دولت باید بازار و اقتصاد را باور کند

با شروع التهابات ارزی، در رابطه با وضعیت گروه پتروشیمی و فولادی دو دیگاه مطرح شد ، یکی از این دیدگاه ها نفوذ و دخالت دولت قیمت گذاری کند و زنجیره تولید و عرضه محصولات این گروه ها تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد کنترل کند، دیدگاه دیگر نیز معتقد که طی 40 سال گذشته بارها این تجربه را داشتیم که زمانی که قیمت گذاری به صورت دستوری انجام میگیرد، هرگز با این قیمت محصول به دست مصرف کننده نهایی نرسیده و طی ماه های اخیر نیز شاهد این موضوع بوده ایم.

مصطفی صفاری در رابطه با این موضوع در یک برنامه تلویزیونی عنوان داشت: زمانی که متغیری کلیدی همچون نرخ ارز تغییر میکند ، بنده متعقدم مواد اولیه ای مثل محصولات پتروشیمی، باید با نرخ آزاد محاسبه شود. در حال حاضر هفته ای 300 میلیارد تومان رانت بین پایین دستی ها در بورس کالا تقسیم میشود.

وی تاکید کرد: حجم معاملات محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته 24درصد افزایش یافته است، اما قیمت آنها  از 47 تا 160 درصد در بازار آزاد بیشتر شده است و به قیمت منصفانه ای به دست مصرف کننده نمی رسد. این بهانه دولت است برای کنترل قیمت ها و این درحالی است که قیمتها در بازار آزاد است و این مساله تنها رانت ایجاد کرده که تنها عده ای از افراد از آن سود می برند.

صفاری در ادامه سخنان خود گفت: بورس محلی است که عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین میکند و دولتها نباید دخالت داشته باشند تنها باید بر روند قیمتها نظارت داشته باشند. وقتی مازاد تقاضا ایجاد شود منحر به ایجاد صف خرید محصولات و در نهایت رانت می گردد. اگر به برخی محصولاتی که قیمت گذاری آنها در بازار آزاد شده است دقت کنیم می بینیم که این قیمتها با نرخ دلار 8 هزار تومانی معامله می شود و تقاضا نیز برای خرید آنها کاهش یافته است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: سود ناشی از رانت ایجاد شده تنها به نفع عده ای خاص می باشد. وقتی دلار تغییر می کند باید قبول کنیم که نرخ محصولات برای مصرف کننده نیز تغییر می یابد.