به گزارش اکونا پرس،

رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی ویژه­ خبری سیما با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کل دارایی نیست بلکه مالیات بر ارزش افزوده ای است که نسبت به سود خرید و فروش است، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می دهند اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می پردازند و علت آن این است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اظهارداشت: هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید از دیگر مزایای مالیات بر عایدی سرمایه است. وی با بیان اینکه شرایط دو بازار مسکن و خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این است که فعالیت های سوداگری و رانت که غیر مولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع با بیان اینکه می خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک می شود.
وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار می شود، افزود: در جهان­ ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می شود اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسکن هزینه می شود.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار­ در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. زارع افزود: بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
وی گفت: از سال ۵۵ تا ۶۵، هشتاد درصد تقاضاها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵، شصت و شش درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود. زارع افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می توانستند خانه بخرند اما این رقم در سال ۹۴ به میزان ۱۰.۳ سال بود و در سال ۹۷ با پس انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ سال می توان خانه خرید.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صرف تولید و رونق مسکن می شود. زارع افزود: می خواهیم تولید مسکن را تشویق کنیم تا عرضه زیاد شود و زمانی که عرضه زیاد شود سوداگری کاهش می یابد.

 

حقوق دلار کمیسیون اقتصادی مالیات مسکن