به گزارش اکونا پرس،

نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن همواره و در همه‌سال‌های روندی افزایشی داشته است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح این روند افزایش عرضه مسکن در قالب انبوه‌سازی است و این توصیه همیشگی کارشناسان بوده است و هم‌اکنون نیز این برنامه‌های در دستور کار وزارت راه است. عباس آخوندی به‌تازگی پیشنهادات 9 گانه ای برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره پیشنهاد داده است تا در صورت موافقت دولت و مجلس به‌صورت قانون درآید. بر اساس این طرح مدت اجاره‌ها به دو سال افزایش و حداکثر میزان مجاز برای افزایش اجاره‌بها در هرسال 10 درصد خواهد بود. از سویی دیگر در این طرح پیشنهاداتی برای افزایش عرضه زمین‌های با متراژ کم و همچنین اهرم‌های مالیاتی به‌منظور افزایش عرضه خانه‌های خالی ارائه‌شده است. این طرح در روزهای گذشته مورد اتفاق اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن قرارگرفته است. از سویی دیگر دولت در نظر دارد تا از طریق نوسازی بافت فرسوده هم عرضه مسکن را افزایش دهد و هم اینکه اشتغال‌زایی نیز از طریق آن صورت گیرد. کارشناسان ریل‌گذاری دولت برای ساماندهی بازار مسکن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

 در ماه‌های اخیر بازار مسکن تحت شعاع مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفت و همانند دیگر بازارها این بازار هم با افزایش قیمت روبرو شد. بسیاری علت اصلی این نوسانات را افزایش نقدینگی، تحولات سیاسی بین‌المللی، انتظارات تورمی در جامعه و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اما در این شرایط ضروری است تا با اتخاذ سیاست‌های درست، میزان اثرات منفی را کاهش داده تا با ایجاد ثبات در بازار مسکن شاهد بازگشت تعادل و ثبات در این بازار باشیم.

 راهکارهای 9 گانه وزارت راه و مسکن

راهکارهای 9 گانه ای که وزارت راه برای تعادل بخشی به بازار مسکن ارائه کرده است شامل عرضه بسته تشویقی مالیاتی به‌منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی، راه‌اندازی بازار گاه الکترونیکی، انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به‌منظور تعادل‌بخشی با بازار مسکن، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای، تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به‌منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف است.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح کنترل بازار اجاره گفت: با توجه به اینکه کوتاه‌مدت بودن قراردادها و یک‌ساله بودن آن‌ها علت افزایش قیمت‌ها است سعی داریم تا با ارائه بسته‌های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می‌بندند حرکت کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود منابع مالی مواجه هستیم گفت: بااین‌حال در این شرایط راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته‌ایم.

وی گفت: مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص طرح ارائه‌شده گفت: با طولانی‌تر شدن زمان قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر می‌توان بخشی از مشکلات موجود در این بازار را حل کرد. کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن سیاست‌های وزارت راه و مسکن معتقدند این طرح در صورت تصویب اثرات مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت. همچنین به گفته آن‌ها توجه دولت به افزایش عرضه مسکن از طریق نوسازی بافت فرسوده نیز از دیگر سیاست‌های مناسب دولت برای ساماندهی بازار مسکن است.

 

 

اقتصادی و سیاسی زمین مسکن مشکلات وزیر راه و شهرسازی