نگاه بخشی مهم‌ترین مانع توسعه اقتصادی کشور

 درچهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان اقدامات انجام شده و لازم برای تسهیل سوخت رسانی به ژنراتورهای واحدهای صنعتی-معدنی و تعرفه گاز نیروگاه‌های خود تامین براساس بند “و” تبصره ١٥ قانون بودجه سال ١٤٠١بررسی شد.
اکبرلباف نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه ضمن اشاره به نقش مشورتی اتاق بازرگانی در کمک به رفع مشکلات بخش خصوصی گفت: حضور پررنگ فعالان اقتصادی در جلسات مربوط به احصاء مشکلات و هم اندیشی برای ارایه راهکارهای رفع آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی ضمن انتقاد از نگاه بخشی به مسایل اقتصادی کشور گفت: صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض در کشور مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته و در شرایط کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری، مانع جدی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ناپایداری شبکه برق در ماه‌های پیش رو را به واسطه محدودیت منابع آبی نیروگاه‌های کشور بغرنج‌تر از گذشته دانست و بر ضرورت هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولتی برای جلب مشارکت هر چه بیشتر واحدهای صنعتی مجهز به سیستم‌های مولد برق خودتامین به منظور کمک به تامین برق موردنیاز استان در دوران پیک مصرف برق در ماه‌های گرم سال تاکید کرد.
در این جلسه ‌مهم‌ترین موانع عدم استقبال واحدهای صنعتی و معدنی در کمک به تامین برق در ماه‌های گرم سال، الزام ارائه مستندات فیزیکی برای ثبت درخواست تخصیص سوخت در سامانه تجارت آسان و نقش محدودیت ظرفیت سِروراین سامانه  در از دست رفتن سهمیه سوخت، همچنین کم بودن ضریب تخصیص سوخت و پایین بودن تعرفه‌های تشویقی برای خروج از شبکه در پیک بار عنوان و تاکید شد ارایه راهکارهای لازم برای رفع این موضوعات پیش از دوران پیک مصرف مانند تسهیل سوخت رسانی یا واردات توربین برای واحدهای صنعتی و اصلاح تعرفه گاز این واحدها می تواند در کاهش مشکلات برق هم برای واحدهای صنعتی و هم برای مصارف خانگی، نقش موثری داشته باشد.
در ادامه سید محمد رضا نوحی معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان از کمبود ۱۲ تا ۱۵ هزارمگاواتی تولید برق در ساعات پیک بار در کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارتخانه‌های نیرو و صمت، مقرر شده امسال مدیریت مصرف برق با بخش صنعت انجام شود. وی همچنین از ارایه سوخت لازم به تولیدکنندگان بخش خصوصی پس از ثبت درخواست در سامانه سدف و تایید شرکت‌های توزیع، بر اساس میزان برق تولیدی خبر داد. نوحی تصریح کرد: نیروگاه‌هایی که در ساعات اوج مصرف، برق خود را در شبکه سراسری توزیع نمایند، سوختشان با نرخ ۱۰ تومان محاسبه خواهد شد.
همچنین سید مهدی میر محمد صادقی رئیس اداره امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان صمت استان اصفهان با اشاره به خسارات کلان قطع برق و گاز واحدهای صنعتی در دوران پیک مصرف گفت: متاسفانه اجرای برخی طرح‌های در نظر گرفته شده برای مدیریت مصرف برق برای واحدهای صنعتی امکانپذیر نبوده و باید با واحدهای صنعتی همکاری شود. وی از پیش اعلام کردن برنامه خاموشی واحدهای صنعتی و تولیدی در ماه‌های گرم سال را در پیش‌بینی این واحدها در به حداقل رساندن خسارات احتمالی مهم دانست.
وی همچنین خواستار ورود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان برای جبران خسارت واحدهای صنعتی در خاموشی‌های سال گذشته شد.
در ادامه محسن اسکندری کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از شناسایی ۲۵۰ مشترک دارای دیزل ژنراتور در سطح استان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۱۰ مشترک صنعتی بوده که دارای ظرفیت ۴۰ مگاوات هستند و این فرصت ویژه ای برای استفاده از توان آنها در شرایط اضطراری است. وی هزینه‌های بالای دیزل برای اورهال و تامین سوخت را مهم‌ترین موانع عدم تمایل مشترکین به همکاری با شرکت‌های توزیع برق در زمان پیک مصرف دانست و تسهیل فرایند ثبت نام در سامانه تجارت آسان و ایجاد طرح‌های تشویقی در این زمینه را حایز اهمیت دانست.
مهدی ثقفی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز با بیان اینکه علی رغم تعداد بالای دیزل ژنراتورهای موجود در سطح استان در سال گذشته، تنها از ۱۰ درصد این ظرفیت برای کمک به شرکت توزیع برق استان به منظور مدیریت پیک بار در ماه‌های گرم سال استفاده شده، خواستار همکاری اتاق بازرگانی برای تشویق صنایع به استفاده از ژنراتورهای خود در دوران پیک مصرف برق شد.
در ادامه احمدرضا صافی  مسئول دفتر انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی اصفهان ضمن زمانبر دانستن فرایند دریافت سهمیه سوخت برای ژنراتورها، خواستار ایجاد تمهیداتی برای تسهیل دریافت سوخت و درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای همکاری واحدهای صنعتی در دوران پیک مصرف شد.
همچنین نمایندگان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه اصفهان در این جلسه اعلام کردند  تامین سوخت واحدهای تولیدی دارای ژنراتور پس از ثبت درخواست در سامانه سدف و تایید سازمان‌های متولی انجام می شود. این نمایندگان از توزیع حدود ۵۰۰ میلیون لیتر نفت گاز به نیروگاه‌های استان و ۲ میلیون لیتر به صنایع معرفی شده در سال گذشته خبردادند و اعلام کردند ضریب تخصیص سوخت ۲۵ صدم لیتر به ازای هر کیلووات ساعت بر اساس دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. همچنین عنوان کردند سوخت ارایه شده به ژنراتورها روز شمار بوده و ثبت به موقع درخواست و ارایه تفاهم نامه برای دریافت سوخت، ضروری است.
نمایندگان شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت پتروشیمی اصفهان نیز درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای واحدهای صنعتی خودتامین در زمان‌های غیر پیک را در همکاری این واحدها در دوران اوج مصرف برای توزیع برق تولیدی در شبکه سراسری حایز اهمیت دانستند و اعلام کردند محاسبه تعرفه گاز مجتمع‌های صنعتی نیاز به بازنگری دارد، چرا که قیمت بالای گاز مانعی برای ادامه همکاری و حیات نیروگاه‌های بخش خصوصی است.