وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
هیچ بدهی به بانکها نداریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشتهشده صندوق تأمین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد، گفت: در حال حاضر هیچ بدهی به بانکها نداریم.
به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،«سیدصولت مرتضوی» امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، از دولت به دلیل تأمین سخاوتمندانه کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقها تشکر کرد.
وزیر رفاه ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت در دو مرحله به صندوقها کمک کرد؛ اولاً ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشتهشده صندوق تأمین اجتماعی با کمکی که دولت انجام داد، پرداخت کرد و با بانکهای عامل تسویه شد.
وی افزود: از سوی دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران قوا داشتند حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوقها بود را دولت تصویب و سهام شرکت نفت شازند را به تأمین اجتماعی و سایر صندوقها که بخشی هم متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد و هماکنون ریالی به بانکها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستیم.
مرتضوی بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ هم برای صندوقها از محلهای مختلف تأمین منابع شده است؛ نخست این که دوباره واگذاری سهام شرکتها و همچنین تهاتر نفت پیشبینی شده است. در شورای عالی اقتصادی هم پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادات محقق شود به اعتقاد ما سال ۱۴۰۲ تقریباً بخش اعظمی از مطالبات صندوقها از دولت اخذ میشود.
آخرین وضعیت بررسی حداقل دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیمهای کارشناسی با شاخصهای متعدد و متنوعی که قانونگذار پیشبینی کرده است شاخصها را در این زمینه بررسی میکنند.
مرتضوی با تأکید بر اینکه در موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران، اصل بر سهجانبهگرایی است، بیان کرد: شورای عالی کار متشکل از سه بخش است؛ بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سهجانبهگرایی است.
رئیس شورای عالی کار بیان کرد: در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل میدهیم و بر اساس آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سهجانبهگرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد و امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاههای مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.
ارسال نظر