به گزارش اکونا پرس،

مسائلی که اخیرا وجدان عمومی را در مواجهه با خبر آزار دانش آموزان به درد می آورد به یکباره ایجاد نمی شود، بلکه محصول روندها و رویکردهایی است که در سیستم آموزشی روی می دهد.

نمی توان با نگاه جزیره ای و کوچک و بدون محاسبه دیگر پارامترها در جهت گیری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل این واقعه در یک واحد کوچک و با پاک کردن صورت مساله در واحد کلان از آن عبور کرد.

خبر خشونت ، آزار روحی-روانی وبحران جنسی در جامعه در واقع سمپتومی است که به مانند آبله گاهی روی پوست جامعه خود را نشان می دهد و مدتی خبر ساز شده و با برخورد موردی و بدون نگاه درمانگر پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود.

در کشورهای صنعتی برای تعدیل این مشکلات ، علاوه بر سیاست های رفاهی و پشتیبانی حقوقی ، یکی از راهکارها توجه به بخش آموزش و پرورش می باشد به این شکل که در بخش آموزش ابتدایی از بهترین و با تجربه ترین نیروها برای فرآیند تعلیم و تربیت استفاده می شود.

در سال های اخیر اخباری مربوط به خشونت و آزارِ جسمی و جنسی کودکان در خانواده، مراکز نگهداری و یا مدارس شنیده می شود که زنگ خطری جدی است و باید برای ریشه یابی و حل این مساله فارغ از راه حل های مقطعی و تحلیل هایی که با موج های خبری و اجتماعی زودگذر همراه است، راهکارهای علمی مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد ، چرا که تا عمق چنین مسائلی در جامعه بصورت جدی بررسی و تصمیم علمی واحدی برای چاره جویی اتخاذ نشود چنین آسیب هایی در اشکال گوناگون بازتولید می گردد.

مدرسه، یک نهاد اجتماعی چون خانواده و دولت است و نقش آن در جهان حاضر آموزش و پرورش افراد برای ورود به اجتماع و پذیرفتن نقش های اجتماعی و شغلی در آینده است ، توجه به این نکته که برای بکارگیری نیروهای آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی علاوه بر آموزش هایی که به این نیروها داده می شود باید سلامت روانی ، رزومه و شخصیت اجتماعی آنان را نیز سنجید نیز حائز اهمیت است، هر چند که در یک چشم انداز کلی زیربنای بروز چنین رخدادهایی علاوه بر فرهنگ ، ژنتیک و مسائل روانکاوانه محض ، عدم توجه به عدالت اجتماعی ، ساختارهای متصلب فرهنگی به موازات روابط تولیدی در جامعه و انحصار و انباشت قدرت،ثروت و سرمایه در کانون ها و گرانیگاه های دیگر است.

در گام نخست وزیر آموزش و پرورش باید ضمن عذر خواهی پاسخگوی چرایی بروز و ظهور چنین مسائلی در سیستم تحت امر و نظارت خود باشد و ضمن خودداری از فرافکنی ، راهکارها، ضمانت ها و تعهدات لازم جهت جلوگیری از چنین حوادثی را به محضر جامعه و وجدان و اعتماد عمومی ارائه کند.

در گام دوم اگر وزیر آموزش و پرورش، چنین توانی برای دفاع از حیثیت دانش آموزان و کادر آموزش و پرورش بلحاظ مادی و معنوی و بحران های بودجه ای سال های اخیر را ندارد از این سمت ، بصورت شرافتمندانه استعفا دهد.

در گام سوم، نمایندگان مجلس در جایگاه ناظر بر طرح ها ، لوایح و بودجه و تصویب کننده قوانین پاسخگو باشند که در بعد حقوقی ، بودجه ای و… چه حمایت های عینی و قابل احصایی را از سیستم آموزش و پرورش داشته اند و چه نظارتهایی را اعمال نموده اند؟

در گام چهارم اصحاب رسانه ، فرهنگ ، روانکاوان ، منتقدین اجتماعی، مولفان ، جامعه شناسان و سایر کنشگران اجتماعی با مطالبه، تولید محتوا، بررسی بسترهای اجتماعی، نقد ، آموزش و فرهنگ سازی نگذارند این زخم ها به فراموشی سپرده شود و در جهت پیگیری ، آموزش اجتماعی و تبادل نظر پیرامون آن از مسئولین ابزارهای لازم را برای رشد سیستم آموزش و پرورش را مطالبه نموده و چه باید کردهای این حوزه را تعریف نمایند.

ثریا مطهرنیا، فرهنگی و فعال مدنی