وضعیت بانک‌های کشور در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ مجله بنکر

 

بر اساس این گزارش فهرست ۱۰ بانک برتر رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۱۶ بوده است و در این میان، چهار بانک برتر چین در رقابت تنگاتنگ با چهار بانک برتر امریکا هستند. میانگین کفایت سرمایه ۱۰ بانک برتر جهان برابر ۱۶ است.

 

این نشریه در نسخه جولای ۲۰۱۷ در حالی اقدام به رتبه‌بندی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان کرده است که در فهرست مذکور، تنها نام بانک‌های ایرانی کشاورزی و پاسارگاد مشاهده می‌شود، سابقه حضور بانک‌های کشور در رتبه‌بندی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان نشان از این دارد که به‌طور معمول ۱۲ تا ۱۵ بانک کشور در فهرست مذکور شرکت داشته‌اند، این بانک‌ها مشتمل بر بانک‌های دولتی صنعت و معدن، توسعه تعاون، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، ملی ایران، سپه، رفاه و بانک‌های غیردولتی ملت، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان و سامان هستند.

 از این عدم دسترسی به داده‌های مالی سال ۲۰۱۶ سایر بانک‌های کشور مطابق با استاندارد جهانی موجب شده تا تنها دو بانک داخلی موفق به حضور در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ شوند.

تعداد بانک‌های حایز رتبه کشورهای حوزه خاورمیانه در رتبه‌بندی ۱۰۰۰ بانک برتر نشان می‌دهد که ایران در رتبه مناسبی قرار ندارد. از سوی دیگر با نگاهی به بانک‌های برتر حوزه خاورمیانه مشاهده می‌شود که کشورهای عربستان و امارات متحده عربی بالاترین سهم را در این فهرست از آن خود کرده‌اند، بانک ملی قطر با سرمایه درجه اول ۱۷ میلیارد دلار برای نخستین بار در رتبه اول بانک‌های برتر خاورمیانه قرار گرفته است.  این در حالی است که سرمایه بانک‌های کشور بسیار پایین بوده و با بانک‌های برتر حایز رتبه منطقه خاورمیانه و سایر مناطق قابل مقایسه نیست و حد بالای سرمایه بانک‌های کشور برابر 3.7 میلیارد دلار است.

بررسی وضعیت بانک‌های خاورمیانه، بیانگر شکاف عمیق بین سطح سرمایه بانک‌های کشور و منطقه است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سرمایه فعلی هیچ یک از بانک‌های کشور قابل رقابت با بانک‌های حاضر در جدول نیست.

اینکه اولویت رتبه‌بندی بانک‌ها در مجله The Banker برمبنای شاخص توان با سرمایه اصلی است، بیانگر نقش بسیار پراهمیت سرمایه در نظام بانکداری است. نتایج حاصل از رتبه‌بندی این نشریه می‌تواند ملاک تصمیم‌گیری و ارزیابی بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با نظام بانکی کشور باشد؛ لذا حضور موثر و جدی بانک‌های کشور در این رتبه‌بندی ضروری به نظر می‌رسد.

بر این اساس افزایش سرمایه بانک‌های داخلی به ویژه بانک‌های تخصصی توسعه‌یی کشور در کنار ارتقای توان تسهیلات‌دهی و نقش‌آفرینی موثر بانک‌ها در مسیر حمایت از تولید داخل می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت و توانمندی بانک‌های کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی شود، همچنین لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی در تهیه صورت‌های مالی نظیر IFRS نقشی بی‌بدیل در تسهیل تجارت خارجی با بانک‌های بین‌المللی خواهد داشت.

با گذشت مدت‌ها از وعده رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی این ماموریت را به شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران واگذار و بیان کرد که تا پایان مهرماه سال 96 نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می‌شود؛ در ادامه نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط این شرکت با تاخیری حدود یک ماهه منتشر شد.

در شرایطی که حدود ۷۰درصد از سهام شرکت مذکور که مامور به رتبه‌بندی بانک‌های کشور شده است، در اختیار ۱۷ بانک و موسسه اعتباری قرار دارد لذا واگذاری ماموریت رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی به شرکتی که بانک‌های مختلف مالک آن هستند، یک اقدام غیرمنطقی و خلاف قواعد بانکی است. در واقع رتبه‌بندی بانک‌ها در جهان معمولا توسط شرکت‌ها و موسساتی انجام می‌شود که وابستگی بانکی ندارند و مستقل هستند.

با این وجود رتبه‌بندی مذکور بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام شده است؛ این درحالی است که آخرین صورت‌های مالی منتشر شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و لذا رتبه‌بندی انجام شده، ارزش تحلیلی و ارزیابی ندارد. دلیل این مهم، تغییر ترکیب منابع و صورت‌های مالی بانک‌ها طی سال‌های اخیر است.

انتظار می‌رود، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با وجود دسترسی فراعمومی که به اطلاعات بانکی دارد، رتبه‌بندی را بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ انجام می‌داد.

لذا ضروری است، بانک مرکزی در این زمینه اقدامات جدی‌تر و به‌روز‌تری انجام دهد و با معرفی بانک‌های خوب و بد به مردم، زمینه را برای بهبود و اصلاح نظام بانکی فراهم آورد.

امروزه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار از جمله کارآمدترین، موثرترین و اقتصادی‌ترین بنگاه‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند و از مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی هر کشور به حساب می‌آیند.

در این میان بانک‌ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی، نقش تعیین‌کننده‌یی در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این‌رو از جایگاه ویژه‌یی در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. بنابراین فعالیت مطلوب و موثر بانک‌ها می‌تواند در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای بگذارد. در نظام بانکی هر کشور، تجزیه و تحلیل بانک‌ها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و... صورت می‌گیرد، ضمن آنکه وقوع بحران مالی اخیر و آثار مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، اهمیت توجه هر چه بیشتر به مقوله سلامت بانکی را آشکار کرده است.

از این‌رو سلامت بانک‌ها برای کل اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، زیرا ورشکستگی یا عدم سلامت بانک‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را در نظام مالی خدشه‌دار می‌کند و موجب کاهش عرضه اعتبار می‌شود که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و رکود منجر می‌شود. به علاوه ورشکستگی می‌تواند زیان‌های هنگفتی را برای سهامداران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان و مشتریان در پی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین و بهترین شیوه‌های سنجش میزان سلامت بانک‌ها، رتبه‌بندی آنها بر اساس توان مالی است. موسسه رتبه‌بندی مودیز، رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها را عقیده این موسسه در خصوص صحت و سلامت ذاتی بانک تعریف می‌کند. مودیز بیان می‌دارد که رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها، اطلاعات سودمندی در خصوص توان مالی، صحت و پروفایل ریسک ذاتی بانک  تعریف می‌کند.

استاندارد‌اند بورز یا اس‌اند بی‌وفیچ نیز که از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی هستند، رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها را تحت عناوین دیگر منتشر می‌کنند، اختلافاتی در شیوه و نتایج رتبه‌بندی موسسات یاد شده وجود دارد که گویای الزام نگرش بومی به مساله رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها در ایران است.

امروزه به روشنی مشخص است که آتش بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با ورشکستگی بانک‌ها شعله‌ور شد. پس از این بحران، معیارهای پیش‌بینی‌کننده حقوقی و قانونی متعددی برای سلامت مالی بانک‌ها و پیشگیری از ورشکستگی آنها وضع شد. بعضی از اقتصاددانان، تاثیر‌پذیری اندک اقتصاد برخی کشورها از بحران یاد شده را به بخش بانکی قوی و سالم آن کشورها نسبت دادند. از این‌رو رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها، محبوبیت و مقبولیت گسترده‌یی به ویژه پس از بحران مالی پیدا کرده است، چرا که با تشخیص به موقع بانک‌های در مضیقه و مشکلات آنها در مراحل اولیه و برای جلوگیری و کاهش احتمال بروز شوک‌های ناگهانی می‌توان به یاری آنها شتافت و به تقویت و سلامت بخش بانکی و نهایتا بهبود جریان تخصیص منابع مالی کمک کرد.

با وجود اینکه موسسات رتبه‌بندی سال‌هاست در بازارهای مالی توسعه یافته نقش کلیدی ایفا می‌کنند، بازار مالی ایران تقریبا از وجود چنین موسساتی بی‌بهره است در حالی که ضرورت‌های آشکاری برای وجود این موسسات در کشور ما وجود دارد، آمار و اطلاعات دقیقی در خصوص رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی توسط موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی منتشر نشده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون برخی بانک‌های خصوصی که تعداد آنها از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در دوران قبل از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به صورت موردی توسط موسسات یاد شده اعتبارسنجی شده و رتبه اعتباری آنها در آن دوران مشخص شده است. این در حالی است که رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی می‌تواند بر تمام ذی‌نفعان این بانک‌ها اثرگذار باشد.

 به‌طور مشخص در صورتی که بانک‌های ایرانی رتبه‌بندی شوند، نرخ سود سپرده بین‌بانکی در بازار بین بانکی که بازار تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست، متناسب با رتبه توان مالی هر بانک تعیین می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌هایی که از توان مالی مناسبی برخوردار باشند، می‌توانند منابع کوتاه‌مدت مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی با هزینه کمتری جذب کنند. به علاوه بانک‌ها می‌توانند برای طراحی سیستم‌های داخلی رتبه‌بندی سازگار با الزامات بال ۲ از این نوع رتبه‌بندی استفاده کنند.

به نوشته تعادل، همچنین بانک مرکزی نیز می‌تواند، نرخ سپرده قانونی و نرخ سود وام‌های کوتاه‌مدت اعطایی به بانک‌ها را متناسب با رتبه توان مالی آنها تعیین کند. در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارزش‌گذاری سهام بانک‌ها از رتبه‌بندی توان مالی آنها استفاده کنند. همچنین سپرده‌گذاران نیز می‌توانند از رتبه‌بندی توان مالی بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود مورد توقع سپرده‌های خود در مقایسه با نرخ‌های سود سپرده مورد ارائه توسط بانک‌ها استفاده کنند.