رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم
رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه های کنونی دولت دانست و گفت: برنامههای دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارت ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می خورد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 90 نیست، اما با گذشت بیش از 2.5 سال از این تحریمها، دولت با برنامه ریزی هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریمها سرمایهگذاری ویژه کردهاند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان و دلسوزان نظام و کشور دعوت می کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینهساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور میداند، اظهار داشت: حمایتهای همهجانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، جایگاه مهمی در سیاستهای اقتصادی دولت خواهد داشت.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهههای گذشته با بیثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری بهموقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روشهای دستوری که ثبات بازار را بر هم می زند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب میشود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیلگری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارشهای منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.
دکتر روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیلهای زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می شود.
دکتر روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابکسازی، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه بهویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد، مردم محور کردن اقتصاد و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی عرضه سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه را به جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
ارسال نظر