نظام بانکی و منتقدان آن

به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، ،در روزهای گذشته حقوق‌دان کشورمان، نعمت احمدی، مطالبی را درباره نحوه عملکرد بانک‌های کشورمان تحت عنوان «شرمندگی از سیستم بانکی مقابل کشورهای اسلامی» مرقوم کردند که اگرچه مانند سایر مقالات ایشان حاوی نکات حقوقی درخور توجهی بود، اما در پاره‌ای موارد احساس کردم اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار داده شده، شاید کفایت لازم و ویژگی بهنگام‌بودن را نداشته است.

از این رو از سر مسئولیت و احساس آزاردهنده آن سعی کردم مطالبی را به شرح زیر خدمت خوانندگان محترم درج کنم که بتواند مبنایی را برای قضاوت در عملکرد بانک‌ها به دست دهد.‌

درباره نرخ بهره و کم یا زیاد بودن آن حتما خوانندگان محترم عنایت دارند که مانند هر پارامتر و متغیر اقتصادی دیگری، این نرخ را نمی‌توان بدون اثرپذیری از سایر متغیرهای اثرگذار اقتصادی تعیین کرد. به عبارت دیگر، همان‌طور که قیمت هر کالایی را نمی‌توان به دلخواه تعیین و به جامعه تحمیل کرد، در جوامعی که از نظام بانکداری متداول پیروی می‌کنند نیز نمی‌توان نرخی را در فضای تجرید و گلخانه‌ای اعلام کرد.

تعیین نرخ بهره در آن کشورها، ارتباط بسیار نزدیکی با عرضه و تقاضای پول دارد؛ عینا مشابه تقاضایی که برای یک نوع خودروی خاص در آن جوامع وجود دارد.

طبیعی است اگر تقاضایی بسیار پایین برای خودروی مدنظر در بازار احساس شود، قیمت آن نمی‌تواند رشد کرده و به درجات بالایی دست پیدا کند؛ شاید همین تقاضای کم باعث شود تولید آن محصول خاص نیز متوقف و بعد از مدتی کاملا حذف شود. در فضای بانکی آن جوامع نیز همین ساختار برقرار است؛ اگر تقاضایی برای استفاده از منابع بانکی نباشد (تقاضای وام) یا به‌طور معناداری کم باشد، اصولا هیچ بانکی نمی‌تواند نرخ بهره دریافتی خود را در سطوح بالا تعیین کند. اصلا بازاری برای این محصول (وام) وجود ندارد تا بتوان در آن مانوری داد و نرخ‌ها را بالا برد.

مقام سیاست‌گذار پولی نیز نمی‌تواند به طریق اولی در این بازار بی‌رمق نرخ‌هایی را تحمیل کند که برای آن تقاضایی نیست. این امر در‌حال‌حاضر در برخی کشورهای اروپایی حوزه یورو رخ داده است؛ تقاضای بین وام و تسهیلات باعث شده است نرخ‌های سودی که به سپرده‌های یورویی تعلق می‌گیرد، در حد صفر و بعضا منفی شود.

به بیان روشن‌تر، در شرایطی که بانک نمی‌تواند وجوه سپرده‌ای خود را در کانال تسهیلات خرج کند، دلیلی برای گرفتن سپرده بیشتر وجود ندارد. ‌در بین عواملی که بر تقاضای تسهیلات بانکی اثر می‌گذارد، علاوه بر امکان تأمین مالی از سایر کانال‌ها، نظیر بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ تورم و از آن مهم‌تر انتظارات تورمی بسیار حائز اهمیت است.

به عبارت دیگر، اگر مصرف‌کنندگان منابع بانکی یا متقاضیان وام در آن جوامع به این جمع‌بندی برسند که افزایش قیمت در آینده از نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌پردازند بیشتر است، حتما تقاضای استفاده از وام را روی میز مدیران بانکی می‌گذارند. تقاضای افزون‌تر موجب افزایش تقاضا برای جذب سپرده‌های مردمی می‌شود و نرخ‌های بهره هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات بالا می‌رود.

مطالب یادشده از این بابت ارائه شد که صرفا تأکیدی باشد بر اینکه نرخ بهره بدون توجه به سایر پارامترها، صرفا نمی‌تواند از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شکل گیرد. حتما باید توجه داشت که در آن کشور خاص -برای مثال ترکیه- نرخ تورم و انتظارات تورمی و کانال‌های تأمین مالی دیگر چیست و بعد بتوان نرخ بهره اسمی آن را با نرخ بهره اسمی کشورهای دیگر قیاس کرد.

در کشور ما که بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تجربه می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات هیچ‌وقت از سوی بانک‌ها تعیین نشده است، بلکه این امر وفق قانون اخیرالذکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود.

روش تعیین آن نیز علاوه بر توجه ویژه به نرخ تورم، انتظارات تورمی جامعه و...، لحاظ برخی اهداف سیاست‌های پولی است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی و در رأس آن شورای محترم پول و اعتبار، با این تصور که رعایت نرخ‌های اعلام‌شده باعث پیشرفت و بهبود در فضای اقتصادی کشور می‌شود، اقدام به تعیین و اعلام نرخ‌ها می‌کنند.

‌با عنایت به موارد یادشده، باید اذعان کرد نرخ بالا یا پایین هیچ تأثیری در ربوی‌بودن یا ربانبودن عملیات بانکی ندارد. نرخ پایین سه‌درصدی می‌تواند ربوی باشد، حال آنکه نرخ 60‌درصدی می‌تواند عینا در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی هر کشوری و با رعایت همه مقررات اسلامی ناظر بر عملیات بانک‌ها بدون هیچ‌گونه مغایرتی رخ دهد.

بنابراین با وجود تأکیدی که در مقاله مد‌نظر بر بالا‌بودن نرخ‌های سود (بهره) وجود دارد و آن را دلیلی بر اسلامی عمل‌نکردن بانک در نظر گرفته‌اند، باید پذیرفت که ربوی یا غیراسلامی عمل‌نکردن در شکل یا اشکال دیگری قابل توصیف است. در کشور ما سود حاصل از تسهیلات اعطایی بر‌اساس مکانیسم خاصی که برای بانک‌ها تعریف شده است، به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد که ممکن است برخی تسهیلات یا برخی روش‌ها منطبق با قانون و مقررات نباشد؛ اما صرف اتکا به نرخ‌های بالا دلیل بر ربوی عمل‌کردن نیست.

شاید در کشور ترکیه هم در آن زمان که نرخ‌های تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کردند، عزیزان خواننده به خاطر داشته باشند که نرخ‌های سود سپرده‌ها نیز در آن مقطع حول‌و‌حوش صد‌در‌صد یا 90 درصد بود و صد البته نرخ بهره وام‌های بانک‌های ترک در آن مقطع حداقل 10 واحد درصد بیش از نرخ بهره سپرده‌ها بوده است.

این قاعده بازی است. ‌نکته دیگری که باید در نظر گرفت، این امر مهم است که سود حاصل از تسهیلات اعطایی، کاملا نصیب بانک‌ها نمی‌شود. براساس مطالب مطروحه فوق این سود به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد؛ چه به صورت علی‌الحساب و چه به صورت قطعی.‌

اگر به فعالیت بانک‌ها در یک دهه گذشته دقت نظری کنیم، معلوم می‌شود که در مقاطعی بانک‌ها بیش از آنچه از محل تسهیلات کسب کرده‌اند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند که علت اساسی زیان‌دهی و سود کم بانک‌ها در این برهه نیز همین عامل است.

از‌این‌رو می‌توان توضیح داد که درباره چند بانک ادغامی که تراز منفی دارند، پرداخت سود به سپرده‌گذاران باعث منفی‌شدن تراز شده است. درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی به حد کفایت برای تأمین سود سپرده‌گذاران شاید نبوده است و حاصل عملیات تراز منفی و زیان انباشته بوده است. و نکته آخر درباره آیین‌نامه مصوب سال 88 هیئت محترم وزیران است که سال‌هاست از گردونه فعالیت بانک‌ها خارج شده است.

آیین‌نامه سال 92 بانک مرکزی، این آیین‌نامه را -که البته هیچ‌وقت اجرائی نشد- اصلاح کرد و به‌تازگی نیز دستورالعمل دیگری برای بهبود امور آمده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، تفاوتی است که بین مشتریان خوش‌حساب و خدای‌نکرده بدحساب باید قائل شد. نرخ جریمه درباره تسهیلات‌گیرندگانی کاربرد دارد که به تعهد خود در زمان مقرر به‌هردلیل وفا نمی‌کنند.

طبیعی است که باید تفاوتی وجود داشته باشد. در‌حال‌حاضر برای جریمه بدهکاران بانکی نرخ شش درصد در نظر گرفته شده که به سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی اضافه و به‌عنوان وجه التزام طلب می‌شود. چون در نوشته حقوق‌دان محترم «وجه التزام» با نرخ جریمه 14‌درصدی، در جای‌جای مقاله به‌عنوان «نرخ بهره» به کار رفته است، توضیح فوق لازم بود.

از همه مشتریان بانک‌ها نرخ 40 درصد کذایی اخذ نمی‌شود؛ بلکه 14 درصد آن –در همان فضای مقاله- جریمه تأخیر تأدیه دِین است و همان‌طور که معروض افتاد؛ چون بانک‌ها اختیار بخشش جریمه را نیز دارند، شاید موارد بسیار نادری را بتوان یافت که عینا از آیین‌نامه مدنظر تأسی شده است.