رئیس قوه قضاییه:
طرح یا لایحه‌ای در زمینه «احیای حقوق عامه» باید تدوین شود
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت مقوله احیای حقوق عامه به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی، بر ضرورت تدوین طرح یا لایحه‌ای در این زمینه برای رفع ابهامات موجود تاکید کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور که در شهرستان ساری برگزار شد، ضمن تبریک ماه معظم شعبان و اعیاد سعیده این ماه خصوصا میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت بقیه‌الله الاعظم حجت‌ابن‌الحسن العسکری (عج)، از همه حضار و برگزارکنندگان این همایش تقدیر کرد و گفت: نگاهی اجمالی به قانون اساسی نشان می‌دهد که قوه قضاییه مسئولیت‌ها، تکالیف و اختیارات بسیار موسعی دارد. اگر تنها به اصل 156 توجه کنید، این مساله روشن می‌شود. بندهای مختلف این اصل صراحتا تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای را برای قوه قضاییه پیش‌بینی کرده که فصل خصومت و رسیدگی به شکایات و تعدیات، فقط برخی از این وظایف است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برای انجام این وظایف لااقل دو مساله مهم را باید در نظر بگیریم؛ یکی فهم و شناخت این وظایف که همیشه کار آسانی نیست چون بسیاری از اصول قانون اساسی نیاز به تبیین دارد و دیگری اقداماتی که باید انجام دهیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص این اقدامات، اولین گام برای انجام صحیح وظایف را وجود عزم راسخ در میان مدیران و کارکنان دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: امروز تمام دشمنان و سلطه جهانی در این مقام هستند که قوه قضاییه را از انجام وظایفش بازدارند. گرچه نظرشان فراتر است و با کل نظام مساله دارند ولی هجمه‌های آنها علیه قوه قضاییه، گسترده‌تر از جاهای دیگر است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح برخی ادعاهای حقوق بشری اظهار کرد: از بحث حقوق بشر تا کوچک‌ترین آرایی که در دادگاه‌ها و دادسراهای ما صادر می‌شود، برایشان موضوعی جهت تاختن به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تخریب این رکن نظام است. البته برخی افراد در داخل نیز همین مسیر را طی می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی امروز برای تخریب ارکان نظام، به خدمت نظام سلطه، ضد انقلاب و منافقین درآمده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: گفتند آقایی چند گوسفند دزدیده و دستش را قطع کرده‌اند اما برخی افراد میلیاردی دزدی می‌کنند و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کند. هر دو طرف این ادعا دروغ بود. نه آن کسی که سرقت گوسفند کرده بود فقط سارق بود بلکه شرور بود و امنیت خاطر مردم آن منطقه را بر هم زده بود؛ نه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اصحاب ثروت و قدرت کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: انسان در برابر این بی‌انصافی‌ها باید مصداق «المومن کالجبل الراسخ» باشد و عزم راسخی لازم است. سلطه جهانی در مقام شکستن اراده‌هاست. مسئولان قضایی باید محکم و مردانه در راه هدف خود، در مقابل همه هجمه‌ها ایستادگی کنند؛ البته ایستادگی و اقتدار، به معنای تخلف از قانون نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در همین ایام اخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌ها گفتند کیفرخواست این پرونده را به هر بچه‌ای بدهید می‌خندد. گفتند رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر فرمایشی بوده است. همه این هجمه‌ها وجود دارد اما باید بر حرف حق و انجام وظیفه خود ایستاد. اینطور نباشد که اراده‌ها بلغزد. عده‌ای همان تخریب‌ها را با لعاب اصلاح در داخل انجام می‌دهند. در این میان، مهم‌ترین کار ما همین عزم راسخ است.
رئیس قوه قضاییه، کار جهادی را فراتر از عزم راسخ دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که حجم پرونده‌های وارده و وسعت کار دستگاه قضایی توام با کمبود نیروی انسانی و امکانات است، لذا نیازمند کار جهادی هستیم. همین امروز بسیاری از قضات فراتر از وظیفه خود، در ایام تعطیل و خارج از ساعت اداری کار می‌کنند. جهاد در همین رسیدگی به کار مردم است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم نگاه مردم به نظام، نگاه ناکارآمدی باشد، تصریح کرد: هر گوشه دستگاه قضایی، حجم زیادی از خدمات را ارائه می‌کند و جهاد در این کار، صبر در برابر کمبودها و انجام هر کاری است که امید مردم به نظام را افزایش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله نظارت، خاطرنشان کرد: انواع مختلف نظارت در دستگاه قضایی وجود دارد. نظارت، رکن اساسی قوام یک دستگاه است و امری بسیار جدی به شمار می‌آید. امروز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در آیین دادرسی کیفری، می‌توان نظارت‌های بسیار گسترده‌ای را اعمال کرد که این نظارت‌ها در حال حاضر نیز وجود دارد و باید بهبود یابد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با تاکید بر لزوم برخورد جدی با جرایم خصوصا جرایم مهمی که امنیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: امنیت، دارای شعبی است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید در شرایط اقتصادی فعلی انجام دهیم، مبارزه جدی با قاچاق کالاست که اقتصاد کشور را به هم ریخته است. گرچه عمده این کار بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری باید به دقت جلوگیری شود اما مقامات قضایی نیز باید مراقب باشند که در این عرصه کوتاهی صورت نگیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دادستان‌های مناطق مرزی و نقاطی که دارای گمرک هستند، تصریح کرد: حسب برخی گزارش‌ها، در بعضی استان‌ها حساسیت لازم به خرج داده نمی‌شود و شاهد صدور آرای قاطعی نیستیم. ما باید در خط مقدم این مبارزه باشیم. اگر برخوردها قاطع باشد، بخشی از مشکلات در این حوزه حل می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به مبارزه با اشرار برهم‌زننده امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی، گفت: با اشرار باید با قاطعیت برخورد کرد. اگر می‌بینید کسی با سلاح اقدام به شرارت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم می‌کند، مصداق محاربه است. مجازات‌های مقرر برای این جرم، خصوصا مجازات اعدام را با لحاظ موازین قانونی اجرا کنید تا بفهمند دستگاه قضایی و نظام با کسانی که با سلاح به جان مردم می‌افتند، تعارف ندارند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی از موارد جنجالی اخیر درباره اعدام فردی به اتهام محاربه اظهار کرد: گفتند مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه برای عفو این محکوم ورود کرده‌اند. این در حالی است که فضاسازی می‌کردند. البته نمی‌گویم قضات ما ملاحظاتی نداشته باشند. اگر واقعا کسی طبق قانون مستحق تخفیف باشد باید از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شود اما وقتی رای قطعی در خصوص چنین جرم مهمی صادر شده است، باید پای اجرای آن ایستاد و هراسی از جوسازی‌ها نداشت.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه افزود: ما بحث امنیت اقتصادی را هم باید مدنظر داشته باشیم. در این عرصه، تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم و مبارزه با ویژه‌خواری از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید برداشت. به عنوان مثال، اگر در جایی نیازی به ممنوع‌الخروج کردن صاحبان سرمایه و صنعت نیست، دستگاه‌های اجرایی نباید صرف اختیارات قانونی خود دست به این اقدام بزنند. در کنار چنین حمایت‌هایی، مبارزه با مفاسد اهمیت دارد. باید با کسانی که سوءاستفاده و ویژه‌خواری می‌کنند برخورد جدی کرد. ما باید کاری کنیم که بستر برای سرمایه‌گذاری سالم و اشتغال فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به عدم معطل گذاشتن احکام و اجرای احکام قطعی صادره، موضوع تکریم ارباب رجوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: این کار صرفا با دستورالعمل انجام نمی‌شود. میلیون‌ها خدمت از سوی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ارائه می‌شود و باید توجه داشته باشیم که یک رفتار کوچک و عدم تکریم ارباب رجوع می‌تواند چهره دستگاه قضایی را مخدوش کند و باعث نادیده‌گرفته‌شدن این حجم از خدمات شود. البته برخی گزارش‌ها نیز ممکن است ناشی از فضاسازی‌های کذب باشد اما قطعا همه آنها اینطور نیست و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان زندان‌ها باید توجه جدی‌تری در این زمینه داشته باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین بر ضرورت فرهنگسازی و انجام امور فرهنگی در جهت تقویت اخلاق حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: انجام تمام وظایف ما دایر مدار این است که به لحاظ شخصیتی خودمان را بسازیم. رای صحیح و عادلانه در گرو فضایل شخصی است؛ لذا تاکید بر اصول اخلاقی از جمله وظایف مهمی است که باید مدنظر داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به مقوله مهم فهم صحیح قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی پرداخت و با تاکید بر لزوم آشنایی دقیق همه مدیران و کارکنان قوه قضاییه با قانون اساسی و قوانین عادی، تصریح کرد: متاسفانه برخی قوانین، تنقیح نشده است که این امر، عاملی در جهت عدم شناخت دقیق مقررات است. قوانینی مانند آیین دادرسی کیفری جدید و ظرفیت‌های آن بسیار مهم است که نباید از آشنایی با آنها غفلت کرد. علاوه بر اینها، ظرفیت‌های موجود در خود قانون اساسی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به حضور هشت ساله خود در شورای نگهبان، اظهار کرد: در آن ایام دائما با اصول قانون اساسی سر و کار داشتیم. با این حال، گاه انسان احساس می‌کند یک عبارت و جمله در قانون اساسی، کاملا برایش تازگی دارد یا گاهی می‌بیند که به ظرفیت‌های قانون اساسی دقت نداشته است.
رئیس قوه قضاییه، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی را بحث «پیشگیری از وقوع جرم» عنوان کرد و گفت: از بدو ورود خود به دستگاه قضایی اعلام کردم که این بند از قانون اساسی بسیار مهم است. در این زمینه لایحه‌ای وجود داشت که بعدها هم به تصویب رسید اما هنوز اول راه هستیم. غرب از دهه‌های 1940 و 1950 به این موضوع ورود پیدا کرده و ضمن تدوین کتب مقالات و حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی، همایش‌های زیادی را در این زمینه برگزار کرده است. اوایل حضور بنده در دستگاه قضایی، عده‌ای از جمله خود همکاران ستادی ما می‌گفتند پیشگیری از جرم، همان رسیدگی‌های قضایی است. در حالیکه معتقدم قطعا این سخن نادرست است زیرا اگر همان بود، خبرگان قانون اساسی رسیدگی به شکایات و پیشگیری از جرم را در دو بند جداگانه ذکر نمی‌کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی، یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول و مبهم را مساله نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم دانست و خاطرنشان کرد: برخی از خود قضات دیوان می‌فرمودند این نظارت، همان رسیدگی عادی دیوان به پرونده‌هاست. در حالیکه این سخن نیز نادرست است چون قانون اساسی این نظارت را عطف به اجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها کرده است. البته این نوع از نظارت در حال حاضر در قالب یک آیین‌نامه در حال اجراست و بسیار هم موثر است. اما دیوان عالی کشور و دادستانی کل، متاسفانه نیرو و امکانات و بودجه کمی دارند وگرنه می‌شد از ظرفیت‌های نظارتی این دو بازوی مهم دستگاه قضایی بهره بسیار بیشتری برد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، وظیفه «گسترش آزادی‌های مشروع» را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این موضوع نیز مغفول مانده بود تا اینکه در دوره ریاست سابق قوه قضاییه، بحث حقوق شهروندی ابتدا در قالب یک بخشنامه مطرح شد و سپس به شکل قانون درآمد. براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی نسبت به آن تصریح داشته است، قوه قضاییه باید پرچمدار دفاع از آزادی‌های مشروع مردم باشد. البته دستگاه‌های اجرایی و شخص رییس‌جمهور هم حسب قانون اساسی و طبق سوگندی که یاد کرده، در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع مهم «احیای حقوق عامه» به عنوان یکی دیگر از وظایف پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه، از برجسته‌سازی این امر توسط دادستان کل کشور و همکارانش قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع به صورت جدی پرداخته است.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم شفاف‌سازی ابعاد مختلف حقوق عامه تاکید کرد و افزود: چرا دستگاه قضایی در این زمینه کاری نکرده است؟ در طول این سال‌ها همواره اصرار کرده‌ایم هر جا مساله حقوق مردم مطرح است، دادستانی ورود پیدا کند. دادستانی کل کشور باید برای شفاف‌سازی مصادیق و ابهامات حقوق عامه، محوریت داشته باشد. در موضوعاتی نظیر محیط زیست، آلودگی هوا، احداث سدها و ...، بحث حقوق عامه مطرح است و دادستان‌ها در این موارد باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم واقعا احساس کنند دستگاه قضایی، محلی امن برای مراجعه آنهاست.
آیت‌الله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور داد که گام‌های لازم را برای تدوین لایحه یا طرحی منقح در زمینه «احیای حقوق عامه» بردارد.
رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مقوله «گسترش عدل» به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه که در بند 2 اصل 156 قانون اساسی آمده است، گفت: عدالت از موضوعات بسیار مهم است چون ابعاد نظری زیادی دارد. گسترش عدل که در قانون اساسی ذکر شده، به نظر می‌رسد فراتر از عدالت در صدور آرای محاکم باشد. به عقیده من، ذکر این عنوان، ظهور در اصالت آن دارد. یعنی ملکه عدالت هم در بین قضات و در عرصه صدور رای حاکم باشد و با صدور رای عادلانه، عدالت برقرار شود و هم قوه قضاییه با قوه قاهره خود کاری کند که دیگران عدالت را برقرار کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه، بار دیگر به موضوع حقوق عامه پرداخت و تصریح کرد: دو تصویر از حقوق عامه وجود دارد. یکی منظور حقوقی است که مانند مشاعات، مربوط به عموم مردم است و همه در آن به نحو اشاعه حق دارند. این تصویر شامل آن قسم حقوقی است که مربوط به حقوق و منافع عمومی است، یعنی حقوق یکپارچه است. معتقددم تصویر دیگری هم وجود دارد. به این مفهوم که عموم اشاعه به معنای مشاع نیست بلکه ظاهرش سریان در کثرات است یعنی آحاد مردم دارای حق هستند و آن حقی که آحاد مردم دارند، همان حقوق عامه است و نیازی نیست که این حقوق مشترکا و به شکل مشاع به مردم اختصاص یابد؛ مثل حق بر نفس کشیدن. گرچه هوایی که تنفس می‌کنیم مشاع است اما نفس کشیدن از این هوای مشاع، حق آحاد مردم است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حال باید دید که مقصود از «احیا» چیست. آیا مقصود، احداث حق است یا مرتبط با حقوق بر زمین مانده است؟ آیا باید پیش‌زمینه عدم اجرای حق وجود داشته باشد یا هر کجا دستگاه قضا احراز کند حقی بر زمین مانده و لزوما هم تخلفی صورت نگرفته، صدق احیا می‌کند؟
آیت‌الله آملی لاریجانی به طرح پرسشی دیگر در این زمینه پرداخت و گفت: آیا بحث احیای حقوق عامه وظیفه مستقیم دادستانی است یا وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه قضایی حق ندارد مستقیم وارد شود؟ الان در عمده کشورها از جمله در کشور ما، دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات عمومی هستند. اگر یک دستگاه کارش را انجام نداد ما وظیفه مستقیم داریم برای اجرای حق یا اگر اساسا متولی ارائه خدمات ایجاد نشده بود، چه باید کرد؟
رئیس قوه قضاییه با واکاوی دقیق این بحث، اینگونه نتیجه گرفت: در برخی موارد، دستگاه قضایی باید از وقوع یک تخلف جلوگیری کند اما نمی‌تواند کار تقنین یا اجرا را انجام دهد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سوی دادستان‌ها برای احیای حقوق عامه، خاطرنشان کرد: احساس امنیت مردم مهم‌تر از خود امنیت است و دادستان‌ها باید اقدام جدی برای تحقق این امر داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، احیای حقوق عامه را صرفا نیازمند تدوین قوانین عادی ندانست و گفت: قانون اساسی به عنوان سند رسمی کشور و پشتوانه سایر قوانین، در این زمینه و سایر موضوعات قابلیت اجرای مستقیم دارد و صرفا در مواردی که ابهام وجود دارد یا خود قانون اساسی موکول به قوانین عادی کرده نیازمند تصویب قانون هستیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان با اشاره به برخی آیات و روایات، همگان را به توجه جدی به اخلاقیات، تهذیب نفس و ذکر موت توصیه کرد.
روابط عمومی قوه قضاییه
ارسال نظر