تاکید معاون روابط کار بر تشکیل شورای سازش با هدف کاهش پرونده های حل اختلاف
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست ویدیو کنفرانسی با مدیران کل استان ها و روسای ادارات کل روابط کار با اشاره به پیشنهاد همکاران استانی برای تشکیل شورای سازش اظهار امیدواری کرد؛ این با استفاده از ظرفیت هایی که در استان ها داریم این موضوع محقق شود.
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد، گفت: تشکیل شورای سازش، باعث به حداقل رساندن ورودی پرونده ها به هیئت های تشخیص و حل اختلاف می شود.
وی در این نشست با تاکید بر بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تمام دستگاه های تابعه، سایر بخش ها و دستگاه های شبه دولتی در اجرای قانون کار مصمم هستیم .
رعیتی فرد افزود: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی ذیل قانون کار، قابل احترام هستند و هیچ تشکلی بر دیگری برتری ندارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول گفت: در حوزه ایمنی کار هیچ گونه تعارفی نداریم و جان افراد قابل اغماض نیست.
رعیتی فرد، به بخشنامه رییس قوه قضاییه در حوزه ایمنی اشاره و خاطر نشان کرد: تمام بازرسان کار باید در حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار، دقت لازم را داشته باشند .
فرزاد یوسفی، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز در این نشست، به افزایش ضریب نفوس و نفوذ تشکل های کارگری با شعار هر کارگر و هر کارفرما عضو یک تشکل اشاره کرد و گفت: برای تحقق این موضوع امیدواریم همکاران اجرایی با ارائه دقیق آمار و اطلاعات از واحدهای مشمول تاسیس تشکل و کارگران مشغول حرفه و صنعت، موجب تاسیس تشکل های استانی و فرا استانی بیشتری شوند.
وی در خصوص حضور افراد غیر واجد شرایط در تشکل های استانی گفت: دقت در نظارت کامل بر فعالیت تشکل ها و تنظیم و تایید اساسنامه ها در چارچوب آیین نامه، موجب کاهش اعتراضات و اختلافات در تشکل ها خواهد شد.
کورش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست با اشاره به ضرورت دراختیار داشتن دسترسى هاى مدیران روابط کار به پنل آمار مدیریتى و عملکرد زیرسامانه هاى سامانه جامع روابط کار گفت: این موضوع پیگیری شده و در هفته های آینده در دسترس مدیران کل استان ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: زیر سامانه دیوان عدالت ادارى، مراحل نهایى خود را طى مى کند و پس از عملیاتی شدن ابتدا در استان تهران و سپس در کشور به بهره بردارى می رسد.
ارسال نظر