مسکن و تحقق بیانیه گام دوم انفلاب – بخش اول

با صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری و روشن شدن خط مشی نظام  پس از عبور از چهل سال اول انقلاب (گام اول) که به نوعی میتوان به دوران تثبیت انقلاب و ارزشهای مدنظر امام راحل و مقام رهبری از ان یاد نمود حال باید گامهای محکم تر و استوارتری در جهت نیل به اهداف گام دوم با حضور تمامی اهل خرد و دلسوزان نظام در هر رده علمی-اقتصادی و سیاسی  برداشت و در ترسیم افق های تعالی ایران اسلامی جهت توسعه در حوزه های مختلف بیش از پیش مشارکت نماییم.

یکی از این حوزه ها که از جنبه های روانی برای شکل گیری هویت خانواده و سپس جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است مربوط به حوزه رفاهی میباشد که خود شامل زوایای متفاوتی من الجمله بحث مسکن که از اهم الویتهای رفاهی در جوامع بشری میباشد، بگونه ای که در اسلام و قران نیز از ان به کرات نام برده شده مثل ایه 80 سوره نحل که از مسکن به عنوان محل سکونت و ارامش انسان یاد نموده است.  علاوه بر این قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به " پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.( بند 12 از اصل سوم )" نموده است. بنابراین مقوله مسکن از دیدگاه اسلام و نظام مورد تاکید و اهمیت است. با پیروزی انقلاب اسلامی،  با توجه به اینکه بزرگ‌ترین مشکل مردم مسکن و تأمین آن بود، امام خمینی (ره ) در فروردین ماه سال 58، دستور تاسیس حساب 100 امام  و  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تأمین مسکن محرومان ، توسعه و عمران روستاها و ساخت واحدهای مسکونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را دادند . با نگاهی به اقدامات دولتهای مختلف بعد از انقلاب اسلامی میتوان دید که در دوران ریاست جمهوری  مقام معظم رهبری اولین طرح کالبدی ملی،‌ فعال‌سازی قانون زمین شهری و تملک حدود 450 هزار هکتار زمین شهری از اراضی ملی و دولتی و موات،‌ تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،‌ تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و پایه‌گذاری پارک فناوری برنامه ریزی و عملیاتی گردیدند. در سالهای 1368 تا 1376 علیرغم اینکه در شرایطی که امام خمینی و رهبر انقلاب تأکید داشتند زمین و مسکن از حالت سرمایه ای در دوران شاهنشاهی خارج شده و به عنوان یک کالای مصرفی باشد ، دقیقا مسکن به حالت سرمایه ای در آمد تا در مناطق مختلف و با قیمت های بالا در حجم زیاد در اختیار عده ای محدود قرار بگیرد. در دوران دولت اصلاحات طرح های مسکن کارگری و کارمندی مطرح شدند که در نهایت به نتیجه نرسید و دولت نتوانست طعم مسکن را به کارگران و کارمندان بچشاند هرچند وضعیت کارمندان به خاطر بهره گیری از بخش هایی از این طرح ها به خاطر داشتن حقوقهای ثابت بهتر از کارگران بود. در دوران دولت اقای احمدی نژاد " مسکن مهر" یکی از پروژه های ماندگار اقای نیکزاد در دوره وزارتش و مهم ترین پروژه این دولت محسوب می شد. پروژه ای که دهک های کم درآمد را با حداقل هزینه صاحب خانه کرد. برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب،  اقشار کم درآمد توانستند صاحب خانه شوند.

با روی کار امدن دولت تدبیر و امید دوباره سکان مهمترین وزارت خانه بخش مسکن به اقای اخوندی رسید.  آخوندی در اولین اقدام مسکن های مهر را تعطیل کرده و تکمیل آنها به تعویق افتاد. اگرچه طرح مسکن اجتماعی از سوی این دولت ارائه شد اما در قالب این طرح حتی یک آجر هم روی آجر دیگری گذاشته نشد. بی مسئولیتی در قبال ساخت مسکن به جایی رسید که نقدینگی به بازار مسکن روی آورد و در نهایت تورم بالای چند صد درصدی در این حوزه ایجاد شد.

با نگاهی به امار جمعیت ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در فواصل زمانی 5 ساله از 1355 تا 1395 جمعیت کشور از 33.5 میلیون به 80 میلیون نفر رشد داشته یعنی افزایشی بالغ بر 2.35 نشان میدهد و امار شهرنشینی از 47 % به 74% بیانگر افزایش شهرنشینی 1.57 برابری میباشد و این خود درخواست و تقاضای سکونت در شهر را نشان میدهد. در کنار این امار بعد خانوار از 5 نفر به 3.3 نفر در هرخانواده کاهش داشته است و این موضوع نیز نشان از افزایش تعداد خانواده ها با توجه به کاهش بعد خانوار را میدهد. از طرفی تعداد واحد مسکونی در سال 1355 برابر 5.3 میلیون به 22.8 میلیون واحد در سال 1395 رسیده است بنابراین افزایش تقاضایی بیش از 4 برابر در محدوده زمانی 40 ساله ، سرعت بیش از پیش اقدامات عملیاتی و اجرایی مسیولین ودست اندرکاران این بخش حیاتی را میطلبد تا از میزان بار روانی در جامعه در خصوص عدم دست یابی به مسکن برای خانواده ها و علی الخصوص جوانان و زوجهای جوان کاسته شود. براساس امار نفوس و مسکن دلیل دیگر بر چابکی بیش از پیش دولت و دست اندرکاران در جهت ساخت مسکن به موضوع رشد اجاره نشینی در سالیان اخیر بازمیگردد ، اجاره نشینی در واحدهای مسکونی معمولی اجاری ، یک میلیون خانوار در سال 1355 به بیش از 7 میلیون خانوار در سال 1395 رشد داشته که بیشترین میزان این رشد به بازه زمانی سالهای 1385 تا 1395 میباشد. همچنین  از یک طرف با توجه به این میزان افزایش تقاضا و  از طرف دیگرحوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره که هر کدام  نیز باعث خرابی و ویرانی بناهای موجود میگردند باید به کیفیت ساخت مسکن در کنار کمیت مورد نیاز اندیشید. در کنار این امار میتوان به معزل زاغه نشینی و حاشیه نشینی ناشی از افزایش مهاجرت به شهرها و بافت فرسوده نیز باید با دقت بیشتری نگریست.