به گزارش اکونا پرس،

اسدالله قره‌خانی آلوستانی درخصوص عدم استفاده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از محصولات گرمایشی پرمصرف مثل بخاری های قدیمی باوجود ابلاغ دستورالعملی الزام‌آور به آن‌ها، گفت: اگرچه صدور دستورالعمل الزام‌آور به وزارتخانه‌‎ها مبنی بر خرید تولیدات گرمایشی کم مصرف و بخاری های ایمن فوایدی همچون کاهش مصرف سوخت و امنیت را به همراه دارند و به‌ظاهر دستورالعملی مترقی و در راستای حمایت از مصرف کم انرژی است اما تحقق و اجرایی شدن آن نیازمند در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌های بسیاری است.

موانع پیش‌روی خرید کالاهای کم مصرف توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها کدام است؟

متاسفانه گستره دستگاه‌های دولتی بسیار است و هر یک از آن‌ها تابع سلسله‌مراتب خودشان هستند و این سلسله‌مراتب جداگانه مانعی بر سر راه اجرای دستورالعمل فوق به یک شکل مشخص شده است.

آیا ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های دولتی برای خرید کالاهای کم مصرف جنبه نمایشی دارد!

بله؛به نوعی ابلاغ دستورالعملی به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مبنی بر خرید برندهای کم مصرف گرمایشی بیشتر جنبه نمایشی دارد چراکه زیرساخت‌های آن فراهم نیست، اگرچه این دستورالعمل فحوای قابل‌قبولی دارد اما برای وادار کردن دستگاه‌ها به انجام آن باید پای ذی‌حسابان‌شان را به میان کشید.

یعنی ذی‌حسابان دستگاه‌ها مانع از امضاء و پرداخت اسناد مالی اجناس کم مصرف شوند؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه چطور می‌توان از ذی‌حسابان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای اجرای دستورالعمل خرید وسایل گرمایشی کمک گرفت، توضیح داد: مسئول خرید هر دستگاه دولتی زمانی مجبور به خرید کالاهای کم مصرف گرمایشی می‌شوند که ذی‌حسابان مانع از امضاء و پرداخت اسناد مالی "اجناس خریداری شده پرمصرف گرمایشی" شوند، البته به نظر می‌رسد این روش کارآمدتر از روشی همچون ابلاغ دستورالعملی مبنی بر خرید وسایلی گرمایشی کم مصرف باشد.

ممنوع شدن خرید اجناس پرمصرف در صورت استاندارد بودن کالای ایرانی

قره‌خانی معتقد است در صورتی می‌توان بخش‌های دولتی را از خرید اقلام پرمصرف گرمایشی ممنوع کرد که اقلام داخلی ویژگی‌هایی همچون مصرف کم انرژی، انطباق با استاندارد، ایمنی، عمر مفید و گارانتی حرفه‌ای داشته باشند که خوشبختانه چنین کالای کم مصرف داخلی تولید شده است.در حال حاضر تولیداتی مثل بخاری های کم مصرف و ایمن وجود دارد که تمامی استانداردهای لازم را دارد،اما علی رغم دستورات و ابلاغیه ها بخش های دولتی از آن تمکین نمی کنند.

چه راهکاری برای این معذل وجود دارد؟                            

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تمکین دستگاه‌ها از این دستورالعمل برای برون‌رفت از این مشکل، پیشنهاد داد: باید تمامی هزینه‌های سازمان‌های دولتی ازسوی ذی‌حسابان چک شوند و در صورت خرید اجناس پرمصرف مبلغ وسیله خریداری شده پرداخت نشود یا ذی‌حساب‌ها اجازه تایید مواردی اینگونه را نداشته باشند.

انرژی چک دستگاه های دولتی کمیسیون انرژی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی