صدور پروانه های ساختمانی مشروط به رفع نیاز معلولان شود

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، عباس خسروانی با اشاره به اینکه معلولان در شهر حقوقی دارند که باید ادا شود، اظهار کرد: مهم‌ترین سند قانونی در تشریح حقوق معلولان و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قبال آنان، "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ این قانون "شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند، همچنین طبق ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، برخی نهادها از جمله شهرداری ها مکلف شده اند اماکن خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره‌مندی معلولان از آنها فراهم باشد.

خسروانی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه مناسب سازی ساختمان ها یا معابری که از قبل ساخته شدند که تعدادشان هم در شهر زیاد است، اشکالات اساسی وجود دارد و نمی توان از ابزارهای قانونی برای مناسب سازی آنها استفاده کرد مگر آنکه بخواهند خدمات جدیدی مثل تغییر کاربری یا مجوز تراکم از شهرداری بگیرند. اصلاح معابر ساخته شده هم نیازمند زمان و بودجه زیادی است که باید طی یک برنامه زمان بندی شده این اصلاح معابر را دنبال کنیم، البته ما باید تلاش خود را مصروف ساختمان‌ها و معابری کنیم که در حال ساخت هستند که همین کار هم نیازمند اراده و مطالبه گری اجتماعی است.

وی گفت: شهرداری باید با مشروط کردن صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی به رعایت ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت، در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری در این زمینه اقدام کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: در این خصوص نباید هیچگونه تساهلی صورت بگیرد و نباید اجازه داد تخلفات با جریمه حل و فصل ‌شود بلکه به سازندگان و مالکان ساختمان‌ها تا زمانی که تخلفات خود را از قانون حمایت از معلولان اصلاح نکنند نباید پایان کار داده شود.

وی با بیان اینکه باید سامانه اطلاع رسانی و دریافت شکایات مردمی در خصوص مشکلات مناسب سازی و دسترس پذیری معابر و محیط های شهری هم فعال باشد و مرتب گزارش گیری کند تا شهرداری سریعا به تخلفات رسیدگی کند، گفت: باید دقت داشت که مرجع رسیدگی به تخلفات در زمینه قانون حمایت از معلولان سیستم قضایی است و دستگاه قضا باید در کنار شهرداری مانع از ساخت و سازهایی شود که بر خلاف حقوق معلولان است.

خسروانی بیان کرد: یکی از اقدامات دیگری که باید در دستور کار مدیریت شهری قرار دهیم آموزش و دانش افزایی نیروهای اجرایی در خصوص مواجهه با معلولان است. عوامل اجرایی در بخش های مختلف خدمت رسانی باید با شرایط خاص معلولان و نیازهای آنان آشنا باشند تا بتوانند حقوق آنها را رعایت کنند لذا ضروری است که تمامی نیروهای خدمت رسان در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.

این عضو شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: همه اقشار به گردن شهری که در آن زندگی می کنند حق دارند و باید طبق قانون و اصول انسانی شرایط را برای آنان به گونه ای فراهم کنیم که زیست خوشایندی در شهر داشته باشند. از نهادها و انجمن ها و رسانه ها می خواهم که در این خصوص مطالبه گری کنند و مدیریت شهری را در انجام وظایف قانونی خود یاری کنند تا تحقق شهر دوستدار معلولان به یک گفتمان و مطالبه عمومی در اراک تبدیل شود.