کاهش نرخ تورم، ثبات قیمت و اشتغال زایی در دستور کار وزارت اقتصاد

علی قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تعیین وزیر اقتصاد به اولویت های این وزارتخانه پرداخت و گفت: در شرایط فعلی مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد که متولی اصلی سیاست گذاری اقتصادی در کشور محسوب می شود مدیریت نرخ تورم است که برای این منظور باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اولویت وزارت اقتصاد باید مهار تورم باشد، ادامه داد: در شرایط که نرخ تورم افسارگسیخته افزایش پیدا می کند، وضعیت زندگی مردم را تحت شعاع قرار می دهد و عامل شکاف طبقاتی و نارضایتی مردم می شود، باید مهار تورم در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد قرار گیرد.

مهار نرخ تورم تا 8 درصد

نماینده مردم بجنورد، بانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: انتظار می رود که وزارت اقتصادی با سیاست های ارزی و با هماهنگی بانک مرکزی بازار را به نحوی تنظیم کند که نرخ تورم بیش از 8 درصد نشود.

وی تاکید کرد: پس از مهار تورم از دولت انتظار می رود که به کاهش قیمت ها و پیش از آن به سمت و سوی ثبات بازار اقتصاد برود، چرا که به دنبال ثبات اقتصادی امنیت و آرامش در جامعه حکمفرما می شود.

اجرای تبصره 18 و اشتغالزایی

قربانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تبصره 18 قانون بودجه سال 97، اظهار داشت: همچنین دولت و وزارت اقتصاد پس از سرو سامان دادن به نرخ تورم و تثبیت قیمت ها باید در راستای اجرای تبصره 18 قانون بودجه باید اقدام کند در این تبصره به رفع بیکاری که مهمترین دغدغه کشور است تاکید شده است.