اقدامات وزارت نیرو در حمایت از بخش خصوصی صنعت برق

به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، تداوم تامین برق مطمئن و پایدار در کنار اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای دسترسی همگانی به برق، یک ضرورت اساسی برای خدمت‌رسانی در صنعت برق است. برای این منظور، رعایت اقتصاد برق‌رسانی در کل زنجیره تامین برق و بهبود مستمر محیط کسب و کار، تنظیم‌گری کارامد و پایش پیوسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی از وظایف اساسی وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت بزرگ برق، ارتباط و تنظیم‌گری بین سازمان دولت و بخش خصوصی فعال در بخش‌های مختلف این صنعت است.
در سال‌های اخیر، فعالیت‌های هدفمندی برای ارتقای محیط کسب و کار، با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در زنجیره عرضه برق صورت گرفته است. این اقدامات ارزش افزوده‌ای مضاف بر فعالیت‌های قبلی بوده و برخی برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته و برخی نیز، محقق کردن اهدافی است که مجموعه حاکمیت و بخش خصوصی در طول دو دهه گذشته دنبال کرده و در طول سال های اخیر محقق شده اند. شکل گیری نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق و تصویب لایحه آن در دولت، اتخاذ رویکرد اصلاح معماری بازار برق و گسترش بورس، اصلاح سقف قیمت بازار رقابتی برق، اصلاح نرخ خرید تضمینی، راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت، ارتقاء کارائی شیوه پوشش ریسک بخش خصوصی در قراردادهای بلندمدت تضمین خرید، اصلاح نرخ صنایع انرژی و اصلاح آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق از اهم این اقدامات محسوب می‌شوند.
 
استقلال نهاد تنظیم گر بخش برق
هیئت تنظیم بازار برق از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی تاسیس شد. طی دو دهه گذشته، اهمیت استقلال هیئت مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر دو اقدام مهم برای تحقق این هدف صورت گرفته است. اول، درخواست رسمی از مهم ترین تشکل تولید برق بخش خصوصی برای معرفی سه شخص واجد صلاحیت و انتخاب یک عضو از بین این سه نفر. دوم، دعوت از نایب رئیس شورای رقابت و مدیرعامل شرکت بورس انرژی برای عضویت در هیئت. گر چه اعضای هیئت به عنوان شخص حقیقی و مستقل از جایگاه سازمانی خود انتخاب می شوند اما هم افزائی بورس، شورای رقابت و وزارت نیرو برای تحقق اهداف ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تغییرات فوق، هر چند بسیار مهم، برای تضمین استقلال نهاد تنظیم گر بخش برق کافی نیست. بنابراین لایحه "تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق" با همکاری شورای رقابت و سندیکای تولیدکنند گان برق تدوین، در دولت تصویب و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اهمیت این اقدام در این است که با گذشته تقریبا ۱۵ سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و پیش‌بینی ماده ۵۷ آن برای تشکیل این نهاد، چنین خواسته ای تا قبل از آن محقق نشده بود. نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه کرد، پرهیز از تجربه های شکست خورده در رفتار جزیره ای است. برای این امر، ضمن اهمیت پذیرش ستاد وزارت نیرو به عنوان بخشی از بدنه حاکمیتی و مستقل از شرکتهای دولتی، پیش بینی دبیرخانه نهاد تنظیم گر بخش برق در وزارت نیرو، زمینه همکاری متقابل شورای رقابت و وزارت نیرو را فراهم خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم نهائی را اتخاذ خواهد کرد. 
 
رویکرد اصلاح معماری بازار و سقف نرخ
در سالهای اخیر، به دلیل اهمیت اصلاحات ساختاری، اصلاح معماری بازار و (با هدف توسعه رقابت) سقف قیمت بازار عمده فروشی که طی سه سال قبل از آن ثابت مانده بود، در دستور کار قرار گرفت. در همین ارتباط تصمیماتی برای تسهیل مبادلات بخش خصوصی در بورس انرژی و تبدیل بازار عمده فروشی (که خریدار انحصاری آن شرکت دولتی مدیریت شبکه است) به بازار متعادل‌ساز با سهم کمتر از ۳۰ درصد از مبادلات برق اتخاذ گردید، ضوابط موضوع ماده ۶ دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه تصویب و سقف بازار عمده فروشی نیز با ۴۳ درصد رشد از ۴۱۷ به ۶۰۰  ریال برای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.
 
اصلاح نرخ خرید تضمینی
صرف نظر از سایر اشکالات، ایجاد مانع برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق، یکی از اشکالات جدی قیمت های یارانه ای برق است. برای رفع این مانع، مکانیسم تضمین خرید برق بخش خصوصی را طراحی و اجرا شده است. طی چهار سال اخیر، متوسط قیمت تضمین خرید برق نیروگاههای حرارتی بخش خصوصی از ۸۵۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. این افزایش به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر شاخص قیمت خرده فروشی (نرخ تورم) در کشور رخ داده است. در حقیقت برای پوشش ریسک تغییرات این دو شاخص برای سرمایه گذار خصوصی، به تناسب افزایش هر یک، قیمت تضمین خرید برق از بخش خصوصی نیز افزایش می یابد.
در حوزه تجدیدپذیر نیز، نرخ خرید تضمینی در دوره مشابه، از ۴۱۰۰ ریال به ۱۴۰۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت و برای سرمایه گذاری جدید در احداث مولدهای پراکنده از ۹۵۰ ریال به ۶۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
 
فعال سازی مجدد ترانزیت برق بخش خصوصی و گسترش مبادلات بورس
طی چهار سال گذشته، ترانزیت برق توسط بخش خصوصی برای مصرف کنندگان طرف قرارداد که به دلایلی متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شد. به طوری که حجم قراردادهای دو جانبه مجددا از صفر به بیش از ۱۰  میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۹ رسیده است. با پیاده سازی مصوبات دولت و وزارت نیرو برای گسترش مبادلات در بورس، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ این مبادلات لااقل به بیش از ۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد.
 
راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت
بازار گواهی ظرفیت برای اولین بار در کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ با ثبت اولین معامله راه‌اندازی شد. راه‌اندازی این بازار دو هدف اساسی را دنبال می کند؛ اول، حصول اطمینان از وجود یا ایجاد ظرفیت جدید تولید به هنگام پذیرش درخواست هر تقاضای جدید اتصال به شبکه. در غیاب این ابزار (در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق)، تامین تقاضای جدید به قیمت فشار به مشترکان موجود خواهد بود. دوم، ایجاد امکان استفاده از ابزارهای بازارهای مالی برای معامله مستقیم تولیدکننده و مصرف کننده خصوصی و تسهیل تامین مالی برای سرمایه گذاری جدید در زنجیره عرضه برق. در راستای توسعه این بازار، دستورالعمل گواهی ظرفیت آتی طی روزهای آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد. طی یک سال فعالیت این بازار، بیش از ۱۶۰۰ مگاوات گواهی ظرفیت مبادله شده است.
 
اصلاح رویکرد فعلی پوشش ریسک بخش خصوصی در قراردادهای بلندمدت تضمین خرید
در ادوار گذشته که آثار آنان هنوز هم باقی است وزارت نیرو با هدف حمایت از بخش خصوصی، از طریق شرکت‌های زیر مجموعه، برق تولیدی نیروگاه خصوصی را خریداری و پس از تملک آن، مجددا آن را به مصرف کننده نهایی به فروش می‌رساند. آسیب شناسی این وضعیت ضرورت اصلاح آن را یادآوری می کرد. برای این منظور، در رویکرد جدید، دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، بخش خصوصی انرژی تولیدی متعلق به خود را به فروش رسانده، قیمت پرداختی خریدار را دریافت می نماید و در صورت عدم اصلاح قیمت های یارانه ای، بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی نیز از دولت طلبکار می شود. این رویکرد مانع از تبدیل قراردادهای تضمین خرید به منبعی برای تامین مالی شرکت دولتی طرف قرارداد خواهد شد. از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت تامین برق مشترکان از طریق بورس انرژی، راه اندازی بازار گواهی ظرفیت و اصلاح قیمت صنایع انرژی بر، در صورت همراهی سرمایه گذاران خصوصی، اساسا زمینه مداخله دولت در بازار برق منتفی خواهد شد.
 
اصلاح نرخ صنایع انرژی
همچنان که اشاره شد، قیمت های یارانه ای یکی از موانع جدی فعالیت بخش خصوصی در بخش انرژی به طور عام و صنعت برق به طور خاص است. در همین ارتباط، توسعه مبادلات متکی به بازار دستور کار مشترک وزارت نیرو و بورس انرژی بوده است. با این حال توسعه این بازار بدون اصلاح قیمت های نهائی فروش به مصرف کنندگان، لااقل مشترکان مگاواتی، و یا طراحی و پیاده سازی شیوه ای مستحکم برای جبران قیمت های یارانه ای و جبران آن به طور مستقیم برای سرمایه گذار خصوصی، ناممکن است. با تصویب بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری، عملا زمینه تامین برق مشترکین صنعتی به طور مستقیم توسط تولیدکننده خصوصی فراهم شده است. در دستورالعمل اجرایی آن، اصالت در تامین برق مشترکان مشمول به ساز و کار بورس و تامین‌کننده خصوصی محول شده است.    
 
تفکیک مشترکین پر مصرف (بالای الگو) خانگی برای اصلاح یارانه انرژی الکتریکی
علاوه بر اصلاح قیمت برق صنایع انرژی بر، مشترکین پر مصرف خانگی نیز، با هدف اصلاح یارانه های غیر ضرور، از سایر مشترکین تفکیک و زمینه اصلاح قیمت برق مصرفی آنان فراهم شد. در همین ارتباط، مشترکین پرمصرف، می توانند راسا اقدام به نصب مولدهای خورشیدی کرده و یا با خرید برق از بخش خصوصی، انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. این اتفاق، سهم برق یارانه ای را کاهش و امکان فعالیت بخش خصوصی را بهبود می بخشد.
 ​
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و محیط جدید کسب و کار
آئین نامه فوق، مهم ترین سند در تبیین حقوق متقابل عرضه کننده و مشترک برق است. علی رغم تحولات جدی صنعت برق و شکل گیری ظرفیت ها و الزامات جدیدی مانند مشارکت بخش خصوصی، گسترش بورس انرژی، راه اندازی بازار گواهی ظرفیت، مشترکین خودتامین، انشعاب پشتیبان، تفکیک خرده فروشی و سیم داری، طی ۲۰ سال گذشته، این آئین نامه همچنان مستقل از تغییر شرایط، جاری بوده است. برای سازگار کردن محتوای آئین نامه با محیط جدید، در سال ۱۳۹۹ نسخه بازنگری شده آن تحت عنوان مقررات برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه" مصوب و برای اجرا به ۵ شرکت ابلاغ شد. با تعمیم نسخه جدید به کل شرکتها، اهدافی مانند شفاف‌سازی حقوق مشترکان، گسترش استفاده از مولدهای پراکنده خود تامین، تفکیک سیم داری از بازرگانی برق، بهره برداری بهینه از ابزار گواهی ظرفیت و تبدیل انشعاب برق به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای مشترک محقق خواهد شد.
 
اهمیت زنجیره عرضه و ارزش منابع تجدیدپذیر
پایش و مطالعه روند جهانی فناوری در بخش انرژی حاکی از آن است که جامعه جهانی از مرحله اتکای صرف به منابع انرژی فسیلی گذشته و وارد عصر جدیدی در تامین انرژی مورد نیاز شده است. دو مشخصه این عصر عبارتند از، یکم، چرخش نیاز به انرژی از انرژی های فسیلی (ذغال سنگ، نفت و گاز) به برق با گسترش فعالیت های ایجاد ارزش افزوده متکی به انرژی الکتریکی (اقتصاد دیجیتال، خودروهای الکتریکی و ...) و دوم، تغییر جهت از تولید برق با سوخت های فسیلی به برق متکی به منابع تجدید پذیر.
در این حوزه، توجه به این سئوال حائز اهمیت است که آیا استراتژی توسعه منابع تجدیدپذیر برای یک کشور دارای منابع نفت و گاز (مانند ایران) و کشورهای فاقد منابع فسیلی (مانند ژاپن) یکسان است؟
بررسی های انجام شده، به ویژه برای کشورهای نفتی مانند ایران، نشان می دهد فرصت برخورداری از منابع فسیلی در کوتاه مدت را باید به ارتقاء توانمندی در زنجیره عرضه و ارزش فناوری تجدیدپذیر تبدیل کرد. نباید فراموش کرد وابستگی دیروز و امروز در بخش انرژی یعنی "وابستگی به منابع خام (مانند نفت و گاز)" در سالهای آینده به "وابستگی به فناوری" تغییر شکل خواهد داد. در همین راستا وزارت نیرو در بازنگری مقررات تضمین خرید برق از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، نگاه ویژه ای به فناوری و زنجیره ارزش داشته است.
مجموعه اقدامات فوق می بایست به بهبود محیط کسب و کار در صنعت برق منجر شود. با وجود فشارهای نامتعارف بین المللی و آثار تحریم های ظالمانه، ارزیابی های مراجع بین المللی حاکی از تاثیر مثبت مجموعه اقدامات فوق بر محیط کسب و کار بوده است. به طور مثال، در گزارش "راه اندازی کسب و کار" بانک جهانی، در نماگر دسترسی به برق، امتیاز ایران از ۶۸.۸۶ در سال ۲۰۱۹ به ۶۹.۴ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته که تاثیر مهم و تعیین کننده ای بر جایگاه ایران در رتبه بندی بین المللی دارد. همچنین، از منظر سرمایه گذاری نیز از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ سرمایه گذاری جذب شده در بخش برق شامل ۴۶۴ طرح به ظرفیت بیش از ۱۹ هزار مگاوات بوده است. حجم سرمایه گذاری فوق، به ویژه به دلیل فشارهای بین المللی، با هدفگذاری برنامه کمی فاصله دارد. اما باید توجه کرد هدفگذاری برنامه نیز با فرض ۸ درصدی رشد اقتصادی کشور بوده که عملا محقق نشده است.