ایران، در آستانه جنگ اقتصادی یا انقلاب؟!

در ابتدای جلسه وضعیت سیاسی ایران به صورت کلی بررسی شد، به این ترتیب که شرایط  نابسامان موجود چه نتیجه ای در پی خواهد داشت؟ آیا ایرانی با استقلال فعلی در آینده وجود خواهد داشت یا خیر ؟ آیا ممکن است ایران به یک مستعمره اقتصادی از سمت کشورهای دیگر تبدیل گردد؟ یا کشوری در حال جنگ اقتصادی خواهد بود؟در صورتی که ایران وارد جنگ اقتصادی شود، به نظر می رسد با شکست مواجه خواهد شد چرا که زیر ساخت های اقتصادی مناسبی را ندارد.

علاوه بر این طی این جلسه، هدف از فشار تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به این ترتیب که آیا آمریکا توانایی افزایش هزینه های خود را برای تحت فشار قراردادن ایران را دارد تا به مرحله جنگ اقتصادی برسد یا خیر؟ جمیع نظر تحلیلگران به این ترتیب بود که آمریکا در حال حاضر توانایی این هزینه را به چند دلیل نخواهد داشت. دلیل اصلی این امر نیز آن است که قیمت انرژی در ایالات متحده بسیار رقم با اهمیت و قابل توجهی می باشد، منظور از انرژی نرخ های مربوط به محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی می باشد که رگرسیون بالایی با قیمت نفت دارد.

قیمت نفت نیز از سوی کشور های اوپک تعیین می گردد و همانطور که می دانیم ایران یکی از کشور های اصلی و اثر گذار اوپک می باشد. این موضوع بدان معناست که اگر فشار تحریمی بر ایران از سمت آمریکا به حدی زیاد شود که میزان صادرات نفت کشور را محدود یا از حد مشخصی  کمتر کند، قیمت نفت به محدوده بیش از 100 دلار نیز خواهد رسید. 

این در حالی است که با نفت ۷۰ دلاری، شاخص محصولات وابسته به نفت آمریکا طی یک سال اخیر، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته که آیتمی منفی برای ایالات متحده به شمار می رود و به مرور قدرت سیاسی ترامپ را کاهش خواهد داد، از طرفی انتخابات کنگره که برای جمهوری خواهان و دموکراتها مهم ارزیابی میشود در پیش است و ترامپ به این انتخابات چشم داشته و نمی خواهد اذهان عمومی را نسبت به خود منفی کند.

بنابراین فشار بیش از حد با تحریم ایران منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد که این مساله هزینه زیادی برای ایالات متحده به همراه خواهد داشت. شاخص بدهی به  GDPآمریکا طی چند سال اخیر، خصوصا یکسال گذشته بالاترین مقدار خود را طی دهه اخیر به خود دیده که نشان می دهد آمریکا به اندازه کافی هزینه هایی بالایی را به خاطر اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی اقتصادی خود متحمل شده است. 

همچنین، در حال حاضر آمریکا در حال جنگ اقتصادی با چین می باشد به این ترتیب که با اعمال تعرفه های نامعقول برای محصولات چینی و حتی کالاهای وارداتی از اروپا، به لحاظ اقتصادی شرایط خاصی در روابط خود با آنها ایجاد کرده است. علاوه بر این ترامپ از قراردادی (برجام) خارج شده که مابقی کشور های اروپایی به آن پایبند هستند و این مساله خود باعث آن بوده تا آمریکا نتواند با قدرت تمام در اعمال تحریمها پا بگذارد.

البته از توان و تحمل ایران در مقابل این تحریم ها نباید غافل شد و باید دید ایران تا به کجا و کی می تواند این موانع را تحمل کند؟ قیمت دلار در کشور طی سه ماهه نخست سال به طور میانگین بیش از هفت هزار تومان بوده و رشد فزاینده و غیر طبیعی داشته است.

 تورم به واسطه افزایش نرخ دلار در قیمت کالاها دیده می شود، مشکلات کمبود آب، برق و...نیز باعث نارضایتی جامعه مدنی کشور شده و جمیع این شرایط نشان دهنده آن است که ایران نیز از یک حد مشخصی توان پافشاری به مواضع خود را نخواهد داشت.

 بنابراین می توان نتیجه گرفت که انتهای این جدال نهایتا طی چند ماه دیگر برای ایران، آمریکا ،اتحادیه اروپا و چین رضایت بخش بوده و این مساله در کوتاه مدت باید مرتفع گردد.

در ادامه در رابطه با بازار پول و سرمایه نیز بررسی هایی انجام شد و روند ماه های آتی آنها نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اکثر تحلیلگران بر این عقیده بودند که نرخ ارز تا پایان سال جاری در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان باقی نخواهد ماند و روی عددی بیش از ۵هزار تومان تثبیت می شود. از زمانی که دولت یک شبه ارز را تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، شروع به اعمال تبصره هایی در این راستا نمود. این مساله نشانگر آن است که سیستم نظارتی و کنترلی قدرتمندی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد چرا که همانطور که می دانیم مستندات و مدارک رو شده از سوی بانک مرکزی نشان از ایجاد رانت و فسادهای فراوانی در این زمینه در کشور گشته و شرکتها با طرق مختلفی از اختلاف میان دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ آزاد ۸ هزار تومانی آن سو استفاده مالی کرده اند.

بر اساس نظر تحلیلگران و سرمایه گذاران حاضر در این جلسه دلار ۴۲۰۰ تومان معقول و منطقی به نظر نمی رسد و نرخ ارز تا پایان سال جاری به محدوده بیش از ۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

شاخص بورس نیز که یک شاخص دلاری است با این مفهوم که بیش از ۷۰درصد وزن آن را شرکتهای صادرات محور تشکیل می دهند تا انتهای سال ۹۷، با تعدیل همراه  خواهد شد  و در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد تثبیت می شود. البته در این بین موارد دیگری که می تواند شرایط را از آنچه که برآورد می شود بهتر یا بدتر کند نیز وجود دارد، یکی از مهمترین آنها سیاستهای اقتصادی نادرست دولت است که به دلیل فشارهای سیاسی اجتماعی موجود، به سرعت و یک شبه تصمیم گیری می شود، همچون تعیین یکباره نرخ ارز و سخت گیری بیشتر بر شرکتهای صادرات محور که می توانند برای کشور سود آور باشند، نهایتا این تصمیمات نامعقول  ترمزی برای روند صعودی بورس خواهند بود.

 افزایش نرخ بهره بانکها نیز نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت بانکهایی که خود اغلب زیان ده هستند هدایت می کند. همچنین سیاستهای خصمانه ای که به صورت جناحی گرفته می شود نیز از جمله این سیاستهای نادرست دولت است چرا که این تصمیمات ممکن است منجر به افزایش فشار بیشتر به برخی شرکت ها شود. حال اگر عکس این شرایط برای کشور رقم بخورد، بورس را برای سرمایه گذاران جذابتر از آنچه پیش بینی می شود، خواهد کرد.

در پایان و به عنوان نتیجه گیری از بحث های انجام شده بین فعالان بازار سرمایه و با توجه به عوامل مذکور می توان گفت که برای کشور و طی ماه های آتی جنگ اقتصادی پیش بینی نمی شود و بورس نیز با روندی صعودی همراه خواهد شد و در این بین سیاستهایی که از طرف دولت در بین راه تعیین می گردد منجر به ایجاد فراز و نشیب هایی در این روند خواهد شد.