به گزارش اکونا پرس،

روز چهارشنبه نهم اسفندماه مرکز همایش‌های صداوسیما میزبان هفتمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود و از واحدهای خدماتی و تولیدی برتر در حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان استاندارد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین مربوطه تقدیر شد.

پول مردم نباید به حساب خزانه برود

در این برنامه محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با تایید صحبت‌های معاون خود محمود نوابی – رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – مبنی بر این‌که واحدهایی که به حقوق مصرف کنندگان احترام نمی‌گذارند محکوم به فنا هستند، گفت: یکی از مواردی که در خصوص حقوق مصرف‌کننده اهمیت دارد نحوه بازرسی و استیفای حقوق مردم است که در این خصوص باید قوانین مناسبی تدوین شود، چرا که در حال حاضر اگر مورد تخلفی شناسایی شود به تعزیرات گزارش شده و پس از طی مراحل قانونی و اخذ جرائم وجه دریافتی به حساب خزانه می‌رود، در صورتی که سازوکار درست ایجاب می‌کند پولی که به طور اضافی از مردم گرفته شده به مردم نیز بازگردد.

وی ادامه داد: در این رابطه یک مورد مثبت اتفاق افتاد که طبق آن زمانی که شرکت‌های هواپیمایی در نرخ بلیت خود گرانفروشی کردند بعد از اعتراضات و رسیدگی‌های قانونی مازاد دریافتی به حساب مردم بازگشت که این امر را می‌توان به فال نیک گرفت.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که حقوق مصرف کنندگان باید در همه ابعاد از کیفیت خدمات، بهره‌مندی از استانداردها و ایمنی دقیق، قیمت منصفانه و غیره رعایت شود و همچنین وجود یک شبکه مطمئن توزیع با خدمات مناسب را یک امر ضروری دانست و گفت: اصلاح شبکه‌های توزیع باید مدنظر باشد و قوانین مختلفی در این زمینه طرح شده است. این در حالی است که پیش از این تولید کنندگان عمده و توزیع کنندگان عمده از طریق یک سیستم بنکداری با هم در ارتباط بودند که متاسفانه این سیستم منسوخ شده است در حالی که می‌توانست به شکل مناسب بخشی از این بازار را تسهیل کند.

صداوسیما مملو از تبلیغات اغواکننده

در این موضوع محمود نوابی به عنوان رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سخنانی را مطرح کرد که عمده آن موضوعاتی بود که حق مصرف‌کننده در آنها تامین نمی‌شود که از جمله آنها موضوع تبلیغات اغواکننده بود که به صراحت به آن در بند ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره شده است.

این مقام مسئول در این باره اظهار کرد: متاسفانه با وجود این‌که نص صریح  قانونی درباره تبلیغات اغواکننده وجود دارد، اما مشاهده می‌کنیم که مردم به طور دائم در معرض بمباران تبلیغات اغواکننده هستند و حتی صداوسیمای ملی نیز خود سرشار از این محتوای خلاف قانون است، چرا که دائما در رسانه‌ها و حتی بیلبردهای سطح شهر عباراتی مثل "۱۰۰ درصد طبیعی"، "غیرتراریخته" و غیره به کرات استفاده می‌شود که نه تنها در حوزه تولید تصویر بلکه در متن هم باعث اغوای مصرف کننده است.

چرا بانک‌ها از مردم پول و وقت اضافه می‌گیرند

این معاون وزیر در ادامه با اشاره به این‌که برخی موارد در دل سازمان‌های حاکمیتی و واحدهای خدماتی حقوق مردم تضییع می‌شود، تصریح کرد: ما اشکال مختلفی از تضییع حقوق مصرف کننده را داریم. به عنوان مثال باید پرسید که چرا زمانی مردم از حساب‌های خود استفاده می‌کنند سیستم بانکی از آنها می‌خواهد کارت‌های خود را تعویض کنند و بابت این موضوع پول دریافت کرده و تشریفات اداری را برپا می‌کنند.

بیمه‌ها متناسب با ماه‌های حرام وغیرحرام پول بگیرند

نوابی در ادامه با انتقاد بر نحوه‌ی عملکرد بیمه‌ها در دریافت بیمه و حق پرداخت دیه، اظهار کرد: ما بارها به برخی سیستم‌ها مثل بیمه نیز ایراداتی را وارد کردیم و آنها گفته‌اند که این اظهارات از سر بی‌اطلاعی از موارد فنی است؛ حتی اگر این ادعای آنها نیز مورد قبول باشد بعضی چیزها کاملا قابل مشاهده و مسلم است که از جمله آن می‌توان به نحوه عملکرد بیمه در دریافت حق بیمه و پرداخت دیه اشاره کرد.

وی افزود: ما براساس تقویم فقط چهار ماه حرام داریم که دیه در آنها گرانتر است و اگر قرار باشد مردم برای بیمه‌ای که در آن حق دیه نیز منظور می‌شود مبلغی را پرداخت کنند این مبلغ باید به صورت چهار دوازدهم و هشت دوازدهم محاسبه شود، ولی این اتفاق نمی‌افتد و هزینه حق بیمه در همه ماه‌ها با قیمت ماه‌های حرام محاسبه می‌شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: زمانی که برای این موارد نیز مراجعه می‌کنیم یا برخی مسائل عرفی را مطرح می‌کنند و یا می‌گویند که قانون به ما این اجازه را داده و انجام می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این همایش موارد دیگری که مربوط به نحوه مصرف، وضعیت اقتصادی و تولید نیز می‌شد توسط سخنرانان مطرح شد که از جمله آن اشاره و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تغییر عادات مصرفی منابع آبی بود به طوری که در این زمینه گفت: با وجود این‌که در روزهای اخیر نزولات آسمانی در بسیاری از شهرهای ایران با وضعیت بهتری نسبت به هفته‌های گذشته در حال بارش است ولی باید در نظر بگیریم که ما همچنان نسبت بارندگی‌ها ۵۰ سال پیش ۵۰ درصد عقب هستیم.

شریعتمداری در ادامه افزود: نمی‌توان چندان ایران را یک کشور بحران زده در حوزه آب دانست چرا که در سال‌های گذشته نیز ایران را خشکسالی‌های نسبی مواجه بوده است و اگر در نظر بگیریم ۹۰ درصد از مصارف آب در حوزه کشاورزی بوده و ۱۰ درصد دیگر در حوزه شرب و صنعت می‌توان با یک صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در بخش کشاورزی و تغییر عادت مصرفی تا ۲۰ درصد به منابع صنعتی شرب اضافه خواهد شد.

وی در ادامه با بیان این‌که در سال ۱۳۹۷، ۹۰۰ میلیارد تومان از پول شرکت‌های توسعه‌ای بر خواهد گشت، گفت: قرار بود پیش از این تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پول سازمان‌های توسعه‌ای که از محل فروش دارایی آنها به دست آمده بود به آنها پس داده شود که تاکنون نیز یک ریال نیز برنگشته است در حالی که براساس توافقات انجام شده قرار است در بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۹۰۰ میلیارد تومان به ایمیدرو و ایدرو پرداخت شود تا بتوانند سرمایه‌ گذاری ریسک‌پذیر را در مناطقی که لازم است انجام دهند.

سال ۹۷ صنعت و معدن رونق می‌گیرد

در ادامه این برنامه با خبر وعده خوب وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده همراه بود به گونه‌ای که وی اظهار کرد:با توجه به وضعیت فعلی و تمهیداتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده امید این را داریم که در صنعت و معدن شاهد رونق مناسب در این حوزه باشیم.

 

پول حقوق خودرو زمین کشاورزی