به گزارش اکونا پرس،

یکی از مهمترین علت های جهت‌گیری بانکداری باز این است که بانک ها در محوریت کسب و کارها و جمع آوری تجارت های نوین در کنارهم قرار می گیرند. این در حالیست که بانکداری سنتی از این کارعاجز است. بر همین اساس شعب بانک ها آخرین نقطه ی  اتصال کسب و کارهای موجود تلقی می شود  اما از طریق نظام الکترونیک و توسعه بانکداری باز امکان حضور کسب و کارها در داخل بانک فراهم شده و باعث ایجاد نظام بانکداری دوسویه می شود.

 در بانکداری باز قابلیت تبادل اطلاعات به معنای دریافت اطلاعات کسب و کارها همراه با  سرویس دهی توأمان می شود  و ضمن افزایش سرعت مبادلات حجم گسترده‌ای از کسب و کارها را حول محوریت بانک جمع می کند. از این‌رو در استراتژی بانکداری باز ضمن ارائه مدل کسب و کار جدید، موجب تغییر روش درآمدزایی سیستم بانکی می شود و  با پذیرش این نکته که نظام بانکی ما در شرایط اقتصادی موجود نیازمند تحول اساسی است می توان انتظار داشت که المان های درآمدزایی بانک ها در  بودجه سال 1400 نیز با تغییرات مثبتی همراه باشد.

 الزام حرکت بانکها به سوی شیوه بانکداری باز به دلیل توسعه ی  کسب و کار های دیجیتال روز افزون شده است. از طرفی نیز با توجه به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 درآمد بانک مرکزی و 8 بانک دولتی  حدود  ۱۱۶ هزار و 499 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که علیرغم رشد 10.2 درصدی  نسبت به سال 99 می توان با استفاده از مزایای سیستم بانکداری باز شاهد رشد مثبت درآمدزایی بانک های دولتی در سال آینده باشیم.

 با توجه به تغییرات پر سرعت مدل های کسب و کاری و افزایش شتاب عملکرد سازمانها در حوزه اقتصادی  سیستم بانکداری را تحت تاثیر قرار داده است از  این رو استفاده از شیوه های کسب و کار پویا مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا در قالب بانکداری باز اهمیت بیشتری پیدا می کند.

الکترونیک بودجه تجارت رشد کسب و کار