به گزارش اکونا پرس،
بهمن ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس یازدهم ماده ۷ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را برای سومین بار اصلاح کردند تا با رفع ایرادات و ابهامات آن بتوانند دستگاه‌های مرجع صدور مجوز را مجاب کنند که در فرصت یک ساله‌ای که در این قانون به آن‌ها داده شده است، فرایند تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را اجرایی کنند.
 
وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی شفاف سازی و ساده سازی فرایند صدور مجوز‌ها نیز از آذرماه با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد با مسئولان دستگاه‌های مرجع صدور مجوز با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار داد و با تعیین ضرب الاجل ۱۸ اسفند به عنوان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای بارگذاری شرایط و ضوابط صدور مجوز و اتصال سامانه‌های تخصصی آن‌ها به درگاه ملی مجوزها، بر جرم انگاری و برخورد با متخلفان در صورت تعلل و تاخیر در اجرای قانون تاکید کرد.
 
هر چند که طی چند ماه اخیر، به خصوص در یک ماه گذشته اغلب دستگاه‌ها تلاش کرده اند تا بتوانند در موعد مقرر، تکالیف قانونی خود را به انجام برسانند، اما تا آخرین روز مهلت دستگاه‌ها (۱۸ اسفند) تنها ۶ وزارتخانه اقتصاد (بورس)، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و نیرو و همچنین سازمان ملی استاندارد توانسته اند سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل کنند و دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، وزارت میراث، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز در حال متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها هستند.
 
البته وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات با وجود آنکه سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل کرده اند، اما بررسی و بارگذاری کاربرگ‌های مربوط به مجوز‌های آن‌ها در این درگاه تا چند روز آینده به پایان می‌رسد.
 
همچنین، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی و کانون وکلا از جمله دستگاه‌هایی هستند که وضعیت نهایی شدن کاربرگ‌های مجوز‌های آن‌ها و اتصال سامانه‌های تخصصی آن‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها همچنان در ابهام است.
 
این در حالی است که براساس تاکیدات رئیس جمهور، سخنگوی قوه قضائیه، وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، امروز مهلت دستگاه‌ها برای شفاف سازی شرایط و ضوابط صدور مجوز‌ها به پایان می‌رسد و براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود.
 
البته، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته زمان اجرای جرم انگاری صورت گرفته را این طور بیان کرده است که بر اساس نظر حقوقدان‌ها، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است. از آنجا که ثبت این قانون در روزنامه رسمی دو روز پس از ابلاغ قانون، یعنی ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بود، ۱۵ روز پس از آن می‌شود ۵ تا ۶ فروردین؛ که پس از آن هر دستگاهی که وصل نشده باشد یا برای استعلام از مردم کاغذ بخواهد، مرتکب جرم شده است.
 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در نشست بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کار‌ها که روز دوشنبه برگزار شده بود نیز دستور داده است تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی، با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را طبق ضرب الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده اند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد‌های لازم انجام شود و در مقابل دستگاه‌هایی نیز که به تکالیف قانونی خود عمل کرده اند، تشویق شوند.
 
حال باید دید، در روز پایانی مهلت دستگاه‌ها برای شفاف سازی فرایند مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوزها، کدام دستگاه‌های باقی مانده می‌توانند تکالیف قانونی خود را به پایان برسانند و خدمات صدور مجوز را تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه دهند و علاوه بر آن، با توجه به جدیت و تاکید قوای سه گانه بر اجرای قانون در موعد مقرر و برخورد با متخلفان در صورت تعلل، آیا این بار مسئولان متخلف مجازات خواهند شد یا خیر؟
 
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
جهاد کشاورزی حبس صنعت معدن و تجارت کسب و کار معاون اول رئیس جمهور