علی اصغر جمعه‌ای؛ ایجاد بهتر عادلانه در حوزه صادرات را امری ضروری دانست و با اشاره به سیاست‌های غلط دولت‌ها در یک دهه گذشته، گفت: یکی از موضوعات مهمی که عدالت اقتصادی را در جامعه ایرانی برهم زد، اعطای ارز چند نرخی بود. این اقدام غیرکارشناسانه نه‌تنها نتوانست نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد بلکه بسیاری از پایه‌های اقتصادی کشور را مورد تهاجم قرار داد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد نمی‌شود و نباید با نگاه سیاسی تصمیم‌گیری کرد، افزود: در حوزه‌های اقتصادی، مثل هر حوزۀ دیگری باید سیاست‌ها با نظر کارشناسان و اهل فن طراحی و اتخاذ شود اما متأسفانه در ایران اغلب تصمیمات اقتصادی به دلیل مسائل سیاسی گرفته می‌‎شود.

جمعه‌ای یکی از موانع اصلی در رونق تولید و در نتیجه صادرات محصولات و خدمات ایرانی را تعدد قوانین و مقررات عنوان و تصریح کرد: در تمام سال‌های بعد از انقلاب، برای رفع هر مشکلی در زمینۀ اقتصاد، قانون جدیدی تصویب شد. این روند به تدریج سبب تعدد و انباشت قوانین و مقررات در حوزه صادرات شد و کار را به جایی رساند که امروزه همین عامل یکی از موانع بزرگ توسعه صادرات است؛ این در حالیست که در کشورهای توسعه‌یافته، پایش قوانین و قوانین مازاد یک اصل پذیرفته شده است چراکه به خوبی می‌دانند صادرکننده و تولیدکننده در پروسۀ قانون‌سازی و مقررات‌سازی نباید دچار حیرانی و سرگردانی شود و بخش زیادی از انرژی خود را برای آگاهی از آنها به کار بگیرد.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم توسعه صادرات منطقه‌ای، یادآور شد: نقش‌آفرینی ویژه در بازارهای همسایه نیازمند وجود سفارتخانه‌های قوی در حوزه اقتصاد است. به عبارت بهتر، هر چه سفارتخانه‌های کشور در منطقه در بخش اقتصادی، فعالیت بیشتر و بهتری انجام دهند، به همان نسبت صادرات کشور افزایش خواهد یافت. فراموش نکنیم کشورهای منطقه نیز مانند هر کشور دیگری به دنبال بهترین محل برای تأمین نیازهای خود هستند و الزام و اجباری به برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی با یک کشور ندارند.

اقتصاد انقلاب ایران دولت قوانین و مقررات