«اکبر ترکان» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هیجانات ارزی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است، زیرا دولت ها سعی می کنند قیمت ارز را پایین نگه دارند و همیشه نیز اقتصاد از این مساله شکست خورده است.
وی با بیان اینکه هیجانات و افزایش قیمت ارز در زمان های مختلفی اتفاق افتاده است، گفت: در دولت نهم که دلار ۹۵۰۰ ریال بود به ۱۲ هزار ریال و سپس به ۲۴ هزار و در نهایت به ۳۷ هزار ریال افزایش یافت؛ در این مدت بانک مرکزی تلاش کرد با سرکوب قیمت ارز آن را پایین نگه دارد و این فشار همواره متراکم شد و در نهایت از ضامن در رفت.
مشاور رئیس جمهوری افزود: باید بپذیریم که ارز نیز یک کالاست و وقتی قیمت ها رشد می کند، قیمت آن نیز با شیب ملایمی افزایش یابد در غیر این صورت شاهد بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
ترکان به ضرورت تک نرخی شدن قیمت ارز اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۳ بهترین زمان تک نرخی شدن ارز بود و بانک مرکزی در این زمینه تاخیر کرد که در نتیجه به بروز مشکلات منجر شد.
وی یادآورشد: در این اواخر، تقاضای جدید ارز با هدف انتقال سرمایه از ایران برای خرید آپارتمان در کشورهای همسایه ایجاد و سبب شد برخی مسکن خود را بفروشند و آن به ارز ارزان تبدیل و از کشور خارج کنند؛ این نیز عامل دیگر افزایش تقاضا برای خرید ارز در بازار بود.
مشاور رئیس جمهوری با طرح این پرسش که «آیا باید از انتقال سرمایه به کشورهای همسایه حمایت کنیم؟» گفت: برخی برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه هایشان، اقدام به خرید ارز کردند که این اقدام به ضرر اقتصاد ملی شد.

** گران فروشی برخی واردکنندگان کالا
ترکان در ادامه گفت: با افزایش تقاضای ارز در بازار، دولت عرضه ارز ۴۲ هزار ریالی را آغاز و اعلام کرد برای واردات کالا، همه نیازهای کشور را با این ارز تامین می کند اما عده ای سودجو با وجود واردات کالا با ارز دولتی، آن را به نرخ ارز آزاد و با قیمت های حدود هشت هزار تومان به مردم فروختند.
وی تاکید کرد: نباید بگذاریم عده ای سودجو و کلاهبردار بیایند از این طریق جیب خود را پر کنند؛ دولت به وسیله سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید نظارت قاطعی در بازار داشته باشد تا چرخه واردات کالا با ارز دولتی و فروش آن را رصد کند.
مشاور رئیس جمهوری در این رابطه به برخی شرکت های وارد کننده موبایل اشاره کرد که با ارز دولتی، کالا را وارد و با نرخ آزاد در بازار فروخته اند و سپس اضافه کرد: اگر قرار باشد عده ای با استفاده از این شرایط سودجویی کنند باید بدون هیچ بخششی، با آنها برخورد کرد؛ چون خسارت زیادی به مردم وارد می کنند؛ ضمن آنکه سازمان امورمالیاتی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.

** مشکلات اقتصادی از نقدینگی نشات می گیرد
ترکان در بخش دیگری از سخنان خود، همه این مشکلات اقتصادی را ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه دانست و گفت: وقتی دولت به سپرده های مردم ۲۰ درصد سود پرداخت می کند در واقع بانک ها حدود ۱۳ درصد این سود را از تراز مالی خود کسر می کنند که این به زیانده بودن آنها دامن می زند.
مشاور رئیس جمهوری یادآورشد: هرچه سود بانکی افزایش یابد ضد تولید عمل می شود؛ زیرا وقتی سود بانک ها به ۲۸ درصد می رسد، انجام هیچ تولید مشروعی به چنین سودی نمی رسد.
وی ادامه داد: کدام صنعت را سراغ دارید که با سود تسهیلات ۲۸ درصدی توانسته موفق شده و به سوددهی برسد؟ مگر اینکه برای کارهای غیرمشروع استفاده شود که در این صورت اقتصاد ملی با سود تسهیلات بانکی بالا به انزوا می رود و نزول خواری در کشور رونق می گیرد.

** نوسازی در بافت های فرسوده سرعت می گیرد
ترکان در ادامه پرداخت تسهیلات بانکی با سود ۹ درصد را مهمترین مصوبه هیات دولت برای حمایت از توسعه گران بافت های فرسوده شهری دانست و گفت: در اجرای طرح بافت های فرسوده، دولت طرف قرارداد با ساکنان محله نیست بلکه توسعه گران با ساکنان بافت های فرسوده قرارداد می بدندد تا پس از نوسازی، واحدهای آنها را تحویل دهند.
وی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی برای پیشرفت کار شرکت بازآفرینی شهری را تشکیل داد، گفت: اکنون برای نوسازی بافت های فرسوده سه نوع تسهیلات در نظر گرفته شده که پرداخت ۲۰ میلیون تومان تسهیلات رهن برای ساکنان این بافت ها به مدت ۲ سال از جمله آنهاست.
مشاور رئیس جمهوری در امورهماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری اظهارداشت: از ۱۸ میلیون تومان تسهیلات تعیین شده برای سازندگان، نیمی از آن را دولت پرداخت می کند که در نتیجه، سود پرداختی به ۹ درصد کاهش می یابد.
ترکان افزود: در این صورت اگر توسعه گران (انبوه سازان) ۲۰۰ واحد مسکونی را در این بافت ها نوسازی کنند، ۱۰۰ واحد آن را به ساکنان تحویل می دهند و ۱۰۰ واحد دیگر که با سرمایه آنها ساخته شده، با استفاده از تسهیلات ۶ درصدی به خریداران صندوق پس اندازیکم فروخته می شود./ایسنا

 

ارز حمایت از مصرف کنندگان دولت موبایل نرخ ارز