وزارت امور اقتصادی ودارایی منتشر کرد:
ارتقای توان تولید ملی و بهبود محیط کسب وکار
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار کتابی تحت عنوان " گزارش اهم عملکردو دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور 97 لغایت مرداد 98" مهمترین سیاست ها و برنامه های عملیاتی و اجرایی معاونت های و سازمانهای تابعه را منتشر کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دومین بخش از این گزارش تحت عنوان"ارتقای توان تولید ملی و بهبود محیط کسب و کار" در ذیل می آید:
یکی از وظایف دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم نمودن بستر کارآمد برای دستیابی به آرمانهای ثروتآفرینی، شغلآفرینی و کارآفرینی است. محیط کسبوکار مناسب زمینه ساز سرمایهگذاری است. افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری، ارتقای توان تولید ملی، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بینالملل، در فضای کسب و کار مناسب و شفاف برای فعالان اقتصادی رخ می دهد.
اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردها
1 . تدوین بسته رونق تولید
با تدوین برنامه اجرایی رونق تولید سعی شده است آثار منفی شرایط موجود بر بخشهای تولیدی کاسته شده و زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولیدات جدید نیز فراهم گردد تا با کمک به حفظ ارش پول ملی، حفظ سطح اشتغال قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بتوان به سمت مسیر پررونق اقتصاد در سالهای بعد گام برداشت. در مجموع 4 حوزه اصلی سیاستگذاری که 10 راهبرد اساسی (مشتمل بر 34 برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی) را در بر میگیرند شامل موارد ذیل هستند:
الف) سیاستهای ارزی و تجاری
- توسعه بازارهای صادراتی و نگاه مجدد به برنامههای جایگزینی وارداتهای ارزی برای رونق تولید
- تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق جریان سازی نوآورانه و ارتقای جریان
تبادل اطلاعات
ب) سیاستهای پولی و اعتباری
- تجهیز منابع مالی جدید برای تامین مالی بنگاههای تولیدی
- اصلاحات کوتاه مدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانکداری توسعهای
- ابزارسازی برای کنترل تورم انتظاری
ج) سیاست های هدف گذاری تورم و حمایت از تولید
د) سیاستهای حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه در حوزه تأمین امنیت غذایی
ه) سیاستهای مالی و بودجه ای
- انضباط مالی، تأمین مالی دولت و تقویت مخارج عمرانی دولت
- توسعه بازار بدهی برای ایجاد ظرفیت جدید ایجاد بدهی دولت
و) سیاستهای بهبود فضای کسب و کار
- شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب و کار
- تقویت جریان فیزیکی و مالی زنجیره تولید برای رونق تولید.
2. پیشنهاد وتدوین طرح « ایجاد حساب و دیعه و اجاره»
اهداف طرح به طور خلاصه شامل موارد ذیل می شود:
- کمک به کنترل تورم انتظاری بخش مسکن از طریق فراهم نمودن بستربرای تعویض ودیعه واجاره برای مستاجران
- فراهم نمودن بستری به منظور دریافت ودیعه مسکن مستاجران که خواهان پرداخت اجاره بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند.
- تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی در حوزه مسکن
3. . تدوین نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار
در بسته تدوین شده بر روی 5 حوزه مشخص بهبود دهنده محیط کسب و کار تمرکز شده است که می تواند اولاً دستاوردهای آن در کوتاه مدت برای مردم ملموس باشد و ثانیاً در راستای سیاستگذاری صحیح برای ظهور آثار بلندمدت نقش اساسی ایفا نماید. که این پنج حوزه عبارتند از:
الف) انجام اقدامات لازم برای ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار
ب) ایجاد پنجره های واحد استانی کسب و کار
ج) مقررات زدایی
د) ساماندهی نظام مجوز دهی کشور
ه) توانمند سازی بخش خصوصی
4.اهم سایر اقدامات در یکسال اخیر
Øمقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون 13 جلسه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعداد 26 جلسه کمیته تخصصی هیئت مذکور برگزار شده است و بر این اساس تعداد 20 مصوبه در جهت آسانسازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر شده که نتایج مهم و کلیدی شامل موارد ذیل می باشد:
- کاهش مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 15 عنوان مجوز
- کاهش مجوزهای سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به 31 عنوان مجوز
- تعیین کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت بر مبنای قیمت تمام شده خدمات
- تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
- ملغی نمودن بخشنامههای مشتمل بر مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیرهای
- صدور تمامی پروانههای کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور
Øراه اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور
در راستای بهبود محیط کسب و کار تکمیل پروژه "پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور" (G4B.IR) با پیادهسازی 6 سامانه: "سامانه صدور مجوزهای کسب و کار کشور (سام)"، "سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)"، "میز مشاوره کسب و کار (یاور)"، "پایگاه اطلاعات و استعلامات مجوزها (نما)"، "تالار شیشهای سرمایهگذاری" و "پایش و ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز" به صورت درهم تنیده و هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات انجام پذیرفته است. پیادهسازی و بهکارگیری کامل این پروژه نظام مجوزدهی کشور را یکپارچه، قابل پایش و کنترل می کند و به شکل فزایندهای در جهت کاهش فساد، شفاف می نماید.
اهم اقدامات پیادهسازی درگاه ملی مجوزهای کشور
- شناسایی شبکه نظام مجوز دهی کشور با تعریف بیش از 5000 کارتابل در گستره نظام اداری کشور (154 نوع دستگاه اجرایی) و بیش از 8000 کارتابل در گستره اتحادیه های صنفی ( به تعداد رسته های صنفی سراسر کشور)
- ایجاد کارپوشه ملی مجوزهای کشور برای کلیه شخصیت های حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی
- تبادل حدود هفتصد هزار استعلام از تاریخ 01/05/1397 لغایت 01/05/1398
- دریافت بیش از یک میلیون درخواست مجوز از طریق درگاه از تاریخ 01/05/1397 تاکنون
- صدور بیش از سی هزار مجوز از طریق درگاه از تاریخ 01/05/1397 لغایت 01/05/1398
- تسهیل دریافت مجوزهای صنفی از تاریخ 01/04/1398 با حذف مدارک کاغذی همچون تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی تا مقطع دیپلم، وضعیت نظاموظیفه، وضعیت ایثارگری، گواهی تشکیل پرونده مالیاتی، مفاصاحساب مالیاتی گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
- ایجاد کارتابل پاسخگویی برای بیش از 13000 نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی سراسر کشور در تمامی 31 استان کشور تا پایین ترین سطح تقسیمات جغرافیایی در سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)
- تکمیل بانک پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کشور با بیش از 69 هزار رکورد عنوان مجوز
پیاده سازی پنجره واحد شروع کسب وکار
پیاده سازی پنجره واحد خدمات شهری با محوریت شهرداری های کلان شهرها
احصا تمام عناوین مجوزهای رسمی کشور(بالغ بر 2100 مجوز) و حذف و ادغام بیش از 600 عنوان از این مجوزها توسط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار
تحلیل شاخص های عملکرد در پایان مردادماه 1398
شاخص کسب و کار
علیرغم تنزل رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در گزارش سال 2019
بانک جهانی، وضعیت کشور در چند نماگر (نماگر تجارت فرامرزی ، نماگرپرداخت مالیات، نماگر ورشکستگی وپرداخت دیون) از مجموع 10 نماگر شاخص مذکور که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اصلی آن میباشد، تغییر مثبتی داشته است.
نماگرهای ارتقا یافته در آخرین گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی
آنچه در گزارش سال 2019 بانک جهانی حائز اهمیت است، اصلاحات مورد پذیرش ایران به شرح زیر میباشد که در بهبود امتیاز کشور تأثیرگذار بوده است:
- ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت ملی و تسهیل صادرات و واردات
- ارائه یک سامانه آنلاین برای تکمیل و تسلیم سهم تأمین اجتماعی
- ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده بهصورت آنلاین
- تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت بهصورت آنلاین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک
- تصحیح اطلاعات مربوط به مؤلفه نرخ بازستانی (نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی)
در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون
ارسال نظر