به گزارش اکونا پرس، هیأت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداختهای الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را با رعایت مفاد این تصویبنامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین
بانکها و شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات
فناوری مالی (فنمها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت
الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیمگری اقدام کند.
همچنین هیأت وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوریهای پرداخت الکترونیک،
بانک مرکزی را موظف کرد در حوزههای نوآورانهای که در آن مقرراتگذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساختهای مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.
دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای
تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفههای مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.
ارسال نظر