به گزارش اکونا پرس،

متن کامل نامه پورابراهیمی به‌شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عادل آذر؛

ریاست محترم دیوان محاسبات

احتراماً پیرو مذاکرات انجام‌شده با جناب‌عالی، مجدداً به‌استحضار می‌رساند، در زمان تصویب قانون بودجه سال 1397، مباحث مهمی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح و درنهایت جزء یک بند الف تبصره 12، با هدف افزایش پلکانی نزولی حقوق با اعمال نرخ 20 درصد افزایش برای پایین‌ترین طبقه مورد تصویب قرار گرفت.

بعد از ابلاغ قانون بودجه به‌دلیل عدم تصریح این موضوع در تبصره 12 این قانون، (علی‌رغم هدف تبیین‌شده براساس مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق) دولت نسبت به اجرای این مصوبه با تفسیر خود اقدام به آغاز صدور احکام افزایش حقوق کمتر از نرخ 20 درصد حتی برای حداقل حقوق‌بگیران طبقات پایین کرد که این امر موجب اعتراضات نمایندگان مجلس شد.

با عنایت به لزوم تصریح در متن قانون بودجه موضوع استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12، جهت عدم تفسیر به رأی از سوی دولت، مجدداً این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با وضوح افزایش پلکانی نزولی با نرخ 20 درصد برای پایین‌ترین طبقه حقوق‌بگیر مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش‌های واصله پس از تصویب این استفساریه حکایت از عدم تمکین مجدد دولت به اجرای قانون مصوب مجلس داشته و این موضوع با #اعتراضات_کارکنان دولت، به مطالبه قانونی تبدیل شده است، بر این اساس و با توجه به جایگاه دیوان محاسبات در رصد اجرای کامل قوانین کانال کارگزین آنلاین مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری مجدّانه نمایندگان مجلس جهت جبران بخشی از آثار تورمی اخیر که با تغییرات نرخ ارز در ماه‌های گذشته موجب کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه کارکنان دولت شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مذکور به‌شکل ویژه در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته و در صورت اثبات عدم اجرای کامل قانون توسط دولت اقدامات قانونی انجام و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 

بودجه حقوق دولت دیوان محاسبات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی