به گزارش اکونا پرس،

تا حالا به این موضوع فکر کرده اید که اگر راهی وجود داشت تا فرآیند واردات و صادرات کالا در کشور به صورت کاملاً شفاف  انجام می پذیرفت، و تمام ۸۰ میلیون ایرانی می توانستند آن را رصد کنند  آن زمان چه بلایی سر سوءمدیریت، راند، فساد و قاچاق ارز و کالا به وجود می‌آمد.

خوشبختانه در کشور قانون راه‌اندازی سامانه جامع تجارت ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است  این سامانه متولی ایجاد یکپارچگی در زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه ها و  ارگان های مختلف  است.

اما نکته قابل توجه در این مجال این است که وجود سامانه به تنهایی کافی نیست چرا که سامانه های شفافیت تجارت تنها یک ابزار هستند  که نشان میدهد بسترهای حقوقی، بسترهای قانونی، مقامات مسئول و فرآیند های طراحی شده نظارت ها به صورت صحیح و دقیق اجرا می شوند یا خیر؟

 اگر سامانه جامع تجارت ایران به صورت دقیق فعالیت کند دارای کارکردها و مزایای همچون شفافیت اداری، مبارزه با رانت خواری و فساد، جلوگیری از تبعیض اقتصادی، جلوگیری از تخلفات در مبادی رسمی، تخصیص موثر و کارآمد منابع، الکترونیکی شدن اخذ مجوز ها، نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، یکسان سازی کدهای اقتصادی، مانیتورینگ ثبت سفارش کالا، یکپارچه شدن اطلاعات اقتصادی، کاهش بروکراسی و تعجیل در اعطای مجوزهای تجارت خواهد بود.

طبق نامه‌ای به تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ دبیر شورای راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران  خطاب به دفتر ریاست جمهوری اذعان داشته است، اشکالات و چالش های متعددی برای راه اندازی این سامانه وجود دارد و در نامه خود به پیوست نمودار ها و اعداد و ارقامی را ذکر کرده است.

 از این نکته نباید غافل شد که طبق قانون باید سامانه جامع تجارت ایران در سال ۱۳۹۳ راه اندازی می شد؛ اما پس هفت سال  مسئولین محترم اعلام کردند که در تاریخ  ۹ آذرماه سال ۱۳۹۹  اما با بدقولی دوباره مسئولین این تاریخ به  ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.  اما این بدقولی تنها به این تاریخ موکول نشد و پس از یک هفته دبیرشورای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت چنین نامه‌ای را به دفتر ریاست جمهوری ارسال می کند.

ایران تجارت دولت قانون مجلس شورای اسلامی