مدیرعامل گروه مالی سپهر سینا در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توسط شرکت های بازار سرمایه و نگاه های مثبت و منفی به این فرآیند گفت: رکود حاکم بر شرکت ها در سال های گذشته باعث کاهش حاشیه سود این بنگاه ها و به تبع آن افت اعتبار آنها نزد نهادهای مالی شد.

به گزارش اکوناپرس، فرهاد رمضان در گفتگو با سنا با تاکید بر اینکه امیدنامه و حقوق صاحبان سهام شرکت ها شاخص های بسیار مهم برای تعیین سقف اعتبار نزد بانک ها است، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد در سال های گذشته، شرکت ها را با مشکلات مالی زیادی مواجه کرد که باعث ریزش حاشیه سود در بنگاه های اقتصادی شد.

این کارشناس بازار سرمایه در شرایط کاهش حاشیه سود، تنها راهکار بالا بردن حقوق صاحبان سهام را افزایش سرمایه دانست و گفت: بحران نقدینگی باعث می شود امکان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سود شرکت ها وجود نداشته باشد، همچنین از محل افزایش قیمت سهام نیز برای سهامداران خرد سودی شناسایی نمی شود. بر همین اساس افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نه تنها در توان بنگاه ها نیست بلکه مورد استقبال نیز قرار نمی گیرد .

به گفته رمضان، در شرایط فوق بهترین راهکاری که قانون گذار در اختیار شرکت ها قرار داده، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است تا با اجرای آن مقداری از دارایی های بنگاه های اقتصادی به روز شود و میزان اعتبار آنها نزد بانک ها افزایش یابد. به این ترتیب نظام پولی نیز برای تسهیلات دهی به شرکت ها ترغیب می شود.

وی درباره مزیت های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها گفت: به روز رسانی دارایی شرکت ها، عامل محرکه ای است که باعث می شود سهام بیشتر از گذشته مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است این فرآیند ضمن اینکه باعث افزایش اعتبار شرکت نزد نظام بانکی می شود، سهامداران عمده را نیز برای نگهداری سهام ترغیب کرده ، رونق و افزایش گردش مالی در بورس را به همراه دارد.

مدیرعامل گروه مالی سپهر سینا درباره اختلاف دیدگاه بین سهامداران خرد و عمده درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها گفت: زمانی که این نحوه تامین مالی مطرح شد اطلاع رسانی عمومی به خوبی انجام نگرفت و ناآگاهی بازار نسبت به این فرآیند اختلاف دیدگاه هایی را به وجود آورد.

وی افزود: وقتی بنگاهی با زیان مواجه می شود علاوه بر اینکه سهامش در بازار مورد اقبال قرار نمی گیرد، اعتبارش نزد بانک ها نیز کاهش می یابد.

رمضان با تاکید بر اینکه وقتی سهامی با افزایش قیمت مواجه نشده و مورد معامله نیز قرار نمی گیرد در بازار فراموش می شود، گفت: در نتیجه این شرکت زیانده باقی می ماند و توسط سهامدار عمده حمایت نمی شود، در این شرایط زیان به صورت تصاعدی بالا می رود ، شرکت با ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه ، ملزم به تعیین تکلیف شده و به نقطه اول خود بر می گردد.

وی چنین روندی را باعث زیان سنگین سهامداران خرد دانست و گفت: بر همین اساس اگر این روش تامین مالی کامل و صحیح به بازار سرمایه معرفی و تحلیل شود، بهترین راهکار برای خروج شرکت ها از رکود است و باعث احیا و تزریق نقدینگی تازه می شود.

رمضان با اشاره به اینکه در این روش افزایش سرمایه، هرچند وجه نقدی وارد شرکت نمی شود اما دارایی ها به روز شده و ارزش شرکت افزایش می یابد، گفت: افزایش ارزش شرکت ها باعث اقبال بازار به سهام آنها نیز می شود.

این کارشناس بازار سرمایه این فرآیند را برای شرکت هایی که دارایی های ثابت و تجهیزات زیادی دارند، بسیار مفید دانست و اظهار داشت: یک نکته منفی در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد که نقطه اختلاف سهامداران عمده و خرد است.

وی ادامه داد: در این روش تامین مالی، استهلاکی که در موعد قانونی به عنوان درآمد شناخته شده و ملزم به پرداخت مالیات می شود به بنگاه اقتصادی آسیب خواهد زد؛ اما شرکت هایی که آگاهی کامل از این روش داشتند با اجرای بهتر آن از این نقطه ضعف عبور کردند.

رمضان تجدید ارزیابی ماشین آلات و ساختمان را که استهلاک پذیر است و در یک بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله هزینه آن استهلاک به عنوان درآمد با مالیات سنگین مواجه می شود ، تنها نکته منفی این روش تامین مالی اعلام کرد و افزود: برخی شرکت ها به نحو بهتری این قانون را اجرا می کنند و دارایی هایی مثل چاه های آب و زمین ، امتیاز تلفن همراه و غیره را تجدید ارزیابی می کنند که در سرفصل دارایی ها شامل استهلاک نمی شوند. 

 

درآمد سرمایه سنا قانون تجارت مشکلات مالی