شکست در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

از آن زمان یعنی در سال ۱۳۷۲ تاکنون دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی کشور در مسیر برنامه‌های کلان و منطقه‌ای به‌طور منسجم حرکت نکرده، و مناطق آزاد در مسیر اجرای قانون با حلقه‌های مفقوده متعددی دست به گریبان شده‌اند. یعنی بزرگ‌ترین ناهماهنگی‌ها مشتمل بر مباحث مالیات، ورود کالا، صادرات کالا، واردات مواد اولیه، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، قانون کار، نظارت و بازرسی و مواردی دیگر است که اقدامات انجام شده و تصمیمات ابلاغی توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط با مناطق آزاد، در مغایرت با قانون بوده و اصل قانون مصوب ابلاغی را بی‌خاصیت کرده و در این مسیر استنباط‌های شخصی و فردی افراد مسوول ناآشنا به قانون، جایگزین تعهدات قانونی دولت به فعالان اقتصادی شده است.

در مسیر بررسی مهم‌ترین چالش در عملکرد مناطق آزاد یعنی عدم‌اجرای قانون، باید تصریح کرد که به موجب قانون، سازمان‌های مناطق آزاد شخصیت مستقل حقوقی بوده و هیات‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند در چارچوب قوانین مربوطه مصوباتی داشته و براساس آن اقدام کنند. موضوعی که توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بعضی دستگاه‌های نظارتی نقض شده و برای مدیران، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

در دسته‌بندی میزان اثرگذاری بر عدم‌اجرای قوانین مناطق آزاد که در واقع منجر به عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری در این مناطق شده، باید نام اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد یعنی هیات دولت و دبیرخانه متبوع آن را آورد و دولت‌های مختلف از بدو تشکیل مناطق آزاد حمایت مناسبی از مناطق نداشته‌اند. در این میان عدم‌اختصاص بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها، نظارت ضعیف و مقطعی بر نقض قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توسط سایر دستگاه‌های ذی‌ربط وابسته به دولت، نبود حمایت حقوقی و قانونی از سازمان‌های مناطق آزاد در چالش‌های نظارتی و تعرض به قوانین مناطق آزاد و مصوبات هیات‌مدیره هر منطقه‌، عدم‌شفافیت در بعضی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که منجر به تفسیر به رای علیه قوانین و مقررات مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف شده و در نهایت ناتوانی حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در تبیین، تشریح، آموزش و همسان‌سازی و ایجاد اشتراک معانی بین سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های ذی‌مدخل خارج از سازمان، مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر عملکرد ضعیف مناطق آزاد در حضور یا حفظ سرمایه‌گذاران خارجی و حتی طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری داخی محسوب می‌شوند.

درخصوص الگوی جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید به نمونه‌های چین و ترکیه توجه داشت که در مدل ترکیه در یک فرآیند ۳۰ ساله، ابتدا هموطنان خارج نشین خود را به مناطق آزاد کشورشان جذب کردند و با دعوت از مهاجران ترک ساکن آلمان و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و دادن امتیازهای مناسب که در نهایت سود آن نیز نصیب ترکیه شد، توانستند ترک‌های ثروتمند یا صاحب فن و دانش و تکنیک را به کشور جلب و از طریق آنها صنایع آلمان را در ترکیه بومی‌سازی کنند. چینی‌ها نیز با دعوت از مهاجران چینی ساکن در غرب، ضمن جلب آنان برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی، نه تنها تهدید جمعیت فراوان نیازمند به کار خود را تبدیل به فرصت کردند، بلکه با تکیه بر نیروی ارزان و زیاد خود بسیاری از کمپانی‌های غربی را برای تولید در چین ترغیب کردند، به نحوی که در حال حاضر بسیاری از برندهای معتبر دنیا در همه زمینه‌ها در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ماجرای عملکرد ضعیف ما در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی محدود به مناطق آزاد نیست، دلیل اصلی آن به برعکس تجارب موفق دنیا بودن فرهنگ عمومی و دولتی ما در زمینه سرمایه‌گذار مربوط می‌شود؛ به محض ورود یک سرمایه‌گذار ایرانی ساکن خارج از ایران، موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد‌زایی برای کشور مساله فرعی بوده و موارد شخصی، فردی و روابط و بعضی موضوعات دیگر به مساله اصلی تبدیل می‌شود.

باید توجه داشته باشیم چین و ترکیه با ایجاد امنیت و بها دادن به مردم خود موفق شدند سایر سرمایه‌گذاران را جلب و جذب کنند، درحالی‌که در کشور ما سرمایه‌گذاران ساکن داخل نیز گاهی اوقات با مواردی مواجه می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند تا از امنیت ثبات قوانین و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.

باید به مدیران دولتی و سیاستمداران کشورمان در سطوح مختلف متذکر شد که به‌رغم تفاوت ماهوی اقتصاد با سیاست، اما هر دو بر یکدیگر اثرگذار بوده و اقتصاد با دستورالعمل، بخشنامه و اجبار به اقدام در جهت خواسته‌‌های سیاسی پیشرفت نمی‌کند، بلکه با کوچک‌ترین تنش و فشار غیرمعقول و فنی، دچار اختلال شده و اثرات زیانبار سیاسی برای کشور ایجاد می‌کند. در نتیجه مدیران و سیاسیون و افراد موثر در سطوح مختلف ملی باید متوجه باشند که فضای آرام و ثبات قانون و نظارت منطقی و جلوگیری از اجحاف سرمایه‌های بزرگ به سرمایه‌های کوچک و جلوگیری از رانت و انحصار، از عوامل مهم و موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در مناطق آزاد بوده و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بیشتر به این مناطق جلب کرد، خصوصا اینکه می‌توان اتحادیه‌ای از مناطق آزاد ایران، همسو و همگرا با سایر مناطق آزاد دنیا در جغرافیای متفاوت سرزمینی و اقلیمی برای تامین نیازمندی‌های هر یک از کشورهای موردنظر ایجاد کرد و تجارت و اقتصاد انحصاری به‌وجود آمده از طریق کارتل‌‌ها و تراست‌های بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار داد.

بر این اساس پیشنهاد من، ایجاد یک دبیرخانه مشترک بین مناطق آزاد و وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند یکی از عوامل ثبات در اجرای به قوانین و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد قلمداد شود.