ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های سال گذشته کشور ریشه در چه چالش هایی دارد؟
چالش اول، چالش هویتی است. تغییرات اجتماعی در جامعه، شکل‌گیری نسلی را سامان می‌دهد؛ این شکل‌گیری بستگی به سرعت تغییرات دارد و تغییرات با سرعت شدید می‌تواند چسبندگی نسلی را دچار چالش کند و تفاوت‌های نسلی را به ده سال برساند و هر «نسل دهه‌ای» درک و آگاهی متفاوتی را به نمایش بگذارد.
حمید ابوطالبی: از چند منظر می‌توانیم به اتفاقات و ناآرامی های سال اخیر کشور نگاه کنیم. به نظر من از منظر اجتماعی شش چالش را در خصوص این اعتراضات باید در نظر داشت.
چالش اول، چالش هویتی است. تغییرات اجتماعی در جامعه، شکل‌گیری نسلی را سامان می‌دهد؛ این شکل‌گیری بستگی به سرعت تغییرات دارد و تغییرات با سرعت شدید می‌تواند چسبندگی نسلی را دچار چالش کند و تفاوت‌های نسلی را به ده سال برساند و هر «نسل دهه‌ای» درک و آگاهی متفاوتی را به نمایش بگذارد.
چالش دوم چالش رهاشدگی نسلی است. مواجهۀ ما با سرعت تغییر نسلی، سبب عدم درک تفاوت‌ها شده است. دیگر درک نسل تعارض یا نسل سایبری برای نسل‌‌های والدینی آنان کار سخت و پیچیده‌ای شده و این اتفاق سبب رهاشدگی نسلی یا عدم چسبندگی نسلی خواهد شد که حاصل آن برای نسل والدین، بی‌تفاوتی و رهاسازی و برای نسل دهۀ هشتادی و نودی رهاشدگی وناامیدی و یأس و بی‌حمایتی و بی‌پناهی است.
چالش سوم چالش نقش اجتماعی است. جامعۀ ما دچار فروپاشی نقش‌ها شده. واقعاً چرا نقش گروه‌های مرجع به این راحتی تغییرات اساسی کرده. ما تعبیری به نام social role داریم و تغییر این نقش‌ها می‌تواند جامعه را دچار انومی کند؛ آن‌وقت فضای بی‌هویتی می‌شود مبنای هویت‌گیری؛ و گروهی دیگر هم به دنبال این می‌روند که این فضا را هویتی کنند. ما باید سوشیال‌رول را به جایگاه اصلی آن بازگردانیم و آن‌وقت هر کس با هویت در جامعه سیر خواهد کرد.
چالش چهارم چالشِ افزونیِ همبستگیِ مکانیکی در کشور است. به نظر منِ جامعه‌شناس، ما در این چند دهه، همبستگی مکانیکی را به تعبیر دورکیم افزایش داده و از همبستگی ارگانیک کاسته‌ایم. به تعبیر دیگر، جامعۀ ما در مرحلۀ همبستگی شدیداً مکانیکی قرار گرفته که معنای آن تأکید بر repressive law به جای restitutive law است. در مرحلۀ همبستگی مکانیکی که تبعات آن برای جامعه زیان‌بار است و به فروپاشی بنیان‌های روابط اجتماعی می‌انجامد اساس قوانین چیزی خواهد بود به نام penal law که واقعاً باید مجلس ما به این نوع قانون‌گذاری توجه داشته باشد. اصولاً این‌که در مجلس نگرش علمی به قانون‌گذاری و اثرات اجتماعی آن کم است خود یک نکتۀ قابل توجه است. مهم این است که نهاد قانون‌گذاری در کشور دست به گریبان چالشی ساختاری است؛ چالش میان سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت. پس این چالشی پنهان ولی اساساً تعیین‌کننده است.
ارسال نظر