شاخص‌ آزادی‌های اقتصادی ایران 19 پله صعود کرد

شاخص آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است.

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص، ۱- حجم و اندازه دولت ۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت ۳- دسترسی به نقدینگی سالم ۴- آزادی تجارت خارجی ۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت، تعیین می‌گردد.

مسعود خوانساری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی، گفت: بعد از برجام تصور بخش خصوصی این بود که توپ اقتصاد را در زمین خود دارد و حجم تجارت با دنیا را افزایش خواهد داد، بنابراین در اولین قدم، تصور این بود که باید سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد و زمینه برای حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران فراهم شود؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعاتی را برای ارتقای شاخص‌های مختلف آغاز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد درباره هزینه های واردات و صادرات کار مفصلی را انجام داد، افزود: در این میان، درباره پنج شاخص اساسی با اتاق ایران همکاری صورت گرفت و در عین حال نیز، مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز همکاری خود با موسسه فریزر را آغاز کرد.

وی تصریح کرد: رئیس موسسه کانادایی فریزر با نهادها و موسسات مختلف و مسئولان قضایی دیدار کرد؛ این در شرایطی است که عدم انتشار آمار درست باعث شده تا تصویر نادرستی از ایران وجود داشته باشد؛ در حالیکه به طور قطع، مشاوره ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده است و حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت تصریح کردند که باید به راهکارهای بخش خصوصی توجه شود.

خوانساری ادامه داد: امسال هم به دلیل تحریم و هم مباحث ارزی، اختلال هایی در اقتصاد کشور داشته ایم؛ حال رتبه کشور در آزادی های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است؛ این در حالی است که در دو مورد شورای بررسی های قوانین مزاحم در وزارت اقتصاد، آن دو موضوع بررسی و برطرف شد.

وی خاطرنشان کرد: ما هم بدنبال آزادی تجارت خارجی هستیم و در اتاق مشکلات را بررسی و راهکار ارائه می کنیم؛ اما اجرای این مسائل با دولت است؛ در این میان برخی از شاخص های بررسی شده استقلال دستگاه قضایی، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییرات نرخ تورم در ٥ سال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قوانین مالی، میزان مشارکت بانک های داخلی با بانک های خارجی، سود سپرده های بانکی بوده است.

خوانساری، گفت: نظر من این است که با نپیوستن به FATF حتی کشورهایی مانند چین و روسیه و هند با بانک های ما کار نمی کنند. همچنین پیوستن ما به سایر کنوانسیون ها نیز لازم و ضروری است.