تصویب‌نامه هیأت وزیران برای کارگروه ملی"سازگاری با کم آبی" ابلاغ شد

این تصویب نامه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همکار در این کارگروه شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

بر این اساس، متن کامل تصویب نامه هیأت وزیران برای کارگروه ملی"سازگاری با کم آبی" به شرح زیر است:
 
هیئت وزیران در جلسه ۹۶/۱۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱-    به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر در چهارچوب قوانین مربوط، کارگروه ملی"سازگاری با کم آبی" با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود. هر یک از دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام می‌دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست:
الف- تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/استان.
ب- برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی و با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی براساس بند (الف) و در چهارچوب الگوهای کشت مصوب وزارت جهادکشاورزی در هر حوضه / استان.
پ- پشتیبانی از تدابیر استان‌ها درخصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان/منطقه.
ت- نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی موضوع بند (۲).
۲-    رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به ترکیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موضوع ماده (۶) تصویب نامه شماره ۸۵۱۶۶/ت ۳۵۳۷۸ ه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ اضافه می‌شوند و شورای مذکور به عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب نامه یاد شده، برای سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش‌های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبریز در چهارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام می‌نماید.
۳-    سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی برای واپایی (کنترل) سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز / استان اجرا می‌شود.
۴-    با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی مربوط به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال ۱۳۹۷ حداقل سی درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱۳۹۶ با روش‌های مختلف از جمله انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد.
۵-    تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می‌شود. در صورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد درخصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره برداری، بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می‌گردد.
۶-    استانداران مکلفند پس از تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این تصویب نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار استان تأمین نمایند و در صورت عدم کفایت، نحوه تأمین مالی مورد نیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیئت وزیران تصمیم گیری می‌شود.
۷-    در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم آبی، جابه جایی حقابه های کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ضروری باشد، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت ما به ازای حقابه جابه جا شده، مطابق سازوکار بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – تأمین می‌شود.
۸-    در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی توسط وزارت نیرو جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
۹-    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت نیرو برای اطلاع رسانی و برنامه سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به طور مستمر، متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند.