بازار سکه، اتهام‌های بی‌پایه

ضمن قدردانی از توجه آن روزنامه وزین به نقد عملکرد «بورس کالای ایران» در قالب انتشار گزارش «جهش سکه زیر سر این چند بازیگر» و اعلام استقبال این بورس از نقدهای سازنده و کارشناسی، متأسفانه گزارش مورد اشاره حاوی اشتباهات و داوری‌های ناروایی است که جهت روشنگری افکار عمومی، ارائه توضیحاتی را الزامی می‌کند. در گزارش منتشره روزنامه، بارها ادعا شده که بازار آتی سکه عامل اصلی التهاب و رشد قیمت در بازار سکه نقدی و ارز است؛ اما برای اثبات اتهامی چنین بی‌محابا، ادله روشن، منطقی و قابل استنادی مطرح نشده است. این در حالی است که مطابق مقالات علمی منتشرشده، مدعای بنیادین گزارش، خلاف واقعیت است؛ زیرا اجماع کارشناسان نامدار جهان بر آن است که نوسانات بازار نقدی عامل تلاطم بازار آتی است و نه بالعکس. به‌عنوان مثال مطالعات «آنکتاد» (۲۰۰۹) نشان می‌دهد که راه‌اندازی قراردادهای آتی در کشورهای درحال‌توسعه، ثبات‌آفرین بوده است، علاوه‌براین با جست‌وجویی ساده در فضای مجازی می‌توان تعداد زیادی مقاله در نشریات مختلف علمی جهان با مضمون تأیید این واقعیت مشاهده کرد.

نگارنده گزارش در بخش ابتدایی مطلب کوشیده با قلمی یک‌طرفه و جهت‌دار، متنی جذاب را در مقابل دیدگان خوانندگان خود قرار دهد. براین‌اساس، بدون شناخت و مطالعه از سازوکار بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نیز اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدعی شده است که «تعدادی از فعالان بورس و در رأس آنها صندوق سرمایه‌گذاری دو بانک مشهور با حمله‌ای سنگین به معاملات بورس آتی سکه باعث افزایش ناگهانی قیمت سکه آتی شدند». در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که اولا در بازار قراردادهای آتی سکه طلا تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در یک نماد معاملاتی در هر لحظه تنها می‌توانند ۵۰ قرارداد تعهدی خرید (معادل ۵۰۰ سکه) داشته باشند که در مقایسه با حجم معاملات روزانه بالای ۲۰ هزار قرارداد، رقم ۵۰ قرارداد به‌طور قطع، نمی‌تواند اثرگذار باشد. نادیده‌گرفتن این نکته کلیدی موجب شده تا سنگ بنای اولیه تحلیل، کج نهاده شود و گزارش تا انتها، همانند خانه‌ای روی آب، بی‌بنیان و سست باشد؛ زیرا بعید است کارشناس منصفی یافت شود که بپذیرد، شخصی با خرید ۵۰ قرارداد آتی سکه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده است! با این استدلال پس با فروش ۲۰۰ قرارداد آتی (سقف تعداد موقعیت فروش در بازار آتی سکه) می‌توان ارزش پول ملی را شدیدا افزایش داد! اما چرا حتی با فروش بیش از ۳۰ هزار قرارداد آتی در روز ارزش پول ملی افزایش نمی‌یابد؟! نکته مهم دیگر آنکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بنا بر ماهیت فعالیت خود می‌توانند درصدی از دارایی‌های خود را به خرید سکه و معامله در بازار آتی این کالا اختصاص دهند و از این بابت منعی برای این بخش از نهادهای مالی وجود ندارد و سازمان بورس، مجوز راه‌اندازی صندوق‌های قابل‌معامله را صادر و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. با این تفاسیر، اشاره چندباره نویسنده گزارش به اقدامات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش پول ملی از سوی این صندوق‌ها، به قدری دور از الفبای فلسفه وجودی بورس کالا و قوانین مصرح است که نیاز به توضیح بیشتر را عبث جلوه‌گر می‌سازد.

در همین گزارش «شرق»، به نقل از فردی تحت عنوان کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه‌نگار، ادعای نقش مخرب بازار آتی بورس کالا بر بازار نقدی سکه منتشر شده که البته بازهم فاقد مستندی شفاف یا ادله‌ای منطقی است. نکته عجیب در سخنان این فرد معرفی‌شده به‌عنوان کارشناس مسائل اقتصادی، اعلام سررسیدهای بازار آتی سکه در بازه‌های زمانی سه، شش، ۹ و ۱۲‌ماهه است. این در حالی است که اگر ایشان فقط یک بار تابلوی معاملات آتی سکه را مشاهده کرده بود، متوجه می‌شد که فاصله زمانی سررسیدهای آتی تنها شامل ماه‌های زوج سال است و به‌عنوان نمونه، در زمان تنظیم گزارش مذکور، سررسیدهای بازار آتی شامل تیر، شهریور، آبان و دی امسال است. در بخش دیگری از گزارش «شرق»، بازار آتی سکه متهم شده که عامل اصلی در رشد بهای سکه در بازار نقدی است و در همین چارچوب ادعا شده که بورس کالا فرمان گرانی را برای اجرا در بازار نقدی و به تعبیر نویسنده «کف خیابان» ارائه کرده است؛ اما باید این سؤال اساسی را مطرح کرد که آیا دلیل گرانی سایر کالاها ازجمله خودرو، مسکن و... در اقتصاد ایران، وجود معاملات آتی برای آنها بوده یا تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی این روند افزایشی رخ داده است؟

در قسمت دیگری از گزارش روزنامه هم به نقل از کارشناس گفت‌وگوشونده، آمده است: «معاملات فردایی و فروش‌های مدت‌دار هیچ فایده‌ای برای تولید ناخالص کشور ندارد و فقط فرهنگ سفته‌بازی و سوداگری را تقویت می‌کند و همچنین یک آلارم نامتعارف برای خریداران و فروشندگان بازار فیزیکی سکه و ارز است». این ارزیابی درباره بازارهای خارج از بورس و بدون نظارت کاملا کارشناسی و درست است؛ ولی اتفاقا کارکرد بازارهای آتی سازمان‌یافته و تحت نظارت، هدایت فرهنگ سفته‌بازی و سوداگری از بخش‌های واقعی اقتصاد به سمت معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالاست. درواقع اگر بازار آتی سکه فعال نبود، سرمایه‌های جذب‌شده در این بازار وارد بازارهای موازی شده و در بخش‌های واقعی اقتصاد، عامل التهاب می‌شد؛ اما امروز این سرمایه‌ها در بازاری جذب شده که بخش عمده‌ای از آن قراردادها منجر به تحویل فیزیکی نمی‌شود و بخش واقعی بازارها از لطمه مصون می‌مانند. همچنین در گزارش «شرق» در حالی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های بورس کالا در بازار آتی بسیار قدیمی معرفی شده که دستورالعمل اجرائی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران در سال ۹۶ مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم ‌روی آن انجام شده است.

ضمن اینکه در طول مدت حدود ۱۰ سال فعالیت این بازار، سایر قوانین و دستورالعمل‌های موجود در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و به‌روزرسانی قوانین موجود همواره در دستور کار بوده و خواهد بود. همچنین، نگارنده خواستار وصول مالیات حقه ۸۰ میلیون ایرانی از درآمدهای نجومی در بازار آتی سکه در ماه‌های اخیر شده و این در حالی است که بازار آتی سکه طلا یک بازار دوطرفه است و مجموع «سود» یک طرف قرارداد برابر با مجموع «زیان» طرف دیگر قرارداد است؛ به‌طوری‌که مجموع سود و زیان همه افراد حاضر در این بازار برابر با صفر است؛ بنابراین دریافت مالیات از چنین معاملاتی فاقد بنیان‌های علمی و منطقی است و همین موجب شده تا براساس مصوبه شورای‌عالی بورس، قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد، به‌عنوان ابزار مالی جدید و براساس موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و به تصریح تبصره یک ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، از پرداخت مالیات معاف است.