عنه عضو سازمان باشد آیا این موضوع برای شاکی هم مصداق دارد؟

خیر، برای شاکی نیازی به عضویت در سازمان نصر تهران وجود ندارد؛ البته پرونده‌هایی وجود داشته که طرفین عضو سازمان بوده‌اند، اما عضویت برای شاکی الزام نیست.

شاکی می‌تواند هم شخص حقیقی باشد هم حقوقی...

بله، تفاوتی ندارد.

در صورت اعتراض یکی از طرفین دعوا به رای صادر شده، مرحله بعد رسیدگی به چه صورتی است؟

پس از صدور رای، یک مهلت قانونی برای اعتراض وجود دارد و ما در پایان هر رای این نکته را به صورت کتبی یادآور می‌شویم که در مهلت قانونی هر کدام از طرفین می‌توانند به شورای تجدید نظر مراجعه کنند. در غیر این صورت، رای جنبه قانونی داشته و اعتراض طرفین بدون اثر است.

آیا اکنون آماری از پرونده‌های ارجاعی به شورای انتظامی در دسترس دارید؟

بله، ما در سال حدود 25 تا 30 جلسه برگزار می‌کنیم و حدود 50 پرونده را در سال مورد بررسی قرار داده و برای آنها رای صادر می‌کنیم.

در مجموع چه مورادی در این شورا از اهمیت برخوردار است و تفاوت آن با سایر مراجع و محاکم قضایی چیست؟

اطلاع رسانی لازم درباره وجود شورای انتظامی اهمیت بالایی دارد. این که شورا می‌تواند پذیرای افرادی باشد که در خصوص خرید محصولات و یا همکاری با شرکتهای عضو سازمان شکایتی داشته و یا تخلفی در قرارداد آنها رخ داده است.

شورا در سال‌های اخیر به دلیل رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌ها در مقایسه با سایر محاکم، بدون آن که تبلیغات گسترده‌ای انجام شده باشد، در پرونده‌های زیادی، عنوان داور قید انتخاب شده است. یعنی علاوه بر رسیدگی به تخلفات، در رسیدگی به اختلافات که به نوعی قراردادی و مالی هستند نیز وارد شدیم. به دلیل فراوانی این نوع پرونده‌ها، در دوره چهارم هیئت مدیره پیشنهاد تاسیس مرکز داوری سازمان نظام صنفی را دادیم که تصویب و تاسیس شد. در دوره ششم هم ساختار آن بسیار بهبود یافت. کادر مرکز داوری با شورای انتظامی کاملا متفاوت است و وظیفه آن به صورت کامل رسیدگی به اختلافات بوده و از لحاظ هزینه‌ها و زمان رسیدگی نسبت به محاکم حقوقی و هم از جنبه تخصصی، بهتر است.

پس با این توضیحات، ما در شورای انتظامی بر خلاف سایر محاکم قضایی، شاهد اطاله دادرسی چندانی نیستیم...

در مقایسه با محاکم قضایی در بازه زمانی بسیار کوتاهتری کار رسیدگی و صدور رای انجام می‌شود.

آیا شما برای رسیدگی به هر پرونده زمان مشخصی دارید یا زمان از هر پرونده نسبت به پرونده دیگری متفاوت است؟

در مورد رسیدگی به پرونده های داوری زمان حداکثر شش ماه است؛ یعنی ظرف این مدت باید مرکز داوری نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام کند، همین مورد گاهی در محاکم قضایی برای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها، سال‌ها زمان می‌برد. رای مرکز داوری معادل یک رای محاکم حقوقی به شمار می رود.

بیشتر شکایات ثبت شده و یا اختلافات میان طرفین دعوا به چه حوزه‌هایی مربوط است؟

به صورت آماری بیش از 80 درصد از پرونده‌ها مربوط به قراردادهای نرم‌افزاری است. در بیشتر این موارد سرویس گیرنده یا خریدار آن محصول، شناختی نسبت به محصول خریداری شده نداشته و کارشناسی هم در کنار او نبوده است. همچنین در قرارداد جزئیات و پیوست‌های فنی وجود نداشته و ضرر و زیان برای آنها پیش‌بینی نشده است، بنابراین ما فاقد مستندات لازم هستیم. توصیه ما به شرکت‌هایی که می‌خواهند قراردادی را منعقد کنند و در حوزه فناوری اطلاعات محصول یا سرویسی خریداری کنند، این است که حتما مشاور IT داشته باشند و نسبت به طرف قرارداد اطمینان یابند که آیا عضو سازمان نظام صنفی هست یا خیر؟ یعنی بررسی‌های اولیه را در کنار یک کارشناس انجام دهند.

پس طرفین حتی می‌توانند در یکی از بندهای قرارداد خود، مرجع حل اختلاف مرکز داوری سازمان نظام صنفی استان تهران معرفی کنند...

دقیقا، به نکته خوبی اشاره کردید و ما همواره روی این موضوع تاکید کرده‌ایم. افراد زیادی این کار را انجام داده‌اند؛ مثلا در حال حاضر هلدینگ IT بانک ملت در بسیاری از قراردادهای خود سازمان نظام صنفی را معرفی کرده است. دیگر افراد در قراردهای خود و برای رسیدگی سریعتر، می‌توانند مرجع حل اختلاف را مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران قرار دهند.

بانک ملت تبلیغات روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات کارشناسی