به گزارش اکونا پرس،

دکتر خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در یک نشست خبری گفت: مسئولان دولتی بدون برنامه و با اظهاراتشان بازار مسکن را فلج کردند که تبعات آن را در اشتغال و رکود در بازار مسکن و تولیدات مرتبط با آن را در سال ۱۴۰۰ خواهیم دید.

 وی با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه و غیر کارشناسی در حوزه بازار مسکن، گفت: دولت در دو سال گذشته بیشتر از آنکه طرح کارآمدی برای وضعیت بازار مسکن داشته باشد بیشتر به دنبال تطهیر سازی خود داشته درحالی‌که بیش از ۹۵ درصد این صنعت از تحریم‌ها مصون است و می‌توانست به‌عنوان موتور محرک اقتصاد در شرایط سخت باشد.

وی ادامه داد: ضرورت دارد دولت سیزدهم مسکن را جزو اولویت‌های اول خود قرار دهد.

این کارشناس مسکن افزود: مجلس باید الزامی داشته باشد تا در دولت بعدی دستگاه‌های دولتی، اراضی مرغوب را برای ساخت مسکن اختصاص دهند و قوه قضائیه هم بر نحوه و کیفیت مصوبات مجلس و جلوگیری از ایجاد رانت نظارت داشته باشد.

وی به بررسی کارنامه دولت در سالهای گذشته پرداخت و گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری در مسکن بسیار ضعیف بوده و مسکن مهر طرح خوبی بود که به بدترین شکل اجرا شد.

وی ادامه داد: کارنامه مسکن اجتماعی و میزان مانوری که دولت بر روی آن داشت هیچ سنخیتی با خروجی و نتیجه کار نداشت و ما چیزی ندیدم. طرح اجاره هم نه کمکی به بازار اجاره کرد و نه انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان فراهم کرد.

باقر پور افزود: متأسفانه باید گفت مسکن ملی نیز نمونه جدید مسکن مهر است که در آن نرخ تولید دستوری کاری به‌جایی پیش نخواهد برد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: امروز دولت مدعی ساخت مسکن ملی با نرخ هر متر حدود ۳ میلیون تومان است، درحالی‌که فعالان مسکن می‌گویند با این ارقام فقط می‌توان اسکلت ساختمان را سرپا کرد و آنچه در این مدت دولت در حوزه مسکن هدف‌گذاری کرده مغایر با نیاز مردم و بازار بوده است.

وی ادامه داد: آنچه در عالم واقع رخ داد، این بود که باقیمت گذاری دستوری مصالح عملاً توان تولید کاهش یافت و شاهد سونامی بی‌سابقه افزایش قیمت در طول عمر این دولت بودیم که ناشی از دو عامل بیرونی و درونی بود.

وی عامل بیرونی را کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ماشین‌آلات عنوان کرد و افزود: عوامل درونی نیز افزایش قیمت نهاده‌های تولید و در رأس آن‌ها قیمت زمین بود.

وی گفت: دولت در چند ماه اخیر با استناد به قیمت دلار مدعی شد قیمت مسکن کاهش می‌یابد اما این ادعای دولت با گزارش‌ها مرکز آمار تطابق نداشت و فقط وعده‌های توخالی به بازار دادند که در ادامه مسئولان مسکن از مواضع خود عدول کرده و منطقی شدند.

باقر پور اظهار کرد: در هفت‌ماهه اول سال ۹۹ تعداد ۶۴ هزار معامله و در چهار ماه اخیر ۱۴ هزار معامله مسکن انجام‌شده است بنابراین در هفت‌ماهه اول سال به‌طور متوسط ماهانه ۹۱۰۰ معامله و در چهار ماه اخیر متوسط ۳۵۰۰ معامله در ماه به ثبت رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: این در حالی است که در هفت‌ماهه اول سال ۹۸ میانگین معاملات ماهانه ۵۱۰۰ معامله و در چهارماهه آخر ۹۸ میانگین معاملات به ۸۱۰۰ معامله در ماه رسیده بود. یعنی روندی کاملاً معکوس در سال جاری رخ داد که نشان می‌دهد آقایان بیشتر به دنبال به تعویق انداختن تقاضا هستند نه راه‌حل برای مسائل بازار مسکن و اجاره.

وی بیان کرد: در آبان ۹۹ معاملات مسکن نسبت به مهر ۹۹ نصف شد و متوسط نرخ‌ها ۱.۸ برابر افزایش یافت.

پول لازم‌ها فقط فروختند

باقر پور وی بابیان این‌که صنعت ساختمان تعطیل‌شده افزود: در آذر ۹۹ معاملات مسکن یک‌چهارم پارسال بود، قیمت مسکن متوسط ۱.۱ درصد کاهش یافت و از متوسط ۲۷.۲ میلیون تومان در هر متر به متوسط ۲۶.۹ میلیون تومان رسید؛ در کلان‌شهری مثل تهران عملاً مسکن‌هایی معامله شد که صاحبان آن‌ها واقعاً پول لازم بودند.

وی با اشاره به این‌که قیمت مسکن در یک سال اخیر منتهی به دی‌ماه تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته درحالی‌که قیمت اجاره حدود ۳۵ درصد رشد داشته است، گفت: در این شرایط خرید مسکن باهدف درآمد اجاره‌بها از توجیه خارج‌شده است و نگاه سرمایه‌داری به مسکن مجدداً ایجادشده است و این مخالف سیاست‌های کلان کشور در حوزه تبدیل مسکن به کالای مصرفی است.

باقر پور بابیان اینکه بر حمایت از اصلاح و ارتقای نظام مالیاتی در حوزه مسکن تأکیدداریم، از عدم اجرای سند توسعه تعاون در بخش مسکن که قرار بود ۵۰ درصد نیاز مسکن در حوزه تعاون باشد، انتقاد کرد.

وی بابیان اینکه در چندماهه اخیر حجم سپرده‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش‌یافته خاطرنشان کرد: امروز گردش نقدینگی در صنعت ساختمان نزدیک به صفر رسیده و قطعاً رکود ساخت مسکن موجب بروز مشکلاتی در اشتغال می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: امروز بازار مسکن با رکود تورمی شدید مواجه شده که به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح هم عرضه کم شده و هم تقاضای مؤثر به دلیل تورم‌های شدید از چرخه بازار کنار رفته است.

 پیش‌بینی بازار در سال ۱۴۰۰

باقر پور در ادامه به پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن پرداخت و گفت: احتمالاً در سال بعد نیز به دلیل کمبود عرضه همچنان ما در کوتاه‌مدت شاهد رشد ۱ تا حداکثر ۴ درصدی ماهانه مسکن باشیم که در پایان سال تورمی در حدود ۴۰ درصد را ثبت خواهد کرد، مگر آن‌که عوامل خارجی و داخلی و طرح‌های جدیدی در بخش عرضه به اجرا درآید.

وی همچنین به نقش عوارض ۳۷ تا ۲۵۰ درصدی سال آینده اشاره کرد و گفت: تحلیل شورای شهر در اثر یک‌درصدی این میزان عوارض بر قیمت تمام‌شده دچار اشتباه محاسباتی است و به نظر فعالان ساخت‌وساز اثری ۷ تا ۸ درصدی روی قیمت مسکن خواهد داشت.

وی پیش‌بینی کرد با افزایش قیمت مصالح و عوارض و نبود تقاضا سازندگان و تولیدکنندگان مصالح بیشتری در سال بعد از چرخه بازار خارج شود و افزود: هدف از بیان این مسائل ایجاد تنش و تورم انتظاری برای سال بعد نیست بلکه به دنبال راه برون‌رفت از قفل‌شدگی فعلی بازار مسکن هستیم.

 باقر پور افزود: باید گردش نقدینگی را در این حوزه احیای کنیم تا صنایع وابسته رونق بگیرد و اشتغال‌زایی رخ دهد. و یکی از راهکارها استفاده از اراضی مناسب در دست دستگاه‌های دولتی است که اکنون احتکار شده است.

او گفت: دولت می‌تواند به‌جای قیمت‌گذاری دستوری مصالح به قیمت‌گذاری خدمات ارائه‌شده روی‌آورند و با استفاده از خرید خدمات تضمین‌شده اراضی مرغوب را به مسکن موردنیاز جامعه تبدیل کند.

وی گفت با این روش هم هزینه‌ها شفاف می‌شود و هم نظام مالیاتی به‌راحتی قادر به رصد درآمدهای مجریان طرح‌ها است به شرطی که سازمان‌ها تأمین مالی موردنیاز را بر عهده بگیرند.

منبع: بازار

پول دولت کارشناسی مسکن نقدینگی