تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار با 117رأی موافق، 31 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این گزارش نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش تقاضای این تحقیق و تفحص تصریح کرد: در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه های اجرایی مورخ 7 آبان 97 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 13 آبان 97 تعدادی از متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون موضوع در جلسه رسمی مورخ 13 آبان 97 کمیسیون با حضور اعضای آن و تعدادی از متقاضیان تحقیق و تفحص و مسئولان مربوطه در دستگاه های اجرایی مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات محورهای این تحقیق و تفحص اظهار کرد: سوال اصلی این است که به چه دلیل تعداد حدود 2 هزار نفر از افراد ناظر واجد شرایط با سابقه بالای 30 ماه تا زمان تصویب قانون هنوز در سطح کشور جذب نشده اند ولی مشاهده می گردد که تعدادی از افراد جذب شده اند که فاقد مستندات لازم و سوابق نظارت بوده اند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در این مورد اعلام می نماید که همه 10 هزار نفر را طبق قانون جذب نموده است و این در حالی است که در هنگام تنظیم قانون تعداد ناظرین کشور کمتر از 10 هزار نفر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در واردات محصولات کشاورزی و دامی و تنظیم بازار براساس بررسی دیوان محاسبات تخلفات گسترده ای صورت گرفته است که باید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشند.

اعلام درخواست متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص جذب ناظران تولیدات کشاورزی

در ادامه جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل درخواست این تحقیق و تفحص گفت: موضوع انجام این تحقیق و تفحص در دو محور بررسی تخلفات گسترده در امر جذب و به کارگیری ناظران تولیدات کشاورزی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی پیشنهاد شده است که با اکثریت آرا در کمیسیون به تصویب رسید.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس هشتم قانون جذب ناظران کشاورزی تصویب شد و قرار شد که کلیه ناظران کشاورزی که در سطح کشور فعال بودند و حدود 9 هزار نفر می شدند، توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی جذب شوند و این در حالی است که بعد از تصویب این قانون تاکنون بیش از 2 هزار نفر از ناظران که بالای 30 ماه سابقه دارند، هنوز توسط این وزارتخانه جذب نشده اند، ضمن اینکه در این مورد اختلاف آماری وجود دارد که یکی از دلایل انجام این تحقیق و تفحص است.

وی یادآور شد: هم اکنون تعدادی از مهندسان ناظر دارای بیش از 30 ماه سابقه پشت درب های بسته وزارت جهاد کشاورزی مانده اند، اما تعدادی از افراد با بهره مندی از رانت بدون داشتن هیچ نوع سوابق در حوزه نظارت توانسته اند با پرونده سازی به عنوان ناظر جذب این وزارتخانه شوند و این در حالی است که تعدادی از آنها زمانی اقدام به صدور گواهی ناظر کرده اند که یا در حال گذراندن دوره سربازی و یا تحصیل خود بوده اند که نشان می دهد این افراد فاقد مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی بوده اند.

محمودزاده با اشاره به شائبه های ایجاد شده پیرامون جذب تعدادی از نزدیکان مسئولان مربوطه در این وزارتخانه در قالب این قانون تحت عنوان ناظر اظهار کرد: ما درخواست کردیم که از طریق انجام تحقیق و تفحص به منظور ممانعت از حق کشی و بهره مندی از رانت، شیوه استخدام ناظران کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود، چرا که این وزارتخانه حاضر به ارائه آمار واقعی از تعداد جذب شدگان نیست که براساس بررسی های صورت گرفته تعداد آنها کمتر از آن چیزی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ادعا کرده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم در بیان دیگر علل انجام این تحقیق و تفحص یادآور شد: تخلفات گسترده در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی با اختصاص ارز دولتی صورت گرفته و شرکت هایی با بهره مندی از آن در این وزارتخانه سالانه میلیاردها تومان درآمد کسب کرده اند و به جای واردات محصولات کشاورزی اعم از سویا، ذرت و گوشت با بهره مندی از ارز 4200 تومانی محصولاتی همچون گوشی های همراه و سایر محصولات الکترونیکی را وارد کرده اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه تخلفات گسترده ای در معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و در زمان فعالیت معاون سابق این بخش میلیاردها تومان اموال بیت المال ضایع شده است و با وجود اینکه عده ای دستگیر شده اند، اما این اموال به بیت المال برگردانده نشده است. همچنین این مقام مسئول به جای اینکه با وی برخورد شود، مسئولیت 8 شرکت تحت پوشش این وزارتخانه را برعهده گرفته است.

وی تاکید کرد: در یک فقره فردی از منسوبان یکی از وزرای دولت در تاریخ 7 بهمن 94 شرکتی را تاسیس کرده و روز بعد با تنظیم 3 قرارداد جهت فروش و عرضه گوشت به منظور تنظیم بازار به مبلغ 275 میلیارد اقدام کرده است، اما تضمینی که از سوی وی ارائه شده فاقد قیمت واقعی بوده و نامه های قیمت کارشناسی شده نیز جعلی بوده است. ضمن اینکه تاکنون از این مبلغ تنها 5 میلیارد را به بیت المال برگردانده است.

محمودزاده یادآور شد: ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحصار و رانت واردات محصولات کشاورزی با تخصیص ارز دولتی به شرکت های خاص، جای تعجب دارد، کما اینکه سقف نیاز ارزی کالاهای اساسی براساس صورتجلسه 7 فروردین 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان 10 میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار از آن فقط به یک شرکت خاص تحت عنوان مدلل تخصیص یافته است.