به گزارش اکونا پرس،

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 خردادماه) مجلس شورای اسلامی، به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن پرداخت و گفت: حوزه مسکن به عنوان پیش برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت های جامعه رفع نیاز می کند، می تواند محرک سایر حوزه های اقتصادی نیز باشد.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، عنوان کرد: افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیما روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 50 درصد درآمد خانوار صرف مسکن می شود که میزان بالایی است، اظهار داشت: در سال 97 و ابتدای سال 98 با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبه رو بودیم که اگر ادامه یابد این رکود بیشتر می شود.

این عضو کابینه دوازدهم در ادامه با اشاره به طرح رئیس جمهور برای مسکن دار شدن مردم، ابراز داشت: طبق این طرح بافت های فرسوده باید احیا شوند و در این زمینه، زمین های ارزان قیمت و تسهیلات بانکی تخصیص می یابد همچنین رئیس مجلس به وزارت کشور توصیه کرد تا از همه ظرفیت های قانونی خود در حوزه انسجام دستگاه ها برای مسکن دار شدن مردم استفاده کند.

وی به برخی از اختیارات وزارت کشور اشاره و بیان کرد: طبق ماده 55 قانون شهرداری ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می توانیم در ساخت منازل ارزان قیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بدهیم همچنین شهرداری ها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه بدهند.

رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین شهرداری ها موظف به تهیه فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکن سازی هستند و باید اعلام کنند تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحدهای فرسوده داده شود همچنین تسهیلات تشویقی در این زمینه در نظر گرفته شده که براین اساس 50 درصد بخشودگی عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است.

وزیر کشور اضافه کرد: بناهای بالای 30 سال شامل این طرح هستند که ما برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات نیز مشوق هایی در نظر گرفته ایم که اگر به ما اختیار داده شود می توانیم در حوزه رونق مسکن مثمرثمر باشیم.

وی افزود: همچنین بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور می تواند آن ها را در اختیار واحدهای مسکن ساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه می توانیم فضاهای مناسب تری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند اضافه کنیم.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استان ها و شهرستان ها داریم آمادگی همکاری با وزارت راه، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم.

افزایش قیمت درآمد رقابت قیمت مسکن مسکن