در دوره جدید تحریم خودروی، مشاهده می‌شود که این صنعت باردیگر در مسیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار گرفته و اولین نشانه‌های آن نیز کاهش تیراژ محصولات در خطوط تولید خودروسازان است. آمارهای تولید از خرداد ماه گذشته به این سو این روند کاهشی را به وضوح نشان می‌دهند. بر اساس این آمارها تیراژ در شهریورماه ۹۷، به میزان ۴۶ درصد افت کرده است. نمی‌توان از واقعیت تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو به‌راحتی گذشت، اما برخی از کارشناسان معتقدند که زنجیره خودروسازی کشور مشکلات ساختاری دارد که تنها با اعمال تحریم‌ها این مشکلات تشدید می‌شود.

برخی از کارشناسان معتقدند حضور دولت در صنعت خودرو مهم‌ترین چالش این صنعت است و تا این مشکلات ساختاری بر طرف نشود، تغییرات در سطح مدیریت کلان شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند چاره کار باشد. آنها تاکید می‌کنند با توجه به سایه سنگین دولت روی شرکت‌های خودروساز، مدیران آنها نمی‌توانند تغییرات چندانی در داخل این شرکت‌ها ایجاد کنند. زیرا همواره تحت‌تاثیر تصمیمات دولت خواهند بود. تصمیمات دستوری دولت سبب می‌شود تا ابتکار عمل مدیران خودروساز به‌طور کامل از میان برود و تصمیمات بدون کارشناسی دولت را اجرا کنند.

در نقطه مقابل کارشناسان دیگری هستند که معتقدند با وجود تمام مشکلات ساختاری، مدیران ارشد می‌توانند با ایجاد تحولاتی در درون شرکت، راه را تا حدی برای خروج از بن بستی که خودروسازان به آن دچار شده‌اند، هموار کنند، به‌طوری‌که اگر مدیران بخواهند در مجموعه‌های تحت امر خود، منشا اثر باشند باید به منابع انسانی و نیروهای فعال در این شرکت‌ها توجه ویژه شود. اما چالش‌هایی همچون وضعیت کسب‌و‌کار، نوسان نرخ ارز و در نهایت تنش‌های سیاسی و اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری درست را از آنها گرفته است. در شرایط فعلی صنعت خودروی در تمام این مشکلات ساختاری به وضوح می‌توان رد پای دولت را مشاهده کرد.

سعید مدنی، کارشناس خودروگفت: حضور دولت در همه بخش‌های مرتبط با این صنعت از قیمت‌گذاری محصولات تا تصمیم‌گیری‌های کلان قابل‌پیگیری است. معضلات صنعت خودرو در شرایطی است که فضای کسب‌و‌کار هم چندان مساعد نیست و همین مساله روی تمام صنایع از جمله صنعت خودرو اثرگذار است. در این شرایط یک مدیر تنها توانایی تاثیرگذاری ۴۰درصدی روی فرآیندهای مرتبط با شرکت‌های خودروساز دارد.

مدنی ادامه داد: برای اینکه مدیران ارشد بتوانند این ۴۰ درصد تاثیرگذاری را داشته باشند، باید با صنعت خودرو و چالش‌های آن آشنا باشند و با بخش‌هایی که بر صنعت خودرو موثر هستند ارتباط داشته باشد، از طرف دیگر می‌تواند این امکان را برای مدیریت ارشد این شرکت‌ها مهیا کند تا بتوانند سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را به دست گرفته و به سمت اصلاح برخی چالش‌ها حرکت کنند.

این کارشناس افزود: چنانچه مدیران ارشد خودروسازی کشور بتوانند حداکثر اثرگذاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود داشته باشند باز هم صنعت خودرو به دلیل وجود مشکلات ساختاری، از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، گرفتن تصمیمات کلان برای این صنعت خارج از چارچوب این شرکت‌ها و حضور پررنگ دولتی‌ها، نمی‌تواند در مسیر اصلی قرار بگیرد.

مدنی تاکید کرد: مشکلاتی از قبیل نبود نقدینگی کافی، عدم‌توانایی کافی در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌ساز و تولید محصولات با زیان‌دهی فزاینده از جمله مشکلات ساختاری صنعت خودروی کشور است. در شرایط فعلی چنانچه مدیران خودروساز بخواهند بهره‌وری را افزایش دهند تنها این امکان را دارند تا ۵ درصد چالش‌ها را مدیریت کنند.

فربد زاوه کارشناس خودرو گفت: مدیران صنعت خودرو را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته اول مدیرانی که تلاش کرده‌اند روی نهادهای تصمیم‌گیرنده در ارتباط با صنعت خودرو تاثیرگذار باشند و از اهمیت تصمیم‌هایی که در خارج از چارچوب شرکت اتخاذ می‌شود اطلاع دارند. دسته دوم مدیرانی که تنها خود را در قالب مجری تصمیمات ازسوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو محصور کرده، بنابراین هیچ تلاشی برای ایجاد تغییر در تصمیمات از خود بروز نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که صنعت خودرو با مشکلات ساختاری روبه‌رو است هر چه مدیرانی که در راس این شرکت‌ها قرار دارند، از استقلال بیشتری برخوردار باشند، بهتر می‌توانند اثر تصمیمات ناخواسته را روی این صنعت کم کنند. با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، فهم مسائل مالی کمک ویژه‌ای به مدیران خواهد کرد.