یک کارشناس ارشد بازار سرمایه بررسی کرد:
تاثیر حفظ یا قطع همکاری خارجی ها بر بورس، در سایه برجام
با توجه به شرایط موجود در رابطه با بحث خروج آمریکا از توافق هسته ای و در مقابل آن حمایت کشورهای اروپایی از این توافق ، به نظر می رسد اتحادیه اروپا بر خلاف نظر ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام حمایت داشته باشد، اما مساله مهمتر شرکتهای بزرگ اروپایی هستند که باید دید همکاری خود را با شرکتهای ایرانی ادامه خواهند داد یا قراردادهای خود را فسخ خواهند کرد.
با توجه به شرایط موجود در رابطه با بحث خروج آمریکا از توافق هسته ای و در مقابل آن حمایت کشورهای اروپایی از این توافق ، به نظر می رسد اتحادیه اروپا بر خلاف نظر ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام حمایت داشته باشد، اما مساله مهمتر شرکتهای بزرگ اروپایی هستند که باید دید همکاری خود را با شرکتهای ایرانی ادامه خواهند داد یا قراردادهای خود را فسخ خواهند کرد.
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس عنوان کرد: دولتها نمی توانند به شرکتهای بزرگ خصوصی همچون توتال، شرکتهای خودرو سازی طرف قرارداد با ایران و یا شرکتهای پیمانکار نفتی که با کشورمان همکاری دارند ، درخصوص ادامه یا قطع همکاری یا عدم گسترش آن امر و نهی کنند و خود این شرکتها هستند که در نهایت تصمیم بر حفظ یا عدم حفظ مراودات خود با ایران می گیرند که حال باید دید تصمیم این شرکتها با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور به چه صورت رقم خواهد خورد.
جعفر عزیزی در ادامه افزود: در بازار سرمایه نیز قیمت سهام شرکتها در حال حاضر و از 5 سال گذشته آنقدر افت داشته و یا رشد قابل توجهی را تجربه نکرده است که انتظار بدتر شدن شرایط موجود و افت بیش از این قیمت ها نمی رود و تنها در صورتی ممکن است بورس باز هم به روند نزولی خود ادامه دهد که اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ دهد.
وی تاکید کرد: به طور کلی با توجه به آنچه عنوان شد، در صورتی که همکاری شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی ادامه داشته باشد و یا حتی گسترش پیدا کند امید آنکه شرایط بورس و اقتصاد کشور نیز با بهبود همراه شود، بیشتر خواهد شد.
عزیزی گفت: درصورت قطع همکاری این مجموعه ها نیز در یکسری حوزه ها و صنایعی که قرار بر انجام و انعقاد قرارداد بوده است قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد شد، اما این امید وجود دارد در صورت عدم همکاری این مراودات به جای شرکتهای بزرگ و مطرح با شرکتهای درجه دو و سه ادامه داشته باشد که در نتیجه آثار این مساله تاثیر منفی بیش از آنچه تاکنون بوده نخواهیم دید.
ارسال نظر