فقر بافت مسکونی مناسب، دلیل اصلی کمبود مسکن در کشور

عطیه صفی زاده- یک کارشناس اقتصادی  در پاسخ به کمبود مسکن عنوان کرد:باید بین ایده «ساخت یک میلیون مسکن» با ایده «ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان» تفکیک قائل شویم.

مجید شاکری خاطر نشان کرد:باید در خصوص کمبود مسکن  موجود در جامعه در ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه به این حقیقت که در طی پنج سالانه گذشته به طور متوسط سالانه 350 هزار مسکن ساخته شده کمبود مسکن وجود دارد یا خیر ؟ که قطعا پاسخ این پرسش بله است اما مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن مربوط به فقر بافت مسکن مناسب  است که کمبود مسکن هم در دل این مسئله جای دارد  در واقع همین بافت مسکونی نامناسب در هزینه مسکن و تورم تاثیرگذار خواهد بود .

 وی با بیان اینکه ساخت بافت مسکونی مناسب به این معنی نیست که صرفاً یک سری ساختمان احداث شود و نهایتاً در کنار آنها مسجد و فروشگاه و مدرسه ایجاد کنیم؛ابراز کرد : بلکه به معنی تقدم و تاخر ایجاد،جانمایی طبقات اقتصادی،  وجود آدم‌ها از طبقات اجتماعی مختلف و ترتیب باز کردن عرصه‌های مختلف برای ساخت است که یک بافت مسکونی مناسب ایجاد می‌کند. آنچه ما کمبود داریم اگرچه در شکل کمبود واحدهای مسکونی است، اما قبل از آن با کمبود بافت مسکونی مناسب برای سکونت شهروندان مواجهیم که اولویت بر ساخت و ساز مسکونی صرف دارد.

 این پژوهشگر اقتصادی ،مطرح کرد:ساخت هر مسکنی سبب اثر ضد تورمی نداشته است و در واقع ساخت مسکنی که  سبب عرضه گسترده دارایی و سرمایه شود بر تورم تاثیر گذار خواهد گذاشت ،این بدین معنا است خانوار ها بتوانند به خرید و فروش مسکن ساخته شده بپردازند و به عبارتی سبب لنگر انتظاری و اقتصادی در جامعه و خانواده ایجاد کند .

 شاکری بیان کرد :مسکنی که از ابتدا نتواند کارکرد سرمایه ای داشته باشد همانند طرح های موجود در حوزه مسکن قادر نخواهد بود که تورم را کنترل کند.

وی با بیان اینکه تنها در صورتی می توان گفت ساخت مسکن اثر ضد تورمی خواهد داشت که  به نظریه سرمایه ای آن توجه داشت،اذعان کرد:نحوه ساخت وهدف ساخت مسکن موضوع بسیار مهمی است که می تواند اثر بخشی آن را تورم تضمین کند،تخصیص سالانه  20 درصد تسهیلات بانکی اثر تورمی خواهد داشت .

  این اقتصادان با بیان اینکه  تصور اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتباری استفاده نشده داریم که می‌توانیم برای این موضوع استفاده کنیم، موضوع اشتباهی است؛تصریح کرد: البته من خودم از طرفداران هدایت دهی اعتبارات هستم و معتقدم دولت باید مستقیماً در نحوه کیفی سازی و ارتقای بهره‌وری تسهیلات بانکی مداخله کندو لازم است ظرفیت محدود را جایی استفاده کنیم پاسخ به سوالات توسعه ای و تولید دهد که نیازمند اعتبار هستند . 

شاکری با بیان اینکه تصور اینکه کل اعتبار نظام بانکی  یک مملکت  در طول یک سال قابلیت هدایت داشته باشد ،اشتباه است،عنوان کرد:بخش مهمی از اعتبارات هر ساله  یا ادامه دهنده پروژه و اعتبارات سالهای گذشته است و یا پاسخ به تقاظای اقتصادی بر سرمایه در گردش بیشتر خواهد بود .

وی در ادامه افزود: به طور مثال اجرای قانون ارز  4200 سبب می شود که تقاضای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش یابد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه  اگر تسهیلات را دستوری هدایت کنیم بدون آنکه فکری برای رفع نیاز بخش‌های دیگر اقتصادی کنیم، نتیجه‌اش این خواهد بود که به مجموعه نیازهای قبلی، یک نیاز جدید افزوده‌ایم،مطرح کرد:مطالعات نشان می دهد که تنها 20 درصد ازکل  اعتبارات  وتسهیبلات می تواند به بحث هدایت اعتباری تخصیص داده شود.

شاکری گفت: زمانی که دولت بدون در نظر گرفتن دیگر تقاظا ها  360هزار میلیارد تومان تکلیف ایجاد می کند عملا اجرای این طرح سبب   رشد نقدینگی و اعتبارات بیش از گذشته می شود .

وی ضمن اشاره به ایده  ساخت یک میلیون واحد مسکونی ،اظهار کرد: اجرا و هدف گذاری این طرح با توجه به شرایط جامعه لازم و ضروری است ،اما اینکه اجرای آن با ایده ی  وام ارزان و زمین رایگان قابل اجرا و ضد تورمی باشد  اشتباه است .

این پژوهشگر اقتصادی که در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چگونه می تواند تسهیلات را تضمین کند ،گفت :طبیعتا بانک مرکزی نباید اینکار را انجام دهد چرا که اجرای طرح با سیاست و برنامه کنترل ترازنامه در تضاد است و لازم است که بانک مرکزی  تنها یکی از طرح ها را اجرا کند.