تولید انبوه هزینه‌های بنگاه را کاهش می‌دهد

علیرضا حیدری  اظهار کرد: نرخ تعادلی دستمزد را عرضه و تقاضای نیروی کار مشخص می‌کند و وقتی نرخ بیکاری با تعریفی که از بیکار در کشور داریم، بالای 12 درصد می‌رود، طبیعی است که نرخ تعادلی دستمزد به طور اتوماتیک پایین می‌آید. ما تابع قوانین اقتصادی هستیم و وقتی نرخ بیکاری بالاست، نمی‌توانیم هر مقدار که خواستیم دستمزد را بالا ببریم.

وی ادامه داد: سهم مزد در قیمت تمام شده بیش از یک دهه است که روند نزولی گرفته است و در چنین شرایطی این باور به وجود می‌آید که بهای مزد در حال کاهش است و قیمت واقعی مزد کم می‌شود.

این کارشناس بازار کار با طرح این پرسش که تولید در ایران از چه منطقی پیروی می‌کند؟ افزود: متاسفانه تولید در ایران انبوه نیست، در حالی که در کشورهای دیگر انبوه است و در تولید انبوه هزینه کارگر را هرقدر که بالا ببریم، در قیمت تمام شده کالا جایگاهی ندارد و قیمت آنقدر پایین می‌آید که قابل رقابت می‌شود.

حیدری دستمزد نیروی کار در چین را مثال زد و گفت: در چین دستمزد کارگر پایین‌ترین دستمزد است و من بررسی کردم که در چین نیروی کار ۲.۵ برابر دستمزد ایرانیان، مزد می‌گیرند ولی کالای چینی وارد کشور ما می‌شود و بازار را کاملا می‌گیرد و قابل رقابت نیست.

وی تاکید کرد: نکته حایز اهمیت این است که تولید در ابعاد بزرگ و انبوه، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، به ویژه آنکه تکنولوژی هم کنارش قرار می‌گیرد و سهم نیروی کار را کاهش می‌دهد ولی آن سهم را هر قدر بالا ببریم و مزد کارگر را بیشتر کنیم، آنچنان در قیمت تمام شده تاثیر نخواهد گذاشت، چراکه در یک بنگاه وقتی تولید انبوه است، هزینه‌ها به سمت صفر میل می کند.

این فعال حوزه کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده مبنا و معیار تعیین دستمزد کارگران است و تکلیفی بر شورای عالی کار است که ضابطه بند دو ماده ۴۱ را که بحث سبد معیشت است، عملیاتی کند و این ضابطه سال گذشته در شورای عالی کار در قالب سندی به امضا رسید تا مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد قرار گیرد. امسال هم مطالعاتی صورت گرفته تا رقم به‌روز شود.

حیدری متذکر شد: تا پیش از این شورای عالی کار به بند یک ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌کرد که به بحث نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی می‌پرداخت، در حالی که وقتی راجع به حداقل معیشت صحبت می‌کنیم، اقلام خوراکی و غیرخوراکی سبد کالاهای مصرفی محدود می‌شود؛ به عبارتی به جای محاسبه تورم ۳۳۰ قلم کالای بانک مرکزی باید تورم اقلام ضروری و مصرفی سبد معیشت خانوار کارگری محاسبه شود.

به اعتقاد وی، یکی از علل عقب افتادگی مزدی کارگران در سال‌های گذشته این بوده که حتی زمانی که می‌خواستیم به استناد تورم بانک مرکزی برروی این سبد اعمال تعدیل کنیم، آن نرخ را محاسبه می‌کردیم، در صورتی که نرخ واقعی فراتر از این بود و همین امر موجب شده تا طی دهه گذشته با توجه به تغییراتی که در حوزه اقتصاد اعم از نرخ ارز، افزایش تورم، هدفمندی و آزادسازی بعضی قیمت‌ها به وجود آمده بود، دستمزد عقب بماند.