افت شدید کیفیت بیمه طلایی فرهنگیان و تاخیرهای عمدی در صدور احکام

وزرات آموزش و پرورش نیز از جمله وزارت خانه هایی بود که از سویی با وجود داشتن مشکلات فراوان و از دیگر سو همراهی کم نظیر معلمان در ایام انتخابات، انتظار می رفت صاحب وزیری قدرتمند و مورد اقبال جامعه فرهنگیان گردد. پس از گمانه زنی های فراوان و مطرح شدن نام های مختلف برای تکیه بر کرسی این نهاد، سرانجام نام سید محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام گردید. بدیهی بود پس از انتشار اسامی وزرای پیشنهادی کارشناسان و متخصصان هر حوزه و وزارتخانه تحلیل و بررسی از عملکرد پیشین کاندیداهای معرفی شده داشته باشند و بر این اساس نظرات موافق و مخالف خود را مطرح نمایند. اگر نگاهی گذرا بر مطالب تحلیلی کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و معلمان در آن بازه ی زمانی داشته باشیم و صفحات روزنامه ها و شبکه های اجتماعی را از نظر بگذرانیم آنچه در نگاه اول خودنمایی می کند عدم استقبال قاطبه فرهنگیان و فعالان صنفی این حوزه از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می باشد.

کارنامه دوساله بطحایی در سمت معاونت پشتیبانی فانی در حالیکه از وی به عنوان دست راست وزیر یاد می شد، نام وی را با سخت گیری های کمر شکن مالی در حوزه آموزش و پرورش اجین کرده بود. افت شدید کیفیت بیمه طلایی فرهنگیان، کسب افتخار بیشترین صرفه جویی از محل کاهش ساعات حق التدریس که با افزایش جمعیت کلاس ها و خرج کردن از گرده معلم بدست آمده بود، تاخیرهای عمدی در صدور احکام مربوط به ارتقای رتبه شغلی معلمان در نیم سال دوم ۹۴ با هدف عدم پرداخت و به دیون خوردن ۶ ماه از افزایش حقوق آنان از جمله تصمیمات مرتبط با حوزه مالی وزارتخانه در دوره معاونت بطحایی بود، استناد به این موارد در کنار عدم جسارت و قدرت چانه زنی وزیر برای متقاعد کردن سایر نهادهای حاکمیتی در جهت اولویت بخشی به آموزش و پرورش ، از جمله دلایل تردید معلمان در موثر بودن بطحایی و موفقیت وی در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش بود که بارها و بارها در رسانه های مختلف نوشتاری و مجازی، جهت اطلاع نمایندگانی که قرار بود صلاحیت وزرا را بررسی نمایند، مطرح گردید.

علیرغم همه تحلیل ها و هشدارها آنچه در جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش رخ داد نشان داد وکلای ملت فرصتی برای بررسی، دیدن و شنیدن نظرات کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش را نداشته اند، اما نکته عجیب تر هرج و مرج و شلوغی فراوان مجلس در هنگام مطرح شدن برنامه های وزیر پیشنهادی بود بطوریکه اینگونه به نظر می رسید که گوش شنوایی حتی برای شنیدن صحبت ها و برنامه های وزیر پیشنهادی وجود ندارد و ارائه یا عدم ارائه برنامه ها از سوی وی هیچ تاثیری در میزان رایی که از سوی مجلسیان به وی داده شد ندارد.

حال با گذشت یک سال از کسب بالاترین رای اعتماد مجلس توسط وزیر آموزش و پرورش زمزمه هایی مبنی بر استیضاح وزیر به گوش می رسد و اکثر دلایلی که برای استیضاح عنوان می شود همان سخنانی است که یک سال پیش شنیده نشد. تعبیر تمامی پیش بینی های کارشناسان مسائل آموزش و پرورش در حوزه های مالی، کیفیت آموزشی و قدرت تصمیم گیری و عملیاتی کردن برنامه ها توسط وزیر نشان می دهد بهترین مرجع برای بررسی صلاحیت وزرا متخصصانی هستند که در همان حوزه تخصصی مشغول به فعالیت هستند و به دور از هر گونه وابستگی های جناحی و سیاسی صرفا نظرات کارشناسی خود را ارائه می دهند تا از تحمیل هزینه های بیشتر برای آن نهاد ممانعت به عمل آورند.

امید است این بار نمایندگان به دور از جنجال های سیاسی و فقط با هدف کمک به مهم ترین نهاد فرهنگی کشور سخنان وزیر و کارشناسان این حوزه را بشنوند و راهی را انتخاب نمایند که بیشترین عواید را در آستانه سال جدید تحصیلی برای این نهاد، معلمان و فرزندان این مرز و بوم داشته باشد.