به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، وی افزود:بخش عمده درآمد شهرداری اراک وابسته به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی است که اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ نیازمند اطلاعات دقیق از این دو منبع درآمدی می باشد که متاسفانه علی رغم مکاتبات و مطالبه گری های متعدد، موفق به اخذ لیست صنایع آلاینده شهر اراک و میزان پرداختی آنها به عنوان عوارض آلایندگی نشده است.لذا از اداره کل امور مالیاتی خواسته می شود که گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض آلایندگی و ارزش افزوده سهم شهرداری ‌اراک را حداقل در سال جاری به شورای اسلامی شهر اراک اعلام نماید.

خسروانی در خصوص عوارض ناشی از اجرای مواد ۱۵ و ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی که بخشی از آن سهم شهرداری هاست، گفت: طی سنوات گذشته مبلغی به این عنوان به شهرداری اراک پرداخت نشده که طبق قانون خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از تخلفات رانندگی را بدهد لذا باید رایزنی‌های فشرده‌ای با مسئولان عالی استان صورت گیرد تا سهم شهرداری از این محل که حق مردم است پرداخت شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک، تاکید کرد: مردم بدانند که شهرداری از همین محل است که می‌تواند برای بهبود وضعیت ترافیک شهری برنامه اجرا کند. لذا وزارت کشور موظف است جرایم رانندگی وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت، توزیع و به حساب آنان واریز نماید.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از منابع درآمدی که شهرداری باید از آن در راستای اجرای برنامه های توسعه ای و زیرساختی در اراک استفاده نماید، مولد سازی دارائی ها از جمله املاک و دارائی های بلااستفاده و اسقاطی است، بیان داشت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مولدسازی املاک شهرداری اراک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت موجود در شرایط فعلی یک پیشنهاد کارشناسی است که امیدوارم شهرداری به آن توجه داشته باشد چرا که املاک، مهم‌ترین دارایی غیرمنقول شهرداری اراک است که در یک بخش می‌توان با مولدسازی این سرمایه‌ها هزینه های اتمام پروژه های نیمه تمام و تعریف و اجرای پروژه های جدید را انجام داد.

خسروانی عضو شورای اسلامی شهر اراک، تاکید کرد: یکی دیگر از منابع درآمدی برای شهرداری، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت است که متاسفانه هم در سال جاری و هم در سال آتی مورد غفلت شهردرای قرار گرفته در حالی که اوراق مشارکت یک فرصت برای تامین نیازمندی های شهر است.

وی تاکید کرد: روش دیگر برای رونق در شهر استفاده از سرمایه گذاری و بودجه مشارکتی است که این مقوله هم در سال جاری و در بودجه سال ۱۴۰۱ مورد غفلت جدی قرار گرفته، در حالی که تحول در شهر اراک از راه بودجه های سنواتی نمی گذرد، بلکه نیازمند جذب و جلب سرمایه های بخش خصوصی است.قطعا شهرداری در بودجه سنواتی خود، توان تأمین مالی برای اجرای همه پروژه های توسعه شهری را ندارد و لذا جلب مشارکت و بهره مندی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، یک ضرورت است زیرا با منابع اندک شهرداری، تکمیل و اجرای پروژه های نیمه تمام و جدید زمان بر خواهند شد و این موضوع باعث وارد آمدن خسارت فراوان به شهرداری و شهر می شود.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: شهرداری می بایست سند جامع سرمایه گذاری و آیین نامه اجرائی آن و مشوق ها و امتیازات اعطائی خود را به شورا ارائه دهد و اولویت های سرمایه گذاری خود را معرفی نماید.همچنین شهرداری باید موظف شود تا به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و جدید، بودجه مشارکتی و سرمایه گذاری تدوین و ردیفی تحت عنوان " اعتبارات متمرکز اجرای پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی ایجاد نماید.البته پیش از آن شهرداری می بایست نسبت به انجام مطالعات اقتصادی پتانسیل ها و ظرفیت های سرمایه گذاری شهر اراک اقدام نماید و به اطلاع عموم برساند که یکی از بهترین روش ها برگزاری همایش سرمایه گذاری شهری در اراک است.