یک کارشناس اقتصادی :
بینظمی در قوانین، فرصت سرمایهگذاری خارجی را از بین میبرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: در این سالها وضعیت صادرات به حدی آشفته بود که افراد و نهادهای مختلفی امکان نفوذ و دخالت در صادرات را داشتند و در برخی موارد حتی قدرتشان از قانون نیز بیشتر بود. این روند اگر ادامه پیدا کند هم اعتماد طرف خارجی به بازرگان و تاجر ایرانی از بین میرود و هم زمینه برای مشارکتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذار خارجی فراهم نخواهد شد.
سید محمدحسن عظیمی در گفتگو با «روزگارما» با اشاره به ضرورت توسعه بازارهای صادراتی، بر لزوم تعمیق ارتباط تجاری با کشورهای توسعهیافته تاکید کرد و گفت: واقعیت اینست که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل نوع فرهنگ عمومی خود، اقبال زیادی به مصرف کالا و محصولات تولید داخل دارند و اساساً رغبتی به واردات از ایران ندارند مگر اینکه کیفیت و قیمت بتواند آنها را مجاب کند.
وی ضمن برشمردن برخی از مشکلات بازارسازی در کشورهای عربی خلیج فارس، افزود: نکته مهم اینست که در برخی از محصولات مانند سیمان، از بستهبندیهایی با نوشتهها و لوگوهای عربی استفاده میشود و حتی در برخی موارد تاجران عرب، پاکتهای خود را به ایران میفرستند تا در ایران بستهبندی انجام شود. به عبارت بهتر، کالای ایرانی با نام عربی در کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش میرسد.
عظیمی تاکید کرد: بازارسازی اصولاً اقدامی زمانبر و هزینهبر است و تاجر باید از هند و چین تا بنگلادش و شمال آفریقا و هر نقطهای که بازار مصرف مطلوبی دارد، فعالیت کند تا مشتری واقعی را از دلال تشخیص داده و جدا کند. این مسیر طولانی بدون حمایت دولتها و بدون ثبات قوانین و مقررات امکانپذیر نیست. به نظر میرسد باید بخش صادرات به یکپارچگی نهادی و سازمانی در تصمیمگیری و سیاستگذاری برسد تا افراد ذینفوذ نتوانند با مداخلههای منفعتطلبانه نظم آن را بر هم زده و به نفع خود جهتدهی کنند.
وی تاکید کرد: در این سالها وضعیت صادرات به حدی آشفته بود که افراد و نهادهای مختلفی امکان نفوذ و دخالت در صادرات را داشتند و در برخی موارد حتی قدرتشان از قانون نیز بیشتر بود. به عنوان نمونه تاجری که مجوز صادرات محصولی را دارد، کشت هم کرایه کرده و تمام هزینههای را هم پرداخت کرده، به دلیل دستور یک مسئول نمیتواند کالای خود را ترخیص و صادر کند. این روند اگر ادامه پیدا کند هم اعتماد طرف خارجی به بازرگان و تاجر ایرانی از بین میرود و هم زمینه برای مشارکتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذار خارجی فراهم نخواهد شد.
ارسال نظر