به گزارش اکونا پرس،

هر زمان که حرف از گرانی کالا مطرح می‌شود  مسئولان اولین و آخرین دلیل این نابسامانی را  دلال ها و مافیای کالا مطرح می کنند. اما چرا این اتفاق می افتد و یا اینکه چرا تمام مشکلات را بر گردن دلالها انداختند راحت است؟ پاسخ سوال این است که دلالی که همه جای دنیا به عنوان یک شغل  مطرح می شود در کشور ما وجود خارجی ندارد نظام مند نیست و پروانه کسب و کار ندارند.

 در واقع هر کسی که توانایی مالی و ارتباط مناسبی داشته باشد و کالایی را به تعداد فراوان بخرد و بفروشد یک دلال شناخته می شود.هیچ قانونی هم برای  منع این کار وجود ندارد و این موجب می‌شود  در شرایط نابسامان اقتصادی هر کسی به خود اجازه دهد تا تعداد زیادی از کالاها را بخرد و یا بفروشد.این دلال ها  بدون پرداخت مالیات و عدم رصد تراکنش های مالی در زمانبندی  به خصوص حجم زیادی  از کالاها را وارد بازار می‌کنند.

 این در حالی است که در قانون تجارت،  دلالی یک شغل شریف شناخته می شود  که به عنوان میانجی گر بین خریدار و فروشنده حق استانداردی را دریافت می کند. در قانون، دلال یک واسطه است و حق خریداری فروشندگی و یا احتکار کالا را ندارد.

 گفتنی است طبق ماده ۷ قانون تجارت،  سه نوع دلالی ازجمله معاملات ملکی، معاملات تجاری و برای خواروبار و سایر امور شهری پیش‌بینی شده است. اما شاید تنها  دلال های حرفه‌ای در کشور ما کارگزاران بازار بورس و سرمایه باشند که به معنای حقیقی واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و هیچ معامله بدون حضور آنها انجام نمی‌شود.

 این گزارش می‌افزاید طبق ماده  ۳۳۷ قانون  تجارت دلال باید نهایت دقت خود را در حفظ حقوق طرف معامله به کار گیرد هویت طرفین معامله را تصدیق و صحت سنجی کند، نفعی در معامله انجام شده نداشته باشد، تاجر و دارای دفتر تجاری قانونی باشد و دقت کند تا معامله انجام شده بر خلاف قانون نباشد.

 اما برای اصلاح این قانون راهکارهای از جمله اصلاح نظام توزیع و ایجاد شفافیت، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچون در ۱۷۱کشور دنیا، مالیات بر تراکنش ها، ایجاد سامانه ثبت سفارش کالا برای دلالان و رصد زنجیره توزیع، تعریف احتکار با مشخص شدن دلار واقعی و متخلف نیاز است.

 

تجارت دلار قانون گرانی مالیات