ضرورت تدوین استراتژی در بخش صنعت

در این جلسه، فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به ارائه گزارشی از مشکلات و موانع بر سر راه فعالان از جمله نرخ قیمت‌گذاری، موانع صادراتی و... پرداختند.

ضرورت تدوین استراتژی در صنعت

سیدباقر شریف‌زاده- نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران -ضمن تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، اظهار کرد: در سطح کلان، صنعت دارای مشکلات بسیاری است و ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری و مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است؛ صنعت ما دچار یک فقدان استراتژی است و ضرورت دارد بصورت ماهانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی برگزار شود تا برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو صورت گیرد.

وی در رابطه با مشکلات خرد این حوزه، تصریح کرد:  تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاهاً تا شش ماه هم طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و همچنین رکود تورمی، صنعت کشور را گرفتار کرده است؛ از سوی دیگر ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود؛ فلذا درخواست ما این است که معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.

شریف‌زاده با بیان اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است؛ گفت: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند، در نتیجه این فعالیت، رشد هشت درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.

لزوم توجه بیشتر به حوزه کشاورزی 

در ادامه هامان هاشمی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- در این نشست، پیرامون مسائل حوزه کشاورزی ضمن اشاره به اینکه در همه کشورهای دنیا، حوزه کشاورزی مورد توجه ویژه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست؛ این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها، منجر به ایجاد ناترازی شده که به وضوح هم قابل مشاهده است؛ بنابراین امیدواریم با تغییر رویکرد در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، مسائل کشاورزی مورد توجه ویژه‌ قرار گیرد. 

وی افزود: ۱۳۰۰ هزار نفر در حوزه کشاورزی، به‌طور مستقیم فعال هستند و ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند؛ در دنیا یکی از محورهای مهم توسعه، بخش کشاورزی است و سپس، صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته‌اند؛ ما نیز بایستی در مسیر توسعه، این مدل را در نظر داشته باشیم. در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت هزاران کشاورز اثرگذار گذاشته است؛ به‌طور مثال در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطر نشان کرد: از جمله محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه، از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است. قیمت‌گذاری گندم پیش از کشت انجام می‌شود. این عدد در سال جاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود اما در ماه گذشته قیمت ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان اعلام شد که خلاف قانون انجام شد؛ فلذا بایستی از تصمیمات جزیره‌ای جلوگیری شود.

 وی تاکید کرد: ادامه داد: در سالی که بایستی امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال هم طول کشید؛ در شرایطی ‌که باید از کشاورزان حمایت شود، اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است؛ بنابراین از اتاق ایران درخواست داریم که به مسائل کشاورزی به‌ عنوان یک مسئله ملی توجه کند و مطالبات این حوزه به گوش دولت برسد.

از بخش معدن غفلت نکنیم/ لزوم تشکل شورای سیاست‌گذاری و اتاق فکر برای معدن کشور

در ادامه، بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران - ضمن اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ٣٠٠٠ میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ این درحالیست که در کشور ما علیرغم سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، بیشتر شبیه به یک شوخی است.

وی با بیان اینکه بایستی شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: تمام سرمایه‌گذاری ایران در بخش معدن، از ابتدا به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد؛ این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد سه تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.

شکوری در ادامه ضمن انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بیاورد.

شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد ٠.۵ درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزار میلیاردی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟

سیاست‌های ارزی متناسب با وضعیت اتخاذ شود

 محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران- نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه گرچه تحریم بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد اما در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است و امیدوار هستیم مشکلات داخلی با حضور دولت که هدفش مبارزه با رانت و فساد است، حل شود. یادآور شد: از سال ١٣۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگر چه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود اما اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند. در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود اما در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.

وی افزود:از همان زمان (سال ۱۳۹۷ ) موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است اما ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند. سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم اما این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

لاهوتی تصریح کرد: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟

کالای وارداتی گران‌تر از تولید داخل!

وی ضمن تاکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه به این معنا که ارزان و از جیب صادرکنندهزینه کرد، گفت: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست‌گذار ارزی به‌جای سیاست‌گذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است. مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرایان زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ١٣۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. این‌ها به نظر می‌رسد باید تعیین تکلیف شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: جایگاه سازمان توسعه تجارت بایستی به آن اصل و واقعی خود بازرگردد. تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.

فعالان اقتصادی با انبوه مشکلات مواجه هستند

در نهایت این جلسه، احمدرضا فرشچیان- رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران- نیز ‌ضمن اشاره به چالش‌های ارزی، خاطرنشان کرد: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرایند ثبت سفارش و ... روبرو هستند.

وی گفت: موازی کاری و هزینه‌سازی در واردات، یک چالش بزرگ است؛ در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، مقررات، موازی کاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.

فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخشنامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسئولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تنها کار به آنها واگذار نمی شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.

انتهای پیام